السيد الرئيس،

يدعم وفد بلادي الجهود الرامية لتحقيق الكفاءة والشفافية في عمل مجلس الأمن، وتحسين طرائق عمله، على نحو ينسجم ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة. ويود التأكيد على النقاط التالية:

أولاً- إن عضوية مجلس الأمن تحتم على جميع الدول الأعضاء فيه، وخاصة خلال توليها لرئاسته، التواصل بشكل مهني مع الدول غير الأعضاء فيه التي ينظر المجلس في قضايا تتصل بها، والانخراط معها في حوار بنّاء، والأخذ بمشاغلها في عملية صياغة القرارات وإصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية بعيداً عن محاولات الاستعداء والعزل والإقصاء.

ثانياً- ضرورة ترشيد جهد ووقت وموارد مجلس الأمن عبر الحد من الجلسات المكثفة والمتكررة التي يتم عقدها ضمن آجال متقاربة حول الوضع في دولة ما، وعدم استخدام تلك الجلسات كمنبر لممارسة الضغط على الدولة المعنية والإساءة لها، وإنما لإجراء نقاشات موضوعية بنّاءة تسهم في ايجاد الحلول للأزمات.

ثالثاً- وجوب احترام طرائق عمل وممارسات مجلس الأمن، وعدم استخدامها بشكل انتقائي وفقاً لأهواء بعض الدول أو مصالحها الخاصة.

رابعاً- الفصل بين الولايات، بحيث لا يتجاوز المجلس ولايته عبر التدخل في قضايا هي في صميم اختصاص هيئات أممية أخرى كالجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وغيرهما. وبالمقابل، عدم تجاوز الجمعية العامة للمادة /12/ من الميثاق التي تلزمها بعدم اتخاذ أي إجراءات بخصوص مسألة ينظر فيها المجلس.

خامساً- الحد من آثار العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على الأوضاع الإنسانية لسكان الدول المستهدفة بها، وترشيد اللجوء لها وعدم اعتبارها غايةً في حد ذاتها، خاصة وأن التطبيق الفعلي لهذه العقوبات أبرز أن الخاسر الأكبر والمتضرر الأول منها هم شعوب الدول المستهدفة الذين أصبحوا عرضة للمعاناة والحرمان من التمتع بحقهم في الحياة الكريمة، والغذاء، والرعاية الصحية، والتنمية وغيرها من الحقوق الأساسية.

سادساً- إن تقييد الوقت في جلسات النقاش العام التي يعقدها المجلس، وتشارك فيها عشرات الوفود، أمر ضروري لإتاحة الفرصة لجميع الدول الأعضاء للتحدث على قدم المساواة. أما تقييد حق الدولة المعنية في التعبير عن موقفها خلال الجلسات المتعلقة بالوضع فيها فإنه يعيق قدرتها على عرض وجهة النظر الوطنية إزاء مختلف التطورات، والرد على الشواغل التي تثار خلال الجلسة.  

سابعاً- نرحب بمشاركة ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في جلسات الإحاطة المفتوحة للمجلس، إلا أن تلك الإحاطات ينبغي أن تحقق قيمة مضافة لعمل المجلس، والاستفادة مما قد يمتلكونه من خبرات مكتسبة حيال الموضوع قيد النقاش، مع ضمان ألا تكون مشاركتهم بأي حال للإساءة أو التهجم على دولة عضو في الأمم المتحدة، أو الترويج لوجهة نظرة منحازة، أو لنقل صورة غير حقيقية وغير موضوعية عن الوضع قيد النقاش.

ختاماً، يثني وفد بلادي على الجهود التي تم بذلها لتمكين مجلس الأمن من العمل في ظل الظروف الطارئة وغير المسبوقة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.  

شكراً السيد الرئيس.