السيدة الرئيس،
بداية، أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، كما أتوجه بالتهنئة للدول التي انضمت لعضوية المجلس مطلع هذا العام، ونؤكد استعدادنا للعمل معكم وتزويدكم بالمستجدات المرتبطة بالوضع في سورية.
السيدة الرئيس،
إن مشاركة خمسة أعضاء جدد للمرة الأولى في جلسة للمجلس حول الملف الكيميائي، تدفعنا للتذكير ببعض النقاط المفصلية المرتبطة بهذا الموضوع:
- تدين حكومة الجمهورية العربية السورية استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وزمان، ومن قبل أي كان، ومهما كانت الظروف. وتؤكد على أنها لم تستخدم على الإطلاق أي نوع من تلك الأسلحة المحظورة أو أي مواد كيميائية سامة رغم جسامة التحديات التي واجهها الجيش العربي السوري وحلفاؤه جرّاء جرائم التنظيمات الإرهابية ورعاتها.
- اتخذت الدولة السورية في العام 2013 قراراً بالانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتخلص من مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق انتاجها، وهو ما تم إنجازه في وقت قياسي وبشكل غير مسبوق في منتصف العام 2014، وذلك وفقاً لما أكدته تقارير المنظمة ذات الصلة.
- إن التعاون الذي أبدته الحكومة السورية مع المنظمة، ووفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، قوبل بقيام بعض الدول الغربية باختلاق الأكاذيب، وشن حملات التضليل، وممارسة الضغوط لتمرير قرارات وإنشاء آليات لا شرعية، كفريق التحقيق وتحديد الهوية IIT، في تسييسٍ فاضحٍ لعمل المنظمة الفني وحرفه عن أهدافه، وذلك في إطار إمعان بعض الدول الغربية في مواقفها العدائية ضد سورية. لقد حوّلت تلك الممارسات تقارير الأمانة الفنية وفرقها إلى جزء أساسي من الحملة العدائية ضد سورية، مما ألحق أضراراً بالغة بعمل المنظمة، ومصداقية وموثوقية تقاريرها، ومهنية طواقمها.
- وجّه السيد وزير الخارجية والمغتربين بتاريخ 10/12/2021 رسالةً إلى المدير العام أوضح فيها موقف حكومة الجمهورية العربية السورية إزاء تقارير الأمانة الفنية، وما تضمنته من معلومات غير دقيقة شكلّت على مدى سنوات الأرضية والذريعة لتوجيه الاتهامات الباطلة ضد سورية داخل أجهزة صنع القرار في المنظمة. كما أشارت السيدة ناكاميتسو وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح للرسالة التي نقلتُ فيها تلك المشاغل. إن السيد وزير الخارجية والمغتربين أكد في رسالته على أنه، ورغم خيبة الأمل التي تشعر بها سورية نتيجة النهج الخاطئ وغير المتوازن للقائمين على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها ستواصل التعاون الإيجابي والبنّاء مع الأمانة الفنية وفرقها.
السيدة الرئيس،
بشأن آخر مستجدات التعاون بين سورية والمنظمة منذ مناقشة المجلس الأخيرة لهذا الملف بتاريخ 4/12/2021:
- تواصل نقاط الاتصال من الجانبين التحضير للاجتماع بين السيد وزير الخارجية والمغتربين والمدير العام للمنظمة والاتفاق على جدول الأعمال بما يتيح إجراء مناقشات شاملة وموضوعية بشأن جميع جوانب العمل القائم بين سورية والمنظمة.
- تم إنجاز تمديد الاتفاق الثلاثي لمدة ستة أشهر تنتهي في 30 حزيران 2022.
- قدمت سورية تقريرها الشهري رقم /97/ تاريخ 16 كانون الأول 2021.
- يسّرت الحكومة السورية الجولة الثامنة لفريق التفتيش على مرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية وذلك خلال الفترة من 10-17 كانون الأول 2021.
- يسرت الحكومة السورية أيضاً زيارة بعثة تقصي الحقائق خلال الفترة ما بين 28 تشرين الثاني و10 كانون الأول 2021، لاستكمال التحقيقات بالحوادث التي وقعت في محافظة حماة عام 2017، والتي لم تُنجز التحقيقات بشأنها رغم مضي خمسة أعوام على استخدام التنظيمات الإرهابية لأسلحة كيميائية هناك. والسؤال المطروح هنا: لماذا يتم التلكؤ في إجراء التحقيقات المتصلة بقيام التنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة باستخدام الأسلحة الكيميائية؟ ولصالح من يتم التغطية عليها من قبل البعض رغم تأكيد تقارير أممية حصولها؟ وما جاء من استنتاج مسبق بشأن هذه التحقيقات في بيان الولايات المتحدة، وحتى قبل صدور أي تقرير بشأنها، يثبت بوضوح حجم التسييس ومقدار التضليل الذي يحيط بهذا الملف، ويفضح من يحاول القفز على نتائج التحقيقات وإلقاء الاتهامات الباطلة.
وفيما يتعلق بزيارة فريق تقييم الإعلان لعقد جولة المشاورات الـ25، وفدي يذكر بأن الحكومة السورية رحبت باستقبال الفريق في الموعد المقترح، وطلبت استبدال عضو واحد فيه فقط، كما رحبّت بعقد تلك الجولة في مقر المنظمة في لاهاي، وتعذر عقده لعدم قيام الأمانة الفنية بتمويله، واستغرب تعليق الزميلة من الولايات المتحدة بأن سورية لم تقبل بعقده.
وفدي يجدد التأكيد على أن هذا الفريق قد تم إنشاؤه لمساعدة الحكومة السورية، وهو ليس فريق تحقيق وليس من مسؤوليته تقييم المعلومات، والجانب السوري لم يعرقل إجراء أي جولة من جولات المشاورات الـ 24 الماضية التي عقدت على مدى ثمان سنوات.
وفدي يعتبر أن ما ورد في التقرير الأخير للمدير العام من تصحيح لما تضمنته تقاريره السابقة بشأن منح السمات لفريق تقييم الإعلان، وتوضيحه ارتباط المسألة بشخص واحد فقط وليس بالفريق ككل، يؤكد دقة ومصداقية المعلومات التي قدمتها سورية.
وفدي يعتبر قيام فريقين تابعين للأمانة الفنية – الذين أشرتُ إليهم قبل قليل - بزيارتين إلى سورية خلال أقل من شهر يعد دليلاً قاطعاً على التعاون الكبير الذي تبديه سورية في تعاطيها مع الأمانة الفنية للمنظمة، يدحض بما لا يدع مجالاً للشك الاتهامات حول عرقلة سورية لعمل الأمانة، وخاصة لجهة عدم منح سمات الدخول المطلوبة لفرقها المختلفة.
السيدة الرئيس،
فيما يتعلق بما يتم الإشارة إليه بشأن اسطوانتي الكلورين المرتبطتين بحادثة دوما المزعومة، بلادي ترفض المحاولات الرامية للتغطية وحرف الانتباه عن العدوان الإسرائيلي على أحد المواقع المعلن عنها، والذي أدى لتدمير الاسطوانتين اللتين تمثلان دليلاً مادياً.
كما تشدد سورية على أن تأكيد إسرائيل لمسؤوليتها عن هذا العدوان من قبل مسؤوليها، بمن فيهم وزير الاستخبارات الإسرائيلي، وتقارير إعلامية أخرى، تستوجب إدانتها ومساءلتها - ليس عن هذا العدوان فقط - وإنما عن جميع اعتداءاتها، والتي كان آخرها العدوان الذي طال قبل عدة أيام مرفأ اللاذقية التجاري، وكذلك استمرارها في احتلال الجولان السوري، ومواصلة أنشطتها الاستيطانية اللاشرعية فيه.
السيدة الرئيس،
ختاماً، تجدد سورية التأكيد على رفضها لأي تشكيك في الإعلان السوري أو في تعاونها مع المنظمة وأمانتها الفنية، وتستنكر إطلاق اتهامات باطلة مستندة لمعلوماتٍ مغلوطة أو القفز إلى استنتاجات مبنية على لغاتٍ تحتمل التلاعب والتأويل، وافتراضية الترجيح، ودون أي قرائن مادية ملموسة. وتؤكد على أن بعض المسائل الفنية التي تتم مناقشتها بين اللجنة الوطنية السورية والأمانة الفنية ترتبط بتفسيرات علمية متعددة، وتخضع للنقاش والبحث، وهي عملية لا يمكن حسمها بشكل سريع وانتقائي.
شكراً السيدة الرئيس.