شكراً السيد الرئيس،

    أودُّ بداية أن أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، كما أودُّ أن أشكر سلفكم سعادة سفير الغابون على جهوده خلال رئاسته لمجلس الأمن في الشهر الماضي.

السيد الرئيس،

    وفدي ينضمُّ إلى الدول الأعضاء في المجلس التي أعربت عن استغرابها من أن يعود مجلس الأمن لمناقشة هذا الموضوع خلال أقل من أسبوعين، وفي ظل عدم وجود أية تطورات تستدعي ذلك، وما يمثّله هذا النهج من إضاعة لوقت وموارد هذه المنظمة. لماذا تصر قلة من الدول على تجاهل دعوات غالبية الدول الأعضاء في المجلس لترشيد وقت وموارد مجلس الأمن؟ ألم يكن من المفيد أكثر أن يعقد المجلس جلسة حول الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد الشعب السوري، لتسليط الضوء على نتائجها اللاإنسانية التي تؤثر بشكل كارثي على حياتهم اليومية وتوفير احتياجاتهم الأساسية. والعمل على محاسبة هذه الدول على جرائمها ضد الشعب السوري منذ العام 2011 وحتى الآن.

    إن السعي المحموم للدول الغربية للإصرار على عقد المجلس لهذه المناقشة، فقط لتكرار نفس السرديات الاتهامية ضد سورية، أمر غير مسؤول وغير مقبول، ولا يتناسب مع واجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدولي.

    إن الاتهامات الباطلة التي تسوقها هذه الدول ضد سورية ليس لها أي أساس قانوني أو مهني، وهي مرفوضة تماماً، وتندرج فقط في إطار الحملات السياسية العدائية التي تشنّها ضد بلادي، وأعيد منذ 2011 وحتى الآن، بهدف تقويض الأمن والاستقرار فيها، وتدمير مقدراتها.

السيد الرئيس،

    وفدي يأسفُ لطغيان التسييس على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي وصل إلى درجة السماح بتحريف جوهري لنصوص اتفاقية الأسلحة الكيميائية. في هذا السياق، يعيد وفدي تأكيد موقف الجمهورية العربية السورية بعدم شرعية إنشاء ما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية "، ويكرر مجدداً رفضها التام للاعتراف بهذا الفريق، وبأساليب عمله الخاطئة وغير المهنيّة، والتي ستؤدّي بطبيعة الحال إلى استنتاجات باطلة.

 

السيد الرئيس،

    إن الجمهورية العربية السورية ومنذ انضمامها الطوعي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قامت بتنفيذ التزاماتها - وحتى قبل تاريخ دخولها حيز النفاذ بالنسبة لها- وتعاونت بكل شفافية وانفتاح مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتدمير جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها. وفي هذا السياق أود أن أشير إلى بعض جوانب التعاون بين اللجنة الوطنية السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

أولاً- ثابرت اللجنة الوطنية السورية على تقديم تقاريرها الشهرية في موعدها إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول النشاطات المتّصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، والتي كان آخرها التقرير رقم 107.

ثانياً- توافق اللجنة الوطنية السورية بشكل مستمر على تمديد الاتفاق الثلاثي بينها وبين مكتب خدمات المشاريع، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك لضمان تسهّيل عمل المنظمة في سورية، وآخر تمديد لهذا الاتفاق كان لمدة ستة أشهر وينتهي في نهاية هذا العام.

ثالثاً- سهّلت اللجنة الوطنية السورية عقد تسع جولات تفتيش لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وقد أكّد آخر تقرير صدر بشأن الجولة الثامنة على عدم وجود أي نشاط محظور بموجب الاتفاقية، كما أشاد بالتعاون الكبير والتسهيلات التي قدمتها سورية لفريق التفتيش خلال تلك الجولة.

رابعاً-على مدى السنوات التسع الماضية منحت اللجنة الوطنية السورية ما يزيد عن 500 تأشيرة دخول لموظفي الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شملت جميع أفرقة المنظمة التي عملت في سورية، كما سهّلت عقد 24 جولة مشاورات لفريق تقييم الإعلان، ورحّبت بعقد جولة المشاورات الخامسة والعشرين، كما وافقت على جميع الخيارات التي اقترحتها الأمانة الفنية للمنظمة لتسهيل عقد هذه الجولة، مع تمسّكها بموقفها المبدئي بتحفّظها على مشاركة خبير واحد أثبتت التجربة عدم مهنيّته. لقد دعت اللجنة الوطنية السورية الأمانة الفنية للمنظمة مراراً إلى عدم تعطيلها للعمل الهام لفريق تقييم الإعلان، وعدم وضعه رهينةً لمنح تأشيرة دخول لخبير واحد، لدينا تحفّظ على سلوكه، ولدى المنظمة الكثير غيره.

خامساً- لقد عقد رئيس اللجنة الوطنية السورية في السابق جولتي مشاورات رفيعة المستوى مع مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويجري الآن التنسيق لعقد اجتماع رفيع المستوى بينهما وفقاً لجدول أعمال يتفق عليه الطرفان، ونتطلّع إلى عقد هذه المشاورات في أسرع وقت ممكن.

سادساً- لقد بذلت اللجنة الوطنية السورية الكثير من الوقت والجهد مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مراجعة ومناقشة بعض المسائل، التي ومع الأسف ما تزال المنظمة تصر على اعتبارها عالقة. وفي ضوء أن المناقشات حول تلك المسائل ما تزال جارية، ولا يوجد اتفاق نهائي حول نتائجها بعد، فإنه فمن المستهجن إصرار البعض على المسارعة إلى توجيه الاتهامات ضد سورية.

السيد الرئيس،

    إن جميع أوجه التعاون بين سورية والأمانة الفنية للمنظمة، التي أشرت إليها، أمرٌ يجبُ الإقرار به. كما أن الاستمرار بهذا التعاون - وبكل بحسن نية- يُثبت السلوك المسؤول لسورية كدولةٍ تفي بتنفيذ التزاماتها، لا يوجد لديها ما تخفيه. أما الجحود والتشكيك والنكران الذي تمارسه بعض الدول لأغراض سياسية باتت معروفة، فإنها لا تستحق سوى الشجب والإدانة.

السيد الرئيس،

    إن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يعتقدون بأنهم بإعادة تكرارهم لنفس الاتهامات والأكاذيب بحق سورية فإنهم سيجعلون الناس تصدّقهم. أقول لهؤلاء: إن الحقيقة لا يمكن أن يحجبها دخان تضليلهم، وسياساتهم المكشوفة في الضغط والابتزاز التي يمارسونها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء. وعلى سبيل المثال فقط، أشير إلى قيام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بعرقلة نشر فريق بعثة تقصي الحقائق في دوما في 2018 كي تقوم تلك الدول بعدوان ثلاثي آثم على سورية. وبعدها يأتون ويتحدّثوا أمامنا لإقناعنا بأنهم لا يتدخّلون أبداً في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمثلة هنا تطول.

     شكراً السيد الرئيس.