شكراً السيد الرئيس،

التزمت الإمارات العربية المتحدة بالقيم والمبادئ التي يدعو إليها ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقاً من إيمانها بأن احترام قيمة الإنسان وضمان الحقوق والحريات الأساسية له يشكل الأساس في خلق عالم يعيش فيه الإنسان بكرامة وتتمتع فيه المجتمعات بالإستقرار والرفاه والتنمية ويستتب فيه الأمن والسلم الدوليين.

 ومن نفس المنطلق، كانت مبادئ حقوق الإنسان أحد الدعائم الأساسية التي استند عليها دستور وقيم دولة الإمارات، حيث حرصت الدولة على سن القوانين وتحسين عملية تطوير التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام كافة حقوق الإنسان مع حرصها على التفاعل بشكل ايجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، وذلك من خلال انضمامها إلى عددٍ من الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان والمساهمة بنشاط في تعزيزها، كان آخرها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي انضمت اليها عام 2012.

وقد حققت دولة الإمارات إنجازات ملموسة في هذا الشأن الأمر الذي جعلها بيئة جاذبة لأكثر من 200 جنسية من ثقافات وديانات متعددة تتعايش معاً في ظل بيئة تتسم بالاعتدال والتسامح وتنبذ كافة أشكال التطرف والتعصب وتكفل للجميع التمتع بالحقوق والحريات الأساسية. كما أن حصولنا على المرتبة الأولى عالمياً في التعايش السلمي بين الجنسيات واحتضان أكبر عدد من الجنسيات المختلفة على أراضيها وفقاً لتقرير ٢٠١٤ للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة العاملة مع  للأمم المتحدة  يمثل خير دليل على نجاح النموذج الإماراتي في احترام حقوق الإنسان وتقبل الآخر ونبذ التمييز والتعصب.

وفي مجال المساواة الجنسانية، تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول من حيث تقليص الفجوة الجنسانية في التحصيل العلمي حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013. وفي مبادرة للدولة لتعزيز حق الفتيات في التعليم على الصعيد الدولي، قدمت دولة الإمارات مشروع قرار في الدورة الـ 27 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر عام 2014، تحت عنوان " حلقة نقاش بشأن تحقيق تمتع جميع الفتيات على قدم المساواة بالحق في التعليم"، والذي اعتمده المجلس بتوافق الآراء.

ومنذ اعتماد مجلس حقوق الإنسان للتقرير الدوري الشامل الثاني لحقوق الإنسان لدولة الإمارات في يونيو 2013 تواصل اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان استعراض التوصيات التي قبلتها الدولة ومتابعة الاجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية لتنفيذها.

وقد تم تنفيذ عدد من الإصلاحات القانونية والتشريعية بهدف تعزيز الإلتزام باحترام وضمان حقوق الإنسان في كافة المجالات، كان أحدثها اعتماد مشروع قانون حقوق الطفل من قبل المجلس الوطني والذي تم إعداده وفقاً لاحكام الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما تنظر الجهات المختصة في مسألة سحب عدد من التحفظات بشأن اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كذلك تقوم هذه الجهات بالنظر في الإنضمام للبرتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، واستغلالهم في المواد الإباحية.

وتواصل الجهات المعنية العمل على تعزيز الآليات والمؤسسات الوطنية الموجودة المعنية بمسائل حقوق الإنسان، كاللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. كما تواصل الدولة استكمال العمل على دراسة شاملة لإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادىء باريس.

وفي ذات السياق، فإن العمل جارٍ على إدخال عدد من التعديلات على القوانين والتشريعات الوطنية منها على سبيل المثال مشروع قانون الأنشطة الإعلامية لحرية الصحفيين، ويراعي في الوقت ذاته التطورات العالمية في مجالي العمل الصحفي والإعلامي.

وفيما يتعلق بقوانين العمل، فقد اتخذت وزارة العمل المزيد من التدابيرلتنفيذ استراتيجية حماية حقوق العمالة المتعاقدة على المستويين التشريعي والإجرائي. وفي يونيو الماضي تم الإنتهاء من مشروع قانون العمالة المساندة والذي يسعى إلى حماية حقوق الإنسان لهذه الفئة وتنظيم عملها وتوفير الحماية القانونية والإجتماعية لها.

السيد الرئيس،

تؤمن دولة الإمارات بضرورة ضمان الحق في التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن والسلم في العالم، ومن هذا المنطلق أولت الدولة أهمية عالية لمساعدة البلدان النامية في بلوغ أهدافها الإنمائية وتلبية الإحتياجات الأساسية لشعوبها. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول المانحة الرئيسية للمساعدات التنموية في البلدان النامية. ويمثل إنضمام دولة الإمارات في يوليو الماضي إلى لجنة المساعدات الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي تأكيداً لإلتزامها بالقيام بدور فاعل ومؤثر في الشراكة الدولية من أجل التنمية.

وختاماً، تؤكد دولة الامارات التزامها بضمان حقوق الإنسان والحريات ألأساسية وعلى مواصلة العمل ودعم الجهود الدولية بما يضمن ويحمي تلك الحقوق والحريات.

وشكراً