نيويورك: في إطار مشاركتها في المنتدى السنوي الثاني الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت عنوان "طاقة مستدامة للجميع"، أعلنت دولة الإمارات يوم الأربعاء عن سلسة من المبادرات التي تهدف إلى تسريع نشر الطاقة النظيفة، دعما منها لأجندة المنظمة الرامية الى مضاعفة الحصة العالمية للطاقة المتجددة مع حلول عام 2030.
وتشمل المبادرات التي أطلقتها الدولة عددا من السياسات والاجراءات الداخلية مثل رفع مستويات الإنتاج المنشودة للطاقة المتجددة في دبي الى ثلاثة أضعافها، فضلا عن جملة من المبادرات التي تعنى بتمكين النساء وتسمية فائزين جدد لجائزة زايد للطاقة المستقبلية وتوسيع نطاق برنامج المساعدات بمجال الطاقة المتجددة الذي تجاوزت قيمة منحه الخاصة بالدول النامية الـ 750 مليون دولار منذ عام 2013.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة "مصدر" وعضو اللجنة الاستشارية لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع: "يعد العمل لضمان مصادر مستدامة للطاقة واحداً من السمات الأساسية المميزة للسياسة الخارجية لدولة الإمارات وذلك انطلاقاً من التزامها بتطوير ونشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة محلياً وفي مختلف أنحاء العالم. ويتماشى هذا الالتزام مع رؤية القيادة بضرورة ضمان أمن الطاقة والعمل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ".
وأضاف: "تمتلك دولة الإمارات موارد وفيرة من الموارد الهيدروكربونية. والتزاماً منها بمسؤولياتها كمزودٍ رئيسي للطاقة، تسعى الدولة لتعزيز أمن الطاقة العالمي من خلال تنويع مزيج الطاقة ليشمل الطاقة المتجددة ونسعى لتحقيق ذلك من خلال التعاون وتوحيد الجهود مع الأصدقاء الذين يشاركوننا هذه الرؤية، بمن فيهم مبادرة الطاقة المستدامة للجميع".
كما كشفت دولة الإمارات عن التزامات جديدة ضمن نشاطات صندوق أبو ظبي للتنمية وبالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، فضلا عن 11 مشروعا تندرج ضمن صندوق الشراكات لدولة الإمارات مع دول المحيط الهادئ والذي تصل قيمتها لـ 50 مليون دولار.
وأعلنت الإمارات أيضا عن الانتهاء من تنفيذ بعض التزاماتها الأخرى مثل انشاء مزرعة الرياح في سيشيل ومشاريع الطاقة في أفغانستان ومحطة الطاقة الشمسية في موريتانيا التي تشكل نحو 10 في المائة من قدرة البلاد التوليدية.
وفي هذا الصدد، قالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة "إن مسألة الطاقة المستدامة أمرٌ لا جدال فيه إذ تشكل حلقة الوصل بين ثلاث قمم ستعقدها الأمم المتحدة هذا العام هي قمة التمويل من أجل التنمية، أجندة ما بعد 2015، ومؤتمر الأطراف في باريس(COP21) ". وأضافت السفيرة نسيبة أن مسألة نشر الطاقة المتجددة يشكل واحدا من أكثر المواضيع المؤثرة التي تتطلب اهتمام المانحين وتتطلب إصلاحات محلية".
وكانت الإمارات تمكنت في نوفمبر من خلال نهج سياساتها الواضحة من تحقيق انجاز عالمي في مجال خفض تكلفة الطاقة الشمسية بمقدار 5.84 سنت للكيلوواط/الساعة، أي أقل من تكلفة الغاز الطبيعي.
وقد شجع هذا الإنجاز السلطات في دبي على رفع الطاقة المتجددة مستويات الإنتاج المنشودة الى ثلاثة اضعاف لتصل الى 15 في المائة مع حلول 2030 وفي خطوة تستهدف الاسواق، تم الإعلان عن عطاءات لمشاريع في الطاقة الشمسية تصل لألف ميغاواط، في الوقت الذي تصل قدرة المنطقة الخليج على انتاج الطاقة المتجددة لأقل من 200 ميغاواط.
وتعد هذه الخطوة مكملة للتوسيع المضطرد الذي تنتهجه دولة الإمارات و"مصدر" في مجال استثمار الطاقة النظيفة في الأسواق الخارجية مثل بريطانيا والأردن، فضلا عن تقديم الطاقة المتجددة الى المنطقة كنهج وفكر من خلال ريادتها في انشاء أول محطة شمسية في عام 2009.
واستعرضت "مصدر" خلال المنتدى مبادرتها في مجال تعزيز دور النساء في مجالات الطاقة المستدامة والبيئة والطاقة المتجددة التي أطلقتها في يناير الماضي بحضور 30 ألف شخصية ضمن أسبوع الطاقة المستدامة في أبو ظبي.
وتتيح المبادرة تسليط الضوء على النساء القياديات عبر اشراكهن في الفعاليات العالمية التي تعنى بمجال تكنلوجيا الطاقة النظيفة والابداع، فضلا عن تشجيع استقطاب المزيد النساء لهذه المجالات.
كما أعلنت "مصدر" خلال المنتدى عن الفائزين الجدد بجائزة زايد للطاقة المستقبلية وهي إحدى الجوائز الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة التي تصل قيمتها لأربعة ملايين دولار سنويا. وألقيت في المناسبة كلمات لممثلي شركات رائدة في مجال نشر الطاقة مثل (M-KOPA) (Liter of Light))، فضلا عن أخرى لطلاب من كلية ملبورن للفتيات (استراليا) واكاديمية زايد للطاقة في ملاوي واكاديمية برونكس للتصميم والاعمار في الولايات المتحدة.
وقالت الدكتورة نوال الحوسني مديرة إدارة الاستدامة بشركة "مصدر" وجائزة زايد للطاقة المستقبلية إن "الجائزة قد احتفت بمجموعة من الشخصيات المبدعة والقيادية في مجال وضع الحلول البيئية على مستوى العالم. وقد أضفنا فئة المدارس الثانوية الدولية كجزء من التزامنا بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وفي عامها الرابع فأن هذه الفئة توفر تمويلا مهما للمدارس في مختلف انحاء العالم بهدف الإسراع في تبني الطاقة النظيفة من خلال التعليم".
وتهدف مبادرات الأمم المتحدة للطاقة المستدامة مع حلول عام 2030 إلى توفير الطاقة بنسبة 100 في المائة وتزويدها لنحو 1.3 بليون شخص ممن لا يملكونها، فضلا عن مضاعفة انتاج الطاقة المتجددة وكفاءتها. وتعد الامارات واحدة من الدول الرائدة في تبني هذه الأهداف.
وفي إطار المنتدى أيضا، بحثت دولة الإمارات مع مجموعة من المانحين والمستثمرين التجاريين والشركات الخاصة أساليب التمويل المتعلقة بتمكين الحصول على الطاقة ونشر الطاقة المتجددة في الدول الجزرية.