أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديمها مساهمة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتبرعات ضحايا الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.

جاء ذلك فى بيان الدولة الذي أدلى به السيد سعود حمد الشامسي المستشار ببعثة الدولة لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بالمنظمة الدولية بنيويورك لتقييم خطة عملها العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذى اكد أن مساهمة الدولة تلك تأتي تأكيدا منها على ان مكافحة الاتجار بالأشخاص ستظل غاية وهدفا مشتركا لجميع شعوب العالم.

وعبر البيان عن ترحيب دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسي المعني بتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعهد بأن تواصل حكومة الامارات سعيها لتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي في مجالات تبادل المعلومات والإحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشددا في هذا الإطار على أهمية وفاعلية خطة عمل الأمم المتحدة لمواجهة هذه الآفة العالمية.

ونوه إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع ملف مكافحة الإتجار بالبشر بصورة جادة وحاسمة، وذلك لقناعتنا بأن الإتجار بالبشر يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واستهانة بالقيم الإنسانية والدينية والثقافية، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على امتداد العالم.

ولفت إلى أنه ولكون دولة الإمارات تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة المؤقتة من مختلف الجنسيات سنويا، فقد التزمت بالعمل بلا كلل لمكافحة هذه الجريمة، والتصدي للعصابات الإجرامية التي تقوم باستقدام واستغلال العمال والمتاجرة بهم.

كما استعرض البيان تطور موقف الدولة إزاء آفة مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنها بدأت حملتها لمواجهة هذه الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي منذ عام 2006، وذلك حين أطلقت حملة شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر رسميا تمثلت بإصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والذي تم تعديله عام 2015 لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر بما يتماشى مع بروتوكول باليرمو.

وذكر بأنه وفي عام 2008، تم إنشاء لجنة وطنية ممثلة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، بهدف تنسيق جهود مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وتعزيز الخطط الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، وتمكين السلطات من إنفاذ القوانين وتطبيق المعايير الوقائية والرادعة.

وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية وطنية للمكافحة مبنية على خمسة محاور وتتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، مؤكدا على أن جميعها تتماشى مع خطة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأعلن البيان عن نجاح التدابير الوقائية والقانونية وآليات الدعم الاجتماعي في دولة الإمارات خلال الإحدى عشر سنة الماضية في التصدي لهذه الجريمة بكل شفافية وتوعية المجتمع بها، مستعرضا لأعضاء الأمم المتحدة أبرز الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية لمكافحة هذه الجريمة.

وقال انه من حيث الوقاية والمنع، فقد سنت الدولة القوانين والتشريعات لمواجهة الإتجار بالأشخاص وتقوم بتحديثها بشكل مستمر بما يتوافق مع نصوص بروتوكول باليرمو وغيره من التشريعات الدولية ذات الصلة.

ونبه إلى القانون رقم 15 الذي أصدرته الدولة عام 2017 والذي يمثل في مجمله حماية إضافية لحقوق العمالة المساعدة ومواجهة أي نوع من محاولات استغلال هذه الفئات مشيرا إلى أنه وضمن جهود المنع وتعريف الجريمة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، فقد تم طرح برنامج دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر في الدولة، الذي من شأنه أن يتعرض ويعالج جريمة الاتجار بالأشخاص بأسلوب علمي.

أما بخصوص الملاحقة القضائية والعقاب فأكد على التزام دولة الإمارات بملاحقة مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر ومحاكمتهم وفرض العقوبات عليهم حسب طبيعة الاستغلال، كاشفا بهذا الصدد عن نجاح جهود جهاز إنفاذ القانون في اعتقال 106 متاجرا ضالعا بهذه الجريمة.

وبشأن عامل الحماية ودعم ضحايا الإتجار فقد جدد البيان موقف حكومة الدولة المقتنع بوجوب توفير الحماية والحقوق الانسانية والقانونية لدعم ضحايا الإتجار والاستغلال، مشيرا إلى أن لجنتها الوطنية والجهات المعنية في الدولة حرصت على توفير مراكز الإيواء والتأهيل للضحايا، وترتيب أوضاع إقامتهم أو عودتهم الى بلدانهم بحسب ظروفهم وبما يضمن سلامتهم وامنهم.

وألقى البيان الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أنها انضمت الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عام 2007، والى بروتوكول باليرمو عام 2008، وإلى فريق أصدقاء "متحدون ضد الإتجار بالبشر " في الأمم المتحدة عام 2010.

وشدد على ان دولة الامارات حرصت بأن تكون في مقدمة الدول التي دعمت الخطة العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وانضمت الى العديد من المبادرات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحرصت على تعزيز تعاونها الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان والعمالة والهجرة والجريمة والمخدرات.