السيد الرئيس، أصحاب السعادة

تعرب دولة الإمارات العربية المتحدة عن شكرها لرئيس الجمعية العامة لعقد هذه المناقشة رفيعة المستوى.

إن دور الأمم المتحدة وهيئاتها الذي تضطلع به هو دور مركزي ومحوري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. إننا نؤمن في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجوب ارتكاز أسس حقوق الإنسان على مبادئ التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني، بدعم من سيادة القانون، والمؤسسات القوية والحكم الرشيد. إذ يكفل دستورنا الحقوق والحريات، مدعوما بالأطر والآليات التي تم وضعها لضمان التمتع بحقوق الإنسان عن طريق سن القوانين ذات الصلة وتنقيحها، وإنشاء هيئات وطنية تضطلع بالإشراف على الامتثال لحقوق الإنسان.

وعلى سبيل المثال فإن التسامح الديني، هو حق أساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أن الجميع بوسعهم ممارسة شعائر العبادة بحرية في الكنائس والمعابد والمساجد. وبما أن المساواة بين الجنسين تعتبر حجر الأساس في المجتمعات المستدامة والسلمية، فقد تم انشاء مجلس اتحادي للتوازن بين الجنسين. كما أن المرأة ممثلة تمثيلا جيدا كشريكة على قدم المساواة في جميع مناحي الاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال تشكل المرأة نسبة 20 في المائة من المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، و30 في المئة من مجلس الوزراء الاتحادي. كما يتضاعف اهتمامنا بحقوق الطفل لتحتل قمة أولوياتنا، حيث تم سن قانون حماية الطفل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو الماضي، ويقوم بتعزيز الإطار القانوني الخاص بالطفل لدينا وفقا لاتفاقية حقوق الطفل.

لقد عثر الكثير من الناس من جنسيات عديدة على الفرص الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار إدراك الدولة لإسهام العمال الأجانب في التنمية لديها، أدخلت تعديلات جديدة في قانون العمل في يناير من هذا العام، والتي تضمنت ابرام عقود العمل طوعا والتصديق عليها في بلد العامل، كما توفر أحكاما واضحة لإنهائها من قبل أي من الطرفين، وتجعل من الأسهل للعمال الانتقال من عمل إلى آخر.

ونحن نعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا وأحرزنا تقدما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تأسيس بلدنا في عام 1971. وفي عام 2014، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة رقم 41 في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة ورقم 47 في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة. ولكننا نعرف أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب مراجعة مستمرة وعليه نقوم من خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني بمتابعة التوصيات وتعزيز الآليات والمؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس.

وعلى الصعيد الدولي، نحن ندعم بكل قوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي سيتم توقيع اتفاقية لإنشاء مكتب اتصال لها في أبوظبي خلال اليومين القادمين. وكعضو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمرة الثانية، فقد بدأنا وقدنا الجهود الرامية إلى اعتماد قرار بشأن المساواة في حقوق الفتيات في التعليم.

السيد الرئيس، يمثل جدول أعمال 2030 التزامنا الجماعي بتحقيق السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وبذلك تلعب الأمم المتحدة في دعم الدول لتحقيق هذه الأهداف، وفي إعلاء القانون الدولي، دورا بالغ الأهمية.

السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أختتم كلمتي ببعض الملاحظات الرامية لتعزيز استجابة منظومة الأمم المتحدة للتحديات التي تواجهها حقوق الإنسان:

• قيام هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمضاعفة الجهود المبذولة لدعم الحوار البناء والتعاون التقني والتنمية، وتبادل أفضل الممارسات والندوات الإقليمية والتدريب لتعزيز تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع.

• في عالمنا المتنوع، هناك حاجة مستمرة للمزيد من الاحترام الثقافي والديني والتفاهم والحساسية في مجال حقوق الإنسان – لذا لن يكتب النجاح لنهج يتبع مبدأ "حجم واحد يناسب الجميع" مما يقودنا لاحترام التفرد والخصوصية.

• إعطاء الأولوية لمكافحة التمييز والتعصب العرقي والديني، بما في ذلك إعطاء الأولوية لمكافحة الخوف من الإسلام.

• يجب بذل المزيد لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يعيش تحت نير الاحتلال منذ أكثر من 50 عاما، والذي هو مصدر لكثير من المعاناة والمظالم.

السيد الرئيس، إن دولة الإمارات العربية المتحدة مصممة على مواصلة جهودها لتعزيز حماية حقوق الإنسان في الداخل، والعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان.

وشكراً.