السيد الرئيس،
يسر دولة الإمارات العربية المتحدة أن تشكركم على تنظيم هذه المناقشة المفتوحة حول الأطفال والنزاع المسلح، كما تود توجيه الشكر إلى كل من السيدة/ فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والسيدة/ هنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، على إحاطتهما القيّمة اليوم.
تغتنم دولة الإمارات فرصة انعقاد هذا الاجتماع للتأكيد مجدداً على التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تهدف إلى التخفيف من تأثير النزاع المسلح على الأطفال. ونود التأكيد اليوم بشكل خاص على أهمية القرار 1998 (2011) الذي أدان الهجمات على المدارس أو المستشفيات باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي الواجب التطبيق، والذي طالب الأمين العام بأن يُدرج في مرفقات تقاريره عن الأطفال والنزاع المسلح أطراف النزاع المسلح الذين يخالفون القانون الدولي الواجب التطبيق عبر شن الهجمات المتكررة ضد المدارس والأشخاص المشمولين بالحماية في المدارس أثناء حالات النزاع المسلح، أو التهديد بشن هذه الهجمات.
لقد أظهرت جائحة كوفيد-19 الدور الهام الذي يلعبه المعلمون والمدارس بشكل عام في جميع أنحاء العالم، وهو الدور الذي تزداد أهميته للأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراع. فالمدارس ليست فقط مُنشآت مدنية يتعين حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بل هي مُكون رئيسي في نسيج المجتمعات التي مزقتها النزاعات، وهي المكان الذين يتطلع فيه الأطفال نحو مستقبلٍ مشرقٍ على أمل تعلُّم المهارات اللازمة والسعي نحو فرصٍ جديدة.
لقد حرصت دولة الإمارات دوماً على إعطاء الأولوية لحماية التعليم باعتباره عنصراً أساسياً في الارتقاء بالمجتمعات بأكملها. وقد بلغ إجمالي مساعدات دولة الإمارات لدعم مشاريع التعليم حول العالم 1.55 مليار دولار، بما في ذلك التبرع بمبلغ 284.4 مليون دولار أمريكي للمناطق المتأثرة بالأزمات. كما تتعاون دولة الإمارات مع منظمة اليونيسف والشركاء الآخرين منذ عام 2017 من أجل دعم تعليم 20 مليون طفل في 59 دولة، بما في ذلك إعادة بناء 16 مدرسة في الموصل وبغداد خلال العام الماضي وحده.
وكما أوضحت دولة الإمارات في شهر يونيو الماضي، فإنها لا تزال تعرب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع مستوى الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال خلال عام 2019، وتزايد عدد الهجمات على المدارس التي تم التحقق منها. لقد تم الاحتفال بالأمس باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه حيث لاتزال المدارس تتعرض للاستهداف مما يُعرض حياة المُعلمين والطلاب للخطر. وغالباً ما تقوم الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة غير التابعة للدول باستهداف المدارس والمعلمين من أجل بث الخوف في قلوب السكان ونشر أيديولوجياتهم المتطرفة، وتعطيل النظام التعليمي، وتجنيد الأطفال بالقوة، ومنع تدريس المفاهيم الأساسية كالتسامح والتعايش، فضلاً عن تقويض فرص تعليم الفتيات. ولذلك يجب مساءلة مُرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة.
تُتيح المناقشة المفتوحة اليوم الفرصة لبحث أسباب ارتفاع الهجمات والتهديدات ضد المدارس إلى مُعدل يُنذر بالخطر رغم وجود إطار عمل تنظيمي يُحد من هذه الأعمال. وفي هذا الصدد، تحث دولة الإمارات الدول الأعضاء على إعادة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث قامت دولة الإمارات بالتنسيق مع شركائها الآخرين في تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ تدابير ملموسة لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي شملت إنشاء وحدة حماية الطفل، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
وفي الختام، تؤكد دولة الإمارات على التزامها واستمرار دورها في دعم حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم وخاصة في مناطق النزاع من خلال الأمم المتحدة وغيرها، بما في ذلك دعم حماية المدارس، ومنع وقوع الانتهاكات الجسيمة، وحماية الحق في التعليم، واتاحة الفرص للفئات الضعيفة لتحقيق آمالها في التطور والنمو.
وشكراً.