United Nations Welcome to the United Nations. It's your world.

بيان المندوب الدائم السفير بسّام صباغ في جلسة مجلس الأمن حول "أثر تحويل وجهة الأسلحة والاتجار بها على السلم والأمن"

الثلاثاء, 23 (تشرين الثاني (نوفمبر 2021
المتحدث: 
السفير بسام صبّاغ
المكان: 
مجلس الأمن

السيد الرئيس،

يؤمن وفد بلادي بالدور المحوري لمنظومة الأمم المتحدة في مجالات نزع السلاح كعاملٍ أساسي لتحقيق أهداف ميثاق منظمتنا، وفي مقدمتها تجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب.

وفدي في الوقت الذي يشاطركم فيه التأكيد على أهمية التصدي للإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، فإنه يُشدد على أن الجمعية العامة ولجنتها الأولى هي الإطار الأمثل للتعامل مع المسائل المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، كونها تتيح لكافة الدول الأعضاء عرض مقترحاتها ومناقشة مشاغلها ذات الصلة، وإطاراً مناسباً للانخراط في جهد جماعي يحقق الغايات المشتركة للدول الأعضاء.

وفدي يود اغتنام فرصة عقدكم لجلسة النقاش المفتوح للإشارة إلى الملاحظات التالية:

أولاً: على مدى السنوات العشر الماضية، قامت حكومات دول أعضاء بإمداد التنظيمات الإرهابية في بلادي سورية، وفي مقدمتها تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة / هيئة تحرير الشام" والأفراد والكيانات المرتبطة بها، بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وقد كان لهذا النهج العدواني أثاراً جسيمة في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف السوريين.

ثانياً: وفدي يعتبر قيام بعض الحكومات المعروفة بتمويل شراء تلك الأسلحة، وتيسير تهريبها إلى دول أخرى لزعزعة أمنها واستقرارها، تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والعلاقات الودية بين الدول، وخرقاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وهي أفعال تتطلب الإدانة الواضحة واتخاذ الإجراءات الرادعة.

ثالثاً: وفدي يشدد على إن تسهيل حيازة الكيانات الإرهابية للأسلحة الصغيرة والخفيفة وغيرها من أنواع الأسلحة الأخرى يشكل تهديدً لأمن واستقرار دولنا، ويعرض المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال لمخاطر كبيرة، مما يستوجب قيام الدول الأعضاء في منظمتنا، وضمن إطار اللجنة الأولى للجمعية العامة، ببذل جهود مشتركة لإقرار الأطر الناظمة والتدابير الكفيلة بمنع نقل تلك الأسلحة أو الاتجار غير المشروع بها.

رابعاً: وفدي يؤكد على ضرورة تعزيز الجهود الوطنية، وتكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف للتصدي لهذه الظاهرة.

خامساً، وأخيراً وفدي يدعو الدول المنتجة لتلك الأنواع من الأسلحة إلى ضمان تطبيق القيود القانونية لمنع الاتجار غير المشروع بها، والتأكد من الوجهة النهائية لها، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء عدم وفاء بعض الدول بالتزاماتها إزاء اتفاق المقصد أو المستخدم الأخير، والسماح أو التغاضي عن وصول كميات كبيرة من مخزوناتها من الأسلحة للتنظيمات الإرهابية في عدد من البلدان ومنها بلادي.   

السيد الرئيس،

تدعو الجمهورية العربية السورية إلى الالتزام التام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ووقف الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وتؤكد مجدداً على حق الدول الأعضاء في اقتناء الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصنيعها ونقلها والاحتفاظ بها، بهدف الدفاع عن نفسها وتلبية احتياجاتها الأمنية في حماية مواطنيها.