السيد الرئيس،
تدرك دولة الإمارات الدور المركزي والحاسم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بهدف تطوير برامج الطاقة النووية على الصعيد الوطني، فضلاً عن تنفيذ تطبيقات أخرى غير متصلة بتوليد الطاقة. ونرى في الوقت نفسه أن الوكالة تحافظ على دورها الرئيسي المتمثل بدعم تبادل المعرفة العلمية والخبرات في المجال النووي فيما بين دولها الأعضاء. وفي هذا الصدد، تؤكد دولة الإمارات مجدداً التزامها بالعمل عن كثب مع الوكالة والاستيفاء بمعاييرها، كما هو وارد في مبادئ سياستنا الوطنية في المجال النووي.
تمثل دولة الإمارات إحدى الدول الأعضاء في الوكالة التي تعمل على تطوير برنامج للطاقة النووية المدنية، ومن المتوقع أن تبدأ بتشغيل مفاعلها النووي الأول في عام 2017. حيث حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في برنامجها النووي الوطني منذ الشروع به، وكذلك في الهياكل الأساسية المرتبطة بالبرنامج، وتوجد حالياً أربع وحدات لمفاعل الطاقة النووية قيد الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية، وتم الانتهاء بما يزيد عن 75 في المائة من عملية إنشاء الوحدة الأولى. وفي الوقت الذي تحقق دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن، فهي تعتبر الوكالة شريكاً قيّماً، تتبع توجيهاتها وتحظى بدعهما، وبدورها فإن بلادي تساهم في عمل الوكالة.
وتحقيقاً لهذه المراحل الرئيسية، تواصل دولة الإمارات إيلاء أهمية قصوى للسلامة النووية، وتدعم جهود المجتمع الدولي الرامية الى ضمان وتعزيز السلامة النووية، التي تعتبر هدفاً هاماً تعمل الوكالة على تحقيقه. وفي هذا السياق، تشيد بلادي بجهود الوكالة في إعداد تقريرها عن حادث محطة دايتشي في فوكوشيما، ونرى أن هذه الجهود القيّمة ستعود بفائدة كبيرة على البرامج الأخرى للوكالة، منها استعراض الأقران وتطبيق المعايير، من بين أمور أخرى.
أما فيما يتعلق بتدابير تعزيز الهياكل الأساسية للسلامة النووية، فإن بلادي تواصل الاستفادة من خدمات المراجعة التي تقدمها الوكالة، حيث تلقت بلادي حتى يومنا هذا العديد من البعثات التقييمية الموفدة لتفحّص جوانب متعددة منها الهياكل الأساسية النووية، والأمن النووي، والتأهب لحالات الطوارئ والسلامة النووية.
السيد الرئيس،
إننا نقدّر الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم التطوير المسؤول للطاقة النووية على الصعيد العالمي، والتي تتضمن عقد مؤتمرات رفيعة المستوى بشأن الطاقة النووية، باعتبارها جزءاً هاماً من عمل الوكالة. وفي هذا السياق، تتطلع بلادي الى استضافة المؤتمر الدولي المقبل المعني بالطاقة النووية لعام 2017 في مدينة أبوظبي، ونؤكد أننا سنتيح خبرتنا الطويلة والناجحة في استضافة أحداث دولية رفيعة المستوى من أجل ضمان نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.
كما تشيد دولة الإمارات بجهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز أنشطة الوكالة في مجال التعاون التقني، ونواصل تأييدنا لنهج الوكالة في مواءمة أنشطة التعاون التقني لخدمة احتياجات الدول الأعضاء وبصورة تحافظ على ملكية هذه الدول للبرامج المعنية.
السيد الرئيس،
إن دولة الإمارات تؤمن بالدور المركزي الذي تلعبه الوكالة في تعزيز الأمن النووي عن طريق تشجيع التعاون وتبادل أفضل الممارسات. حيث تُعد الوكالة أنسب محفل لتنسيق الجهود الدولية، ولا سيما وأن الأمن النووي ليس قضية معزولة عن المسائل النووية الأخرى الخاضعة لإشراف الوكالة. ونود الإشارة هنا بأن بلادي انضمت الى كافة الصكوك الدولية ذات الصلة وتواصل تنفيذها بهدف تعزيز الأمن النووي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. كما أيدت بلادي تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وترحب بانضمام عدد من الدول إليها وتتطلع الى دخولها المبكر لحيز النفاذ. ومن جانب آخر، تدرك دولة الإمارات أهمية نظام الضمانات التابع للوكالة باعتباره آلية تحقق مناسبة، وتدعم تطوره المستمر من أجل مواجهة التحديات والوفاء بأهدافه وتقديم التأكيدات الموثوقة.
وفي الختام، تعرب دولة الإمارات عن تطلعها الى مواصلة التعاون مع الوكالة ومع المجتمع الدولي من أجل ضمان استخدام الطاقة النووية بشكل مسؤول وآمن وشفاف. وتعرب أيضاً عن تقديرها الى المدير العام للوكالة السيد يوكيا أمانو والى الأمانة العامة على العمل الدؤوب والمنجزات التي حققتها الوكالة والواردة في تقريرها السنوي لعام 2014.
وشكراً، السيد الرئيس.