شكرا السيد الرئيس

يسرني أن اضم صوتي الى البيان الذي أدلى به ممثل بوليفيا عن مجموعة ال 77 والصين.

السيد الرئيس

أن دولة الامارات تؤمن بأهمية معالجة أزمة الغذاء في العالم من منطلق مبدأ الحق في الغذاء للجميع، والمدعوم بالاستراتيجيات والبرامج الهادفة الى توفير الغذاء للجميع من خلال سياسات شاملة تعمل على تهيئة بيئة عالمية ووطنية تمكن كل فرد من الحصول على الغذاء بصورة دائمة وتصون الأمن الغذائي للمستقبل.

وإذ تجدد دولة الامارات التزامها بأهداف التنمية المستدامة، والأهداف التنموية للألفية، ذات الصلة بمكافحة الفقر والجوع، وإعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي (1996)، وإعلان القمة العالمية بشأن الأمن الغذائي العالمي (2009)، وإعلان الكويت الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (2009)، والقرارات الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. ونثمن الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها في مجال الأمن الغذائي والحد من الزيادة في عدد الجوعى وسوء التغذية في العالم، خاصة منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وتأكد دولة الامارات على ضرورة القضاء نهائيا على الجوع في العالم وتوفير القدر الكافي من الإمدادات الغذائية المأمونة والمغذية لحوالي تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050 وفقا لما جاء في مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، حيث أن تحقيق ذلك يتطلب تعاونا دوليا وثيقا من خلال تبني نهج استراتيجي شامل متعدد المسارات لتحقيق الأمن الغذائي العالمي وصولا لبناء وتوسيع شبكات الأمان وبرامج الحماية الاجتماعية والسيطرة على تقلبات أسعار المواد الغذائية خاصة الأساسية منها وتطوير السياسات والتدابير اللازمة للنهوض بكافة القطاعات ذات الصلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

 وتعمل دولة الامارات على تحقيق الأهداف الرئيسة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وبشكل خاص في تعزيز مفهوم الزراعة الأسرية ودورها في إتاحة الغذاء.

حيث أن تعزيز مساهمة الزراعة الأسرية في إشباع العدد المتزايد من السكان وفي المحافظة على البيئة يتطلب العمل بشكل منسق لتطوير قدرات وإمكانيات أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وأن الجهود العالمية ينبغي أن تنصب -الآن وفي المستقبل -على زيادة الإنتاجية مقارنة بوحدة المساحة لضمان الوصول بمعدلات إنتاجية المزارع الأسرية الصغيرة لتضاهي معدلات المزارع التجارية.

السيد الرئيس،

إن دولة الامارات تدرك أهمية الأمن الغذائي، حيث آن شكل الأمن الغذائي تحدياً عالمياً متنامياً في ظل الزيادة السكانية. كما ستكون أسعار الأغذية بمثابة عقبات رئيسية أمام إمكانية الحصول على الغذاء وذلك مع إنفاق المليارات من السكان في الدول النامية نصف إلى ثلاثة أرباع دخولهم على الغذاء. وإضافة إلى ذلك سيشكل نقص المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، لا سيما في الدول النامية، تحديات إضافية أمام تحقيق الأمن الغذائي.

ونظراً لمحدودية الموارد المائية ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة في دولة الامارات، فقد تركزت جهودها على تبني الأنماط الزراعية المستدامة وذات الاستهلاك المنخفض للمياه والترويج لها كالزراعة المائية والزراعة العضوية وإجراء البحوث والتجارب الفنية لزراعة محاصيل ملائمة لنوعية المياه المملحة وطبيعة التربة.

ونظراً إلى وعي الدولة بذلك، فهي تتبنى وسائل وإجراءات عدة، من بينها الدخول في شراكات زراعية مع الدول الغنية بالموارد الزراعية، التي لا يتوافر لديها المقدار نفسه من الموارد المالية، فتقوم بتنفيذ مشروعات زراعية على أراضي تلك الدول، وبالشراكة معها.

كما تسعى دولة الإمارات إلى جانب ذلك إلى إقامة صناعة غذاء وطنية قادرة على إشباع احتياجات أسواقها المحلية بشكل تدريجي، تمهيداً للانتقال شيئاً فشيئاً إلى التصدير إلى الأسواق العربية والإقليمية، كخطوة نحو الاستفادة من فرص تبادل المواد الغذائية بين دول المنطقة العربية، لتقطع خطوة أخرى نحو مساعدتها على تحقيق الأمن الغذائي.

  كما أن استضافة دولة الإمارات للمركز الدولي للزراعة الملحية يتماشى مع اهتمام دولة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة، لكنه لم يقتصر فقط على مستوى الدولة، بل امتد ليشمل مجموعة كبيرة من الدول النامية وتمكينها لتحقيق كل ما تصبو إليه من أهداف تنموية، انطلاقاً من فلسفة الدولة والتزامها بمد يد المساعدة إلى مختلف دول وشعوب العالم.

وفي الختام السيد الرئيس،

سوف تواصل دولة الإمارات دعمها للتنمية الزراعية والأمن الغذائي وتستمر في دعم الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة، للقضاء على الجوع في العالم من خلال استدامة قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى ذات الصلة، وزيادة مساهمة هذه القطاعات في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

    وشكرا