السيدة الرئيس،

     تتابع حكومة الجمهورية العربية السورية بقلقٍ عميق ما تشهده الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص مدينة القدس العربية من أحداثٍ وتطوراتٍ بالغة الخطورة. كما تدين بأشد العبارات ما تقترفه قوات الاحتلال الإسرائيلية العنصرية، والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين من جرائمَ واعتداءاتٍ همجيّةٍ على المصلين وعلى المدافعين عن الحرم القدسي الشريف في باحات المسجد الأقصى، والتي أدت لاستشهاد عددٍ من المدنيين الأبرياء وإصابة عشراتٍ غيرهم واعتقال المئات. إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية وجماعات المستوطنين هي أعمال غير قانونية ولا أخلاقية تعكس الصورة الحقيقية للكيان الإسرائيلي الغاصب، وتشكل تهديداً خطيراً لحقوق الشعب الفلسطيني وللوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى الذي يجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترامه.

     إن الصمتَ المريب لما يسمى بالمجتمع الدولي، وتراخيه غير المبرر في وقف هذه الاعتداءات، إلى جانب الدعم الأمريكي اللامحدود لممارسات الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهويد والقتل والتدمير ومصادرة الأراضي الفلسطينية، لن يغيّر من حقائق التاريخ الراسخة، ولن يجعل الشعب الفلسطيني يتخلى عن حقوقه. 

     تؤكد سورية على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية سورية الأساسية، وتجدد التزامها الراسخ بدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، ووقوفها إلى جانبه في نضاله المشروع للدفاع عن أرضه ومقدساته واستعادة أراضيه المحتلّة وكافة حقوقِه المشروعة، وخاصةً حقه في إقامةِ دولتهِ المستقلة على أرضهِ وعاصمتُها القدس، وحقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 194 لعام 1948. ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.

السيدة الرئيس، 

     تمثل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والممنهجة ضد سيادة سورية تهديداً جدياً وخطيراً لأمن واستقرار سورية والمنطقة، وتستدعي إدانةً فوريةً وتدخلاً عاجلاً من الأمانة العامة ومجلس الأمن من أجل حماية اتفاق "فصل القوات وفض الاشتباك" لعام ١٩٧٤ الذي تم برعاية الأمم المتحدة وحضور ممثلين عن حكومات دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ونص في فقرته الأولى على وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو.

    لقد وجّه السيد وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، قبل بضعة أيامٍ، رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة وضعه فيها بصورة سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي طال آخرها بتاريخ 14 نيسان 2022 محيط مدينة دمشق، منبّهاً إلى خطورتها على أمن واستقرار سورية والمنطقة، ومؤكداً احتفاظ سورية لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرّها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 

     إن السكوت عن هذه الاعتداءات المتكررة، وعن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إزاء أهلنا في الجولان السوري المحتل شجّع سلطات الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودَفَعَها – بغطاء وحماية من الإدارات الأمريكية المتعاقبة - للتوسع في دائرة العدوان على الأراضي السورية، مما يعرّض الأمن والسلم في الشرق الأوسط لمخاطر حقيقية، ويضع مصداقية الأمم المتحدة وفاعلية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك.

     في هذا السياق، تجدد بلادي مطالبتها وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، القيام بمهامهما بما ينسجم مع ولايتيهما بهذا الخصوص، ومع الموقف القانوني للأمم المتحدة تجاه الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل واعتداءاته وممارساته غير الشرعية، والعمل على إثارة هذه المسألة الخطيرة في مجلس الأمن، لحملِ الجانب الإسرائيلي على احترام قرارات المجلس ذات الصلة، والالتزام ببنود اتفاق "فض الاشتباك" لعام ١٩٧٤، والتوقف عن تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

 

 

السيدة الرئيس،

     تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية ممارساتها الاستفزازية وانتهاكاتها للحقوق الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل، في انتهاكٍ صارخٍ لقرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرارات رقم 242 ورقم 338 ورقم 497 لعام ١٩٨١، ضاربةً عرضَ الحائط بالتزاماتها القانونية الدولية بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، وبقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩. ويتجلى ذلك في استمرار الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع القانوني والديمغرافي للجولان، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وسرقة الموارد والثروات الطبيعية، وتنفيذ المخططات والمشاريع الاستيطانية، وذلك بهدف تكريس الاحتلال وإطالة أمده، وطمس الهوية السورية للجولان المحتل السوري في تحدٍ سافرٍ لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

    تطالبُ الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته بشكلٍ عاجلٍ ووضع حدٍ للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية، ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتها من العقاب.

    تُعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على تمسُكَها الراسخ بحقّها باستعادةِ كامل الجولان السوري المحتل منذ حزيران لعام 1967، بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم. وتؤكّد على أنّ كافةِ القرارات والإجراءاتِ التي اتخذتها إسرائيل، السلطةُ القائمةُ بالاحتلالِ، لتغييرِ معالم الجولان الطبيعيةِ والديموغرافية، أو فرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها عليه، هي باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصّة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

  شكراً السيدة الرئيس.