السيد الرئيس،

    لقد أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية مراراً بأنها المعني الأول بجميع المسائل التي تعني الشعب السوري، وقد عبّرت دوماً - على مدى السنوات الماضية - عن حرصها على وصول المساعدات الإنسانية إلى كل السوريين في كافة أنحاء البلاد، دون تمييز أو إقصاء.

    لقد نجحت حكومة بلادي في أصعب الأوقات بتسيير الكثير من قوافل الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشركاء في العمل الإنساني، إلى مختلف المناطق السورية، بما يدحض أي مزاعم تروج لها بعض الدول المعادية وأدواتها لتسويغ تمديد ما يسمى بـ "آلية العمل عبر الحدود" بالرغم من كونها تدبيراً استثنائياً مؤقتاً فرضته ظروف لم تعد قائمة.

السيد الرئيس،  

    لقد أوضح وفد الجمهورية العربية السورية في بيانه أمام هذا المجلس قبل يومين المشاغل السورية بشكلٍ مفصل بشأن تنفيذ العمليات الإنسانية في سورية، وأعرب عن استعداده للعمل الجدي مع جميع الأطراف بما يضمن تلبيتها. وما تحقق اليوم كان من الممكن تحقيقه منذ أيام، إلا أن الأنانية السياسية لدى الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الأمن دفعتها إلى إساءة استخدام مجلس الأمن مرةً أخرى، وتوظيفه لاستدرار مشاعر الرأي العام وابتزازها، عبر الترويج لحملة إعلامية تضليلية تهدف للإساءة للحكومتين السورية والروسية، وتسويق صورة مزيفة عن حرصها الإنساني في الوقت الذي تقف فيه وراء الحصار اللاأخلاقي واللاإنساني واللاشرعي المفروض على الشعب السوري، والذي يتسبب بمعاناته، ويعيق تنفيذ العمليات الإنسانية. 

    إن كل ما طالب به وفدي، وبالتنسيق مع الوفود الصديقة في مجلس الأمن، هو إدخال تحسينات على نص مشروع القرار تضمن حسن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بطريقةٍ متوازنة، وشفافة، وقابلة للقياس، بهدف الارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسوريين، والتخفيف من معاناتهم، بما في ذلك من خلال تعزيز مشاريع الإنعاش المبكر، وخاصة في قطاع الكهرباء الحيوي، والذي تم إدراجه في نص القرار الذي اعتمده المجلس للتو.

    يحث وفدي الأمانة العامة على تضمين التقرير الخاص للأمين العام الذي طالب به القرار تحديداً دقيقاً للاحتياجات الإنسانية في سورية من حيث الكم والنوع وتوزيعها الجغرافي، وتأثير التدابير القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تلبيتها.

    ختاماً، وفدي إذ يقدر المرونة التي تحلى بها وفد الاتحاد الروسي لتيسير اعتماد هذا القرار، فإنه يدعو إلى تطبيق مضامين القرار الذي اعتمده المجلس للتو بحذافيره ودون انتقائية أو تمييز أو تسييس، ويتطلع إلى أن توفر جلسات الحوار التفاعلي غير الرسمي التي أشار إليها القرار منصة لمتابعة ومراقبة تنفيذه.  

   شكراً السيد الرئيس.