السيد الرئيس،

    بداية ينضم وفدي إلى البيان الذي ألقته المندوبة الدائمة لأريتريا نيابة عن مجموعة الدول متماثلة التفكير، ويود أن يدلي بالملاحظات التالية بالصفة الوطنية.

    لقد بات من الواضح أن الدول الغربية تُصر على تعزيز حالة الاستقطابِ السياسي داخل الأمم المتحدة، وتعميق الانقسام بين الدول الأعضاء فيها، وذلك من خلال تكرار الدعوة لعقد مثل هذه الاجتماعات الهادفة فقط إلى خدمة الأجندة العدائية للدول الغربية تجاه الاتحاد الروسي.

    إن الجمهورية العربيـة السـورية تؤكد على أن حـل الخلافات والأزمات الإقليمية والدوليـة لا يجب أن تتم عبر ممارسة التضليل، وسياسات العزل والاقصاء وفرض العقوبات، أو من خلال إنشاء آليات مسيسة، بل يجب أن يتم عن طريق الدبلوماسية والحـوار، وبأن على الجمعية العامة للأمم المتحدة تجنب اية مبادرات قد تؤدي إلى تفاقم النزاع ومنع حله سلمياً.

     إن تصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا جاء نتيجة لإذكاء الدول الغربية للنزعة القومية الأوكرانية المتطرفة، ومواصلة تحريض النازيين الجدد ومدهم بالأسلحة والمعدات المختلفة بلا حدود، الأمر الذي بات يُشكل تهديداً لأمن وسلامة دول المنطقة.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة،

    إن مشروع القرار المعروض أمام الجمعية العامة اليوم يأتي في سياق سلسة القرارات غير المتوازنة، والمنحازة، والاستفزازية التي تدفع بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين لاستهداف الاتحاد الروسي، والذي ينطوي على حالة خطيرة من العدائية تتمثل في الاستيلاء على الأموال والأصول السيادية الروسية التي سبق لهم تجميدها، وخلق سابقة عبر إنشاء آلية غير شرعية للتعويضات، في خروج واضح للولاية المعقودة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

     إن فشل جميع المحاولات السابقة لتلك الدول في كسر إرادة الاتحاد الروسي دفعها إلى اللجوء لوسيلة ابتزاز إضافية ضد الاتحاد الروسي باللجوء إلى سرقة أمواله المجمدة في إطار ما يسمونه "آلية التعويضات لجبر الضرر والتعويض عن الخسائر ومساعدة الشعب الأوكراني"، إلا أن هدفها الحقيقي هو تسديد قيمة مشتريات أوكرانيا المتزايدة من الأسلحة الغربية.

    إن استغلال الجمعية العامة للتلاعب بقواعد العمل داخل الأمم المتحدة، وفرض آليات جديدة غير شرعية وغير مسبوقة من خلال الضغط والابتزاز، بات ممارسة ثابتة للدول الغربية في استهداف الدول الأعضاء التي لا تسير في ركب أجندتها السياسية.

السيد الرئيس، 

    إن سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها الدول الغربية قادتها إلى التركيز على قضايا معينة تخدم أجنداتها، وبالمقابل تتجاهل مسؤولياتها عن أفعالها غير المشروعة التي ارتكبتها خلال العقود الماضية في عدد من الدول الأعضاء في آسيا، وافريقيا، وأمريكا اللاتينية، وذلك في محاولة منها للتنصل من المساءلة عن الأضرار الجسيمة التي ألحقتها بتلك الدول ومنها بلادي سورية. لهذا فإن ما تطرحه تلك الدول علينا اليوم لإنشاء مثل هذه الآلية، ليس سوى دليلٌ واضحٌ يُثبت حجم النفاق السياسي الذي وصلت له.

     والسؤال هنا، من سيقوم بتعويض بلادي عن قيام ما يسمى بقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بتدمير البنية التحتية السورية؟ ومن الذي سيعوض الشعب السوري عن سرقة ثرواته الوطنية، والخسائر الناجمة عن فرض التدابير الانفرادية القسرية اللاإنسانية التي تكبدها طيلة السنوات العشر الماضية؟

السيد الرئيس،

     انطلاقاً من موقف بلادي الثابت والراسخ في رفض جميع محاولات تسييس عمل الأمم المتحدة والتلاعب بها، سيصوت وفدي ضد مشروع القرار المعروض أمامنا، ويحثّ وفود الدول الأعضاء على التنبّه لمخاطر الانجرار وراء مساعي إنشاء آليات غير قانونية وغير شرعية لا تتسق مع صلاحيات الجمعية العامة وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي لن تؤدي إلا إلى خلق المزيد من الفوضى في العلاقات الدولية.

شكراً السيد الرئيس.