United Nations Welcome to the United Nations. It's your world.

FOLLOW US

 

الجلسة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

الثلاثاء, 14 (شباط (فبراير 2017
المتحدث: 
السيدة/أميرة الحفيتي
المكان: 
الأمم المتحدة

 

أود في البداية أن أتقدم بالشكر للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيل ملامبو نجوكا، على كلمتها ونشيد بجهودها وتفانيها الثابتين في تنسيق وقيادة الجهود الدولية، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في كافة أنحاء العالم. كما يسرني أن أهنئ السيدة نجوكا على اختيارها عضواً في اللجنة التنفيذية للأمين العام والذي يمثل التزام الأمم المتحدة، على أعلى المستويات، بدعم جدول أعمال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 

كما نود أن نهنئ الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي ومكتب المجلس تحت رئاسة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات، متمنين لهم النجاح والتوفيق في تعزيز أعمال المجلس وهيئة المرأة. 

 

ويود وفد بلادي، أن يؤكد على دعم دولة الإمارات الدائم للهيئة، ونعتز باستمرار تنامي الشراكة الفعالة بيننا وبين الهيئة، ففي أكتوبر 2016 تم، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قائدة الجهود الوطنية في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، افتتاح مكتب اتصال للهيئة في أبو ظبي والذي سيعمل على دعم استراتيجية الهيئة في منطقة الخليج.

 

وتمثل استضافتنا لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التزامنا بدعم الهيئة لأهمية الدور الذي تقوم به في منطقتنا وحول العالم.  ونحن على ثقة بأن مكتب الاتصال في ابوظبي سيقوم بدور مهم في حشد الدعم اللازم للهيئة وتوسيع قاعدة الموارد بكافة اشكالها ومصادرها، بما يسهم في تلبية متطلبات الاتساع المتوقع لنطاق عمل الهيئة حول العالم.

 

السيدة الرئيسة،

يعتبر تمكين المرأة أحد الركائز الأساسية لولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي يشكل التمكين الاقتصادي جانباً كبيراً منه باعتباره دعامة أساسية لتحقيق أهداف جدول أعمال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأهداف التنمية المستدامة. وكان اختيار موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير، الموضوع الرئيسي للدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة قراراً هاماً وفي الوقت المناسب. ويتطلع وفد بلادي للمشاركة في مناقشات اللجنة بصورة فعالة.

 

وتحرص دولة الإمارات على تعزيز الجهود الدولية من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث استضفنا الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع هيئة المرأة للأمم المتحدة وبمشاركة المديرة التنفيذية، اجتماع الفريق الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي نفتخر بعضويتنا فيه من خلال عضوية الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التسامح لدولة الإمارات.  ونتطلع لإطلاق اول تقرير للفريق خلال الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة في مارس القادم.

 

السيدة الرئيسة،

 لقد اطلع وفد بلادي على الوثيقة المقدمة من مكتب التقييم المستقل حول الهيكل الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. والذي يعتبر عنصراً رئيسياً في تنفيذ ولاية الهيئة، المتمثل في التواجد الميداني من أجل التنفيذ العملي لأجندة المساواة الجنسانية وتمكين المرأة. وتشتمل الوثيقة على معلومات وتوصيات هامة بخصوص عمل وانجازات مكاتب المختلفة في الأقاليم والبلدان وعمل المكتب الرئيسي للهيئة، وذلك من خلال تقييمات ومستنتجات مبنية على تحليلات منطقية وشرح تفصيلي للإنجازات والتحديات في واسبابها وكيفية تحسين تعزيز المكاتب لتحقيق النتائج المرجوة.

 

وتشيد دولة الإمارات بالنجاح الذي حققته الهيئة في تواجدها الميداني والمتمثل بزيادة عدد مكاتبها الإقليمية ودون الإقليمية بنسبة كبيرة مما يدل على زيادة أهمية وفعالية دور الهيئة في تحقيق ولايتها وتلبية توقعات أصحاب المصلحة الرئيسيين. ونرحب بتوصيات مكتب التقييم المستقل وبرّد إدارة هيئة المرأة وقبولها بالتوصيات. ونرى ان التحليلات والتوصيات التي اقترحها المكتب سوف تعمل على تقوية كفاءة وفعالية مكاتب الهيئة مما سيساعد بصورة كبيرة على تعزيز قدرة الهيئة على تنفيذ مهمتها بصورة أفضل.

 

السيدة الرئيسة،

ان نطاق ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة يتسع بصورة متسارعة نظراً للتغيرات والظروف الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي يمر بها العالم، الأمر الذي أدى الى مضاعفة مسؤوليات الهيئة عما كانت عليه منذ إنشائها قبل 7 سنوات، وتزايد الطلب على دعمها وقيادتها في تحقيق الأجندة العالمية للمساواة الجنسانية وتمكين المرأة. ومع ذلك فإن الميزانية الأساسية للهيئة تعتمد بصورة شبه كاملة على مساهمات طوعية الدول المانحة والتي تغطي 98% من الميزانية بينما تغطي الموارد المخصصة لها من الميزانية العادية للأمم المتحدة 2% فقط من ميزانية الهيئة. وفي هذا الصدد ترى دولة الإمارات ضرورة إعادة النظر في هيكل تمويل الهيئة الذي يفتقر الى الاستدامة اللازمة لدعم الهيئة في تنفيذ ولايتها المركبة وتحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي بخصوص النساء والفتيات والتنمية المستدامة. ولا بد من إيلاء مسألة تمويل الهيئة أولوية واتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الوضع الحالي. وضمان زيادة تمويل الهيئة من الميزانية العادية للأمم المتحدة وتخصيص مصادر تمويل ثابتة ويمكن التنبؤ بها والاعتماد عليها. فبدون ذلك لا يمكن ان نترجم التزاماتنا وتعهداتنا بتحقيق المساواة الجنسانية وتمكين المرأة والتنمية المستدامة في العالم الى حقيقة ملموسة.

وشكراً