السيد الرئيس،

بداية، أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وأشكر سلفكم على الجهود التي بذلها خلال ترؤسه لهذا المجلس الشهر الماضي.

السيد الرئيس،

لقد شهد الأسبوع الماضي انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، والذي شاركت فيه بلادي بفعالية انطلاقاً من إيمانها العميق بضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي. كما أكدت بلادي على أهمية مشاركة الدول النووية الخمس في المؤتمر بصفة مراقب نظراً لدورها الأساسي في دعم المشاورات الرامية لإنشاء هذه المنطقة، لكن من المؤسف أن دولةً وديعة لمعاهدة عدم الانتشار، وراعية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995، وهي الولايات المتحدة قد استمرت بمقاطعتها لأعمال هذا المؤتمر الهام، وبمواظبتها على توفير مظلة الحماية لإسرائيل وترسانتها الهائلة من أسلحة الدمار الشامل المختلفة. حبذا لو شهدنا نفس الحماسة التي أظهرها الوفد الأمريكي اليوم لإزالة أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها إسرائيل وتهدد بها السلم والأمن في المنطقة.

السيد الرئيس،

 تجدد بلادي إدانتها القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان، وفي أي زمان ومكان، وتحت أية ظروف. وعلى الرغم من حالة التسييس التي باتت تطغى على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلا أن سورية استمرت في تعاونها مع المنظمة وفاءاً منها للالتزام الذي قطعته في اليوم الأول لانضمامها للاتفاقية والذي نجم عنه تدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، وبوقتٍ قياسي. في هذا السياق، أود أن أشير إلى عدد من أوجه التعاون بين سورية والمنظمة:

أولاً: تواصل بلادي التشاور والتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحضير للاجتماع المزمع عقده بين السيد وزير الخارجية والمغتربين د. فيصل المقداد، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السيد فرناندو آرياس.

ثانياً: قدمت الجمهورية العربية السورية تقريرها الشهري السادس والتسعين للمنظمة والذي أكدت فيه مواصلتها للتعاون مع المنظمة، والإعراب عن أسفها لمحاولات تشويه هذا التعاون. كما ردت على الإشارات ذات الطابع غير الإيجابي بالنسبة لسورية التي تضمنها التقرير الأخير للمدير العام.

ثالثاً: وافقت بلادي على تمديد الاتفاق الثلاثي بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لمدة ستة أشهر، بما يأخذ في الاعتبار تسهيل التخطيط لمهام وأنشطة المنظمة في سورية.

رابعاً: رحبّت بلادي بزيارة فريق تقييم الإعلان إلى دمشق لعقد جولة المشاورات الـ 25 وفقاً للموعد الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين، وتم منح تأشيرات الدخول اللازمة لأعضاء الفريق باستثناء شخص واحد، أثبتت التجربة السابقة عدم موضوعيته. ويمكن لهذا الفريق أن يقوم بها غداً.

خامساً: رحبت بلادي بطلب الأمانة الفنية لإرسال فريق بعثة تقصي الحقائق إلى سورية، وأعربت عن تطلعها لقيامه بإنجاز تحقيقاته وإصدار تقاريره بشأن الحوادث التي أبلغت عنها سورية عن استخدام التنظيمات الإرهابية لأسلحةٍ كيميائية، والتي مضى على حدوثها أكثر من خمس سنوات. كنتُ أتطلع إلى أن تقوم السيدة ناكاميتسو بحثِ فريق المنظمة لتسريع إنجاز هذه التقارير.

سادساً: تواظب الجمهورية العربية السورية على تقديم المعلومات التي تتوفر لديها بشأن حيازة الإرهابيين للأسلحة والمواد الكيميائية السامة والتحضير لاستخدامها، وكان آخرها الرسالة التي وجهتها بلادي إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام بتاريخ الـ 29 من الشهر الماضي، والتي تفضح تورط المخابرات التركية مع تنظيم "جبهة النصرة / هيئة تحرير الشام" الإرهابي.

السيد الرئيس،

  بشأن عمل فريق تقييم الإعلان، وفدي يود أن يوضح بأن ولاية هذا الفريق تنحصر في تقديم المساعدة للجنة الوطنية السورية في إعلانها الأولي. وأن سورية رحبت طوعاً بالعمل مع هذا الفريق، وتعاونت معه على مدار سنوات شملت 24 جولة مشاورات. وتشدد سورية على أن هذا الفريق ليس فريق تحقيق، وأن عليه احترام المعلومات التي يقدمها الجانب السوري وعرضها بأمانة على الدول الأطراف، وأنه لا يوجد لدى الأمانة الفنية ولاية في تحديد ما إذا كانت تلك المعلومات مقنعة علمياً أم لا، بخلاف ما يرد في التقرير الأخير للمدير العام، وما أشارت إليه السيدة ناكاميتسو في إحاطتها.

 إن منح السلطات السورية المعنية التأشيرات للموظفين الدوليين هو حق سيادي، يرتكز بشكل أساسي على مهنية وموضوعية عمل هؤلاء الموظفين، مع التأكيد على أن العمل متعدد الأطراف لا يقوم على أشخاص وإنما على عمل الأفرقة ككل. لقد مارس الجانب السوري مرونة كبيرة لتيسير عقد جولة المشاورات الـ 25، بما في ذلك من خلال قبوله بإرسال الخبراء السوريين إلى لاهاي، الأمر الذي تمت إعاقته لأسباب واهية تخفي ورائها أهداف تخريبية.

 تؤكد الجمهورية العربية السورية بأن المعلومات الواردة في إعلانها الأولي والإعلانات اللاحقة ذات الصلة كاملة ودقيقة، وأنها أبدت دائماً انفتاحاً على العمل بشكل شفاف وموضوعي مع فريق تقييم الإعلان وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة. وعليه فإنها ترفض بشكلٍ قاطع أي تشكيك بها، وتعتبر أن ما تقوم به بعض الدول من ترويج لأكاذيب ومبالغات لا أساس لها يندرج في إطار أهدافها المعادية لسورية.

السيد الرئيس،

 في الوقت الذي كنا نتطلع فيه لأن تكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجهة المؤتمنة على تنفيذ الاتفاقية، والوفاء بدورها إزاء هذه الركيزة الهامة من ركائز نزع السلاح، فإننا نأسف لتحولها إلى منصة توظفها دولة أو مجموعة دول لاستهداف دول بعينها كسورية أو غيرها.

 إن الأداء المشين لفريق بعثة تقصي الحقائق في تحقيق حادثة دوما، والذي لا تزال تداعياته الفضائحية مستمرة حتى اليوم، وإنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT بشكل غير شرعي لاستخدامه كسيفٍ مسلط على رقاب دولٍ بعينها للنيل من خياراتها الوطنية ومواقفها الرافضة لسياسات الهيمنة، وصولاً إلى قرار مؤتمر الدول الأطراف غير المسبوق بتعليق تمتع سورية بحقوق ومزايا عضويتها والذي لا يستند لحقائق واستنتاجات موثقة، تمثلُ جميعها ممارسات عدائية ضد دولة طرف انضمت طوعاً للاتفاقية، وتعكس حالة تسلط الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على عمل المنظمة، وانتهاجها سياسة الاستقواء لخدمة أجنداتها، الأمر الذي ساهم في توسيع فجوة انعدام الثقة بمصداقية ومهنية وحيادية عمل أفرقة المنظمة وبالتالي تقويض دورها.

ختاماً السيد الرئيس، إن من يطرح موضوع المساءلة يقوم باستخدام قيم العدالة النبيلة لأغراض مسيسة تماماً كما تم في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إن أبسط متطلبات المساءلة تقضي بالابتعاد عن الانتقائية التي تخدم أهواء هذه الدولة أو تلك، وبالتالي تقتضي المساءلة عن جرائم الحرب، والاحتلال، والعدوان، ودعم ورعاية الإرهاب، التي ارتكبتها حكومات بعض الدول بما فيها تدمير دولة عضو وتفكيك مؤسساتها بذريعة أكاذيب ملفقة قدمت لمجلسكم، أو بذريعة تفسيرات مشوهة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. يجبُ على تلك الدول التخلي عن النفاق وعن استخدام المعايير المزدوجة.

شكراً السيد الرئيس.