السيد الرئيس،
مرة أخرى يناقش مجلس الأمن هذا الموضوع في ظل عدم وجود أية تطورات تستدعي إجراء هذه المناقشة، سوى لإيجاد فرصة أخرى لبعض الدول المعروفة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتكرار سردياتها الاتهامية ضد سورية، مما يمثل إضاعة للوقت والموارد التي يجب أن تستثمر بشكل أفضل.
السيد الرئيس،
إن تعاون سورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمرٌ يجبُ الإقرار به، فقد قدمت سورية- ومنذ انضمامها طوعاً للاتفاقية في 2013- تعاوناً كاملاً مع المنظمة، ويشهد على ذلك التدمير الكامل لمخزوناتها من الاسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها ضمن زمن قياسي. لقد بات معروفاً للجميع أن دولاً كالولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا تلجأُ عمداً إلى تجاهل هذه الحقيقة لأغراض سياسية تدميرية، عملت من أجلها منذ 2011 وحتى الآن، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في سورية، وتدمير مقدراتها، بما في ذلك من خلال استخدام التنظيمات الإرهابية وفبركة حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية.
السيد الرئيس،
إن الاتهامات الباطلة التي تسوقها هذه الدول ضد سورية ليس لها أي أساس قانوني أو مهني، وتندرج في إطار الدعاية المعادية التي تشنها ضد بلادي. إن من يحثُّ سورية على الالتزام بالاتفاقية، عليه أولاً أن يحث الدول الأخرى التي تنتهك ذات تلك الاتفاقية على الالتزام بها، وذلك من خلال منع تلك الدول من تسهيل إيصالها للأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة إلى أيدي التنظيمات الإرهابية، ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب السوري، بما في ذلك من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية أو فبركتها. إن المعلومات الكثيرة التي قدمتها سورية في هذا المجال، والتي لم يتم التحقيق بشأنها، دليلٌ على ذلك.
كان يجدر بممثل الولايات المتحدة، وبدلاً من أن يحاضر علينا بشأن تنفيذ سورية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن يحث حكومته على الإسراع بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية والتي تماطل، منذ سنوات وحتى الآن، في تدمير ترسانتها الضخمة من الأسلحة الكيميائية تحت حجج وذرائع واهية.
السيد الرئيس،
يجادل البعض في هذا المجلس بأن أفرقة المنظمة تقوم بعملها بمهنية وبطريقة محايدة! السؤال كيف يتم ذلك؟ هل قيام فريق بعثة تقصي الحقائق باستلام عينات من جهات غير معروفة، بل ومشبوهة، يمثل عمل مهني وفقاً للاتفاقية؟ هل اتباع طرائق عمل تمييزية وفقاً للجهة التي تطلب التحقيق بالحادثة يمثل طريقة محايدة ومهنية. هل قيام التقارير التي تقدمها تلك الأفرقة بخدمة الاجندات السياسية لبعض الدول - بما فيها التغطية على عدوان عسكري قامت به ثلاث دول أعضاء في هذا المجلس ضد بلادي- يعطيها أية مصداقية؟ وهل التأخّر بإصدار التقارير بشأن الحوادث التي أبلغت عنها سورية منذ 2017 وحتى الآن، مقابل المسارعة بإصدار التقارير بشأن حوادث أبلغت عنها جهات أخرى، يؤشر إلى وجود أدنى قدر من الحيادية أو المهنية.
السيد الرئيس،
تكرر سورية ترحيبها بعقد جولة المشاورات الخامسة والعشرين لفريق تقييم الإعلان، وتؤكد بأنها لا تضع شروطاً لعقد هذه الجولة، وبأن على الأمانة الفنية أن تقر بحسن نية سورية كونها لم تمنع أي فريق أو موظف من دخول أراضيها على مدى السنوات التسع الماضية، كما تدعوها إلى عدم تعطيلها للعمل الهام لفريق تقييم الإعلان ووضعه رهينةً لمنح تأشيرة دخول لخبير واحد لدينا تحفظ على سلوكه، ولديها الكثير غيره.
وفدي يؤكد للدول الأعضاء في هذا المجلس بأن جميع المسائل التي يناقشها فريق تقييم الإعلان ما تزال قيد المراجعة والتشاور بين اللجنة الوطنية السورية والأمانة الفنية، ولا يوجد استنتاجات نهائية بشأنها، وبالتالي فإننا نستهجن إصرار بعض الدول على تجاهل هذه التوضيحات، والمسارعة إلى توجيه الاتهامات ضد سورية، وتقديم بيانات غير صحيحة، ولا أساس لها، ولا تتطابق مع الواقع.
السيد الرئيس،
بشأن اللقاء رفيع المستوى المرتقب بين وزير الخارجية والمغتربين - رئيس اللجنة الوطنية والمدير العام للمنظمة، تؤكد سورية حرصها على عقد هذا الاجتماع في أسرع وقت ممكن، وفق جدول أعمال يتّفق عليه الجانبان، والذي يُسهم في حل المسائل العالقة بينهما. في هذا المجال أشير إلى أن الأمانة الفنية ردت أخيراً – في 3 تشرين الأول الجاري - على مقترحنا بعقد اجتماع تنسيقي بين نقاط الاتصال من الجانبين في بيروت للتحضير لهذا الاجتماع.
السيد الرئيس،
تعيد الجمهورية العربية السورية تأكيد موقفها بشأن عدم شرعية إنشاء ما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT)"، فالاتفاقية لم تكلف الأمانة الفنية للمنظمة بإجراء تحقيقات بِشأن تحديد المسؤولية عن استخدام الاسلحة الكيميائية، وبالتالي فإن هذا الفريق (IIT) مُنح ولاية غير شرعية، هذا يدل على وجود خللٍ في تنفيذ الاتفاقية، وتجاوز لأحكامها، وذلك فقط للإساءة إلى دولة طرف فيها.
إن إنشاء فريق (IIT) بقرار تم فرضه بالتصويت، وبموافقة أقل من نصف عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، وبخلاف التوافق المتبع في القرارات التي تعتمدها المنظمة، قد أسند إليه مسؤولية غير منصوص عليها في الاتفاقية، مما مثّل تجاوزاً واضحاً لها، وانتهاكاً لأحكامها، أخذين بالاعتبار أيضاً أن التصويت ليس وسيلة لإدخال تعديلات على أحكام الاتفاقية.
إن وفدي يكرر مجدداً رفض سورية التام للاعتراف بهذا الفريق، وبأساليب عمله الخاطئة وغير المهنيّة، والتي ستؤدّي بطبيعة الحال إلى استنتاجات باطلة، تستوجب الشّجب والإدانة.
ختاماً السيد الرئيس،
أكرّر إدانة الجمهورية العربية السورية القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان، في أي زمانٍ ومكان، وتحت أيّةِ ظروف. وأؤكد لكم بأن سورية لا تحاول تقويض عمل المنظمة، بل الدفاع عن قيام أفرقة الأمانة الفنية بعملها وفقاً لأحكام الاتفاقية، وبما يضمن الحفاظَ على مهنية وحيادية ومصداقية المنظمة.
إن سورية تقف في وجه استخدام بعض الدول لتلك المنظمة كأداة لتحقيق أجندات خبيثة ومعادية لسورية، بما في ذلك إصرار بعض الدول في هذا المجلس على تسييس هذا الملف، وسعيها للتستّر على ممارسات المجموعات الإرهابية ضد المواطنين السوريين، وتلاعبها بنصوص الاتفاقية لإنشاء آليات غير شرعيّة. وتشدّد سورية على أنه ما لم تقم تلك الدول بتغيير سلوكها الهدام وأجندتها التخريبية إزاء بلادي، فلن نتمكّن من إجراء مناقشة موضوعية لهذا الملف، وإغلاقه بطريقة مهنية وحيادية.
شكراً السيد الرئيس.