United Nations Welcome to the United Nations. It's your world.

السياسات المتعلقة بمسائل الاقتصاد الكلي، التجارة الدولية والتنمية

الأربعاء, 22 (تشرين اﻷول (أكتوبر 2014
المتحدث: 
الآنسة خولة على الشامسي
المكان: 
الأمم المتحدة

شكراً السيد الرئيس،

 

يسرني أن اضم صوتي الى البيان الذي أدلى به ممثل بوليفيا عن مجموعة ال 77 والصين.

 

 السيد الرئيس،

ان دولة الإمارات تدرك  الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة العالمية  في عملية التنمية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وبالتالي لايمكننا ان نقلل من أهمية إيجاد الحلول والوسائل الكفيلة بتقوية وإصلاح النظام التجاري الدولي بما يعزز ويوسع مبدأ تعدد الأطراف ، مع الأخذ بالإعتبار إحتياجات الدول النامية، وخاصة اقل البلدان نمواً، استناداً بمبدأ المعاملة الخاصة والتفاضيلية. وفي هذا الصدد تدعم دولة الإمارات ترسيخ التجارة في اجندة التنمية لمابعد 2015 كوسيلة تمكينية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع .

ولكي يتسنى لنا الإستفادة من  التجارة الدولية في سياق تحقيق مختلف اهداف التنمية المستدامة،  لابد من بناء القدرات في الدول النامية لتمكينها من وضع وتنفيذ سياسات عامة تدعم التجارة. وهذا يتطلب تهيئة بيئة دولية مواتية وعادلة ومفتوحة تفسح المجال للدول لكي تنفذ هذه السياسات، بما في ذلك تنفيذ الإلتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنمائية الرسمية للدول النامية والدول الأقل نمواً وتسهيل

 

 

وصولها الى وسائل التقنية الحديثة. ولابد من اصلاح النظام المالي العالمي بما يكفل مشاركة اكبر للبلدان النامية واشراكها في عملية اتخاذ القرار.

وفي هذا السياق ترحب دولة الامارات بنتائج الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي في ديسمبر2013 وندعو الى بذل المزيد من الجهود من أجل الإنتهاء من برنامج عمل مابعد بالي  في الموعد المحدد. ونشدد على أهمية استئناف مفاوضات جولة الدوحة والتوصل الى اتفاق حول المسائل العالقة في اقرب وقت.

وتحث دولة الامارات  مجموعة العشرين للدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة على التركيز بصورة أكبر على تعزيز التجارة العالمية وذلك من خلال تبني الإجراءات الرامية إلى زيادة الاستثمار، وزيادة التوظيف ، وتعزيز التجارة و تعزيز التنمية كجزء مهم من تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن للجميع.

 

السيد الرئيس،،

تشكل التجارة الخارجية مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات. وتؤمن الإمارات بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وتعتبره آلية هامة للتعامل مع السياسات الحمائية وضمان انفتاح الحدود ووصول الأسواق الى السلع والخدمات.

والى جانب عضويتنا في منظمة التجارة العالمية، وانضمامنا الى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)  ترتبط دولة ألإمارات بعدد من الإتفاقات التجارية الإقليمية والثنائية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم . وفي السنوات الأخيرة حرصنا على التركيز بصورة خاصة على التعاون التجاري مع الدول الإفريقية للمساهمة في الجهود الدولية من اجل التنمية في القارة الإفريقية.

 

 

 

 

 

حيث نظمت دولة الامارات بداية الشهر الحالي "المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2014 " بهدف دعم التجارة وبحث فرص الاستثمارات في القارة الأفريقية و ناقش المنتدى التحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية وكيفية تحقيق التنمية المستدامة.

تهدف دولة الامارات ومن خلال إستضافة فعاليات معرض "إكسبو الدولي 2020" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط  الى ان تلعب دوراً محورياً في رفد الاقتصاد العالمي، ونحن ندرك بأن تقدمنا المتواصل يعتمد على تعزيز أواصر التعاون والتفاعل بين مختلف الأفراد والثقافات حول العالم.

وقد انتهجت دولة الإمارات سياسات إقتصادية واجتماعية وبيئية وطنية عامة ترمي الى خلق بيئة ملائمة لتحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام وتشجيع التجارة والإستثمار.

وفي هذا الإطار عملت الدولة على توفير البنية التحتية اللازمة لإجتذاب الإستثمارات الأجنبية بما في ذلك توفير اعلى مستويات الخدمات الوجستية والإدارية واكتمال البنية التشريعية ومكافحة الفساد، والذي ساهم بمجمله في استمرار النمو الاقتصادي للبلاد ، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، واحتفاظها بموقعها كمقصد آمن للإستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط .

ومن أهم التدابير التي اتخذتها الدولة لتحفيز الإستثمارات الأجنبية والتجارة، إنشاء العديد من المناطق الحرة في مختلف إمارات الدولة، والتي تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وإزالة العوائق والحواجز البيروقراطية.

وقد توجت جهود دولة الإمارات بتبؤها المركز التاسع عشر عالمياً حسب مقياس التنافسية  والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حسب مقياس سهولة القيام بالأعمال فيها.

  وتستضيف الامارات العربية المتحدة سنويا ملتقى الاستثمار السنوي والذي يشهد أهمية متزايدة منذ انطلاقته منذ عامين حيث يوفر منصة فريدة من نوعها يلتقي فيها المستثمرون الدوليون المهتمون بمشاريع مبتكرة قابلة للإنشاء واستثمارات طويلة المدى مع رجال الأعمال وصانعي القرار  الرئيسيين في بلدان العالم لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية والمالية العالمية وتبادل الخبرات وافضل الممارسات لمواجهتها.

وسوف تواصل دولة الإمارات دعمها للنظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف والعمل على تعزيزه بما يسهم في تحقيق التنمية والرخاء لجميع شعوب العالم.

وشكراً