حثّت الإمارات العربية المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على تعزيز السبل الكفيلة بزيادة المشاركة الهادفة والشاملة للشباب في جهود بناء السلام، بما في ذلك دعوة المزيد من قادة الشباب بشكلٍ منتظم للمجلس لتقديم احاطاتهم والتمعّن في تجاربهم الفردية في سعيهم لتحقيق السلام والأمن في مجتمعاتهم. 

جاء ذلك في البيانٍ الذي قدمته دولة الامارات أمام المناقشةً المفتوحةً التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس بشأن الذكرى السنوية الخامسة لأجندة الشباب والسلام والأمن، ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لاعتماد قرار مجلس الأمن 2250 (2015)، وهو القرارٌ الرائدٌ الذي يعترف بالدور الهام والإيجابي الذي يلعبه الشباب في صون وتعزيز السلام والأمن الدوليين.

كما أوضحت دولة الإمارات أن "منذ اعتماد القرار 2250، والعالم يشهد العديد من الطرق التي يسعى الشباب من خلالها وبشكل خلّاق إلى منع العنف وتوطيد السلام في جميع أنحاء العالم وفي المجتمعات المدمرة والمتضررة من النزاع، أو تلك التي تتمتع بسلامٍ نسبيٍ". وأضافت: "إن عملهم يُبشر بالإمكانات الهائلة لمكاسب السلام والأمن للجميع".

وسلطت الضوء على الشباب في دولة الإمارات الذين شاركوا في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا العالمي، قائلة "يساهم الشباب في التدريب على الاستجابة لحالات الطوارئ وورش السلامة والمشاركة في برنامج التعقيم الوطني لتطهير المدن الرئيسية للحد من انتشار الفيروس".

وأكدت على أنه منذ تعيين معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، في العام 2016 تم إنشاء العديد من الآليات والمبادرات، كإنشاء مجالس الشباب وتبنّي استراتيجية وطنية للشباب تم تطويرها وتأييدها من قبل الشباب الإماراتيين.

وفي حديثها عن المنطقة، أكدت دولة الإمارات على أن الشباب شركاء في البحث عن مدن أكثر سلاماً وازدهاراً، على خلاف الصورة النمطية التي تربطهم بالعنف الذي لا يزال منتشراً ومُعدياً. وسلّطت الضوء في هذا الصدد على المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول "تمكين الشباب وتعزيز التسامح: التدابير العملية لمنع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب"، والذي عُقد في ابوظبي في ديسمبر 2019، بتنظيم مشترك بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز هداية. 

ونوهت إلى أن هذا المؤتمر أتاح الفرصة لمناقشة المبادرات وخطط العمل لتعزيز الصمود في وجه التطرف المؤدي إلى الإرهاب، والتركيز على تمكين الشباب والتسامح على المستويين الوطني والإقليمي.