جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به سعادة  السفيرة لانا زكي نسيبة  المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس حولمسألة "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة "، محدده خلالها ثلاث محاور عمل لتعزيز الإلتزام بحماية المدنيين وبالقانون الدولي، وهي التركيز على الوقاية عند معالجةالأسباب الجذرية للصراع، والاعتراف بأن الصراعات الإقليمية في العالم تحتاج إلى حلول إقليمية، وأخيرا عبر إعادة تنشيط مجلس الأمن، لضمان اتخاذه للإجراءات الكفيلةبالتصدي للنزاعات بما في ذلك متابعة تنفيذ قراراته ليتسنى له مواصلة أداء ولايته المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن.

واتفقت السفيرة نسيبة مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقضي بأن أنجع طريقة لحماية المدنيين يتمثل في منع نشوب النزاعات وإنهائها، موضحة بأن فشل مجلس الأمنفي الاستجابة بشكل حاسم في بعض مناطق الصراع في العالم تسبب في وقوع خسائر بشرية فادحة ومؤسفة. وعليه شددت على أهمية تفعيل وحدة الهدف داخل مجلس الأمن وإلىاتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك انتهاج خطوات مبتكرة وجريئة لمواجهة التهديد الذي تشكله العناصر الفاعلة من غير الدول، وأيضا إنتهاجإجراءات أخرى حازمة ضد الدول التي تقوم بتمويل ودعم هذه الجماعات، مشيرة إلى أنه لم يعد بالامكان إعفاء هذه الدول من مسؤولياتها تجاه هذه الإنتهاكات للقانون الدولي".

وأضافت "نرى أن دولاً، مثل إيران التي تواصل التصرف على هذا النحو، يجب إخضاعها للمساءلة بشكل أكبر بسبب محاولاتها الصارخة لانتهاك القانون الدولي وقراراتمجلس الأمن".

وأكدت على أن دولة الإمارات تضطلع في اليمن بمسؤولياتها تجاه القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين بجدية تامة بوصفها عضواً في التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

كما نوهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء، وأيضا عن فشله في متابعة تنفيذ قرارات الصادرة عنه" معتبرة هذا الفشل بأنه أحد أسبابالطبيعة المعقدة للنزاعات.

وأعربت سعادتها عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لحل هذا النزاع الذي تسبب فيه الحوثيون بدعم من إيران، وقالت "لقد عملنا مع الأمم المتحدةلضمان اتساق مبادئنا وممارساتنا العسكرية مع أفضل الممارسات الدولية، وعملنا بجد لتصحيح المشاكل التي تنشأ". وتعهدت بمواصلة الدولة تعاونها بشكل وثيق مع مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في المناطق المتضررة، وأعربت كذلك عن تطلع الإمارات للعمل معالمبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث، في جهوده الرامية إلى وضع خارطة طريق لتحقيق السلام المستدام.

ووصفت الحوثيين في اليمن بالمثال الواضح للمشاكل التي تسببها العناصر الفاعلة من غير الدول في المنطقة بشكل عام وحول العالم. مشيرة إلى "أنه وفي كثير من الأحيان يكونالسكان المدنيون في الدول التي تخترقها هذه الجماعات هم أكثر من يعاني من العواقب". وأكدت على أن هذا الخطر الأخلاقي يتضخم عندما تتلقى هذه المجموعات الدعم مندول.

وقالت "إن تزويد إيران العناصر الفاعلة من غير الدول بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، من أجل تجنب المساءلة عن أفعالها هو انتهاك لسيادة الدول، وقد دفع بالمنطقةبرمتها نحو هاوية خطيرة للغاية".

كما تطرقت سعادتها إلى النزاع السوري الذي دخل عامه الثامن، مشيرة إلى أن إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات حيال النزاعات تسبب في تفاقم وإطالة هذه النزاعات فيكثير من الحالات.

وعزت حرمان الشعب السوري لفترة طويلة من المساعدات الإنسانية بأنه يعود لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراء أو اعتماد أي قرارات بشأن سوريا منذ عام 2011، وأيضالعدم تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها، مجددة في هذا الصدد دعوة دولة الإمارات للأمم المتحدة إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها دون أي عوائق، وإلىمحاسبة المسؤولين عن شن الهجمات الكيمياوية ضد المدنيين، بوصفها انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي.

وتطرقت أيضا السفيرة نسيبة إلى تطورات القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه وبمجرد تجاهل الأسباب الجذرية لهذا لنزاع سيؤدي حتماً إلى إراقة المزيد من الدماء، ولا سيما فيظل إستمرار استهتار إسرائيل بحياة المدنيين وبالقانون الدولي.

واعتبرت التصرفات الإسرائيلية على السياج في غزة خلال الشهور الأخيرة، بما فيها هجماتها ضد الأطباء والمسعفين الطبيين بمثابة انتهاك واضح للحماية الواجب توفيرهاللعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية للمدنيين الجرحى، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي العرفي. كما شددت على أهمية عدم تغاظي أو تجاهل المجتمعالدولي لهذه التصرفات الاسرائيلية التي لا يمكن أن تصبح وضعاً عادياً، ودعت إسرائيل إلى الالتزام بمسؤولياتها، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك ضمان الحقوقالإنسانية الأساسية للفلسطينيين وحمايتهم.

ولفتت السفيرة نسيبة إلى أن دولة الإمارات عندما تدعو إلى المساءلة عما يحدث في سوريا أو في فلسطين، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالسعي إلى تحقيق العدالة، وإنما أيضا لمنعأشكال هذا العنف في المستقبل.

وحذرت من أن التشكيك في الحقائق والأرقام الدقيقة هو وسيلة فعالة في أيدي الحكومات التي تسعى لعرقلة أي محاولة لإخضاعها للمساءلة عن أفعالها، وأكدت على "أن الطريقةالوحيدة لمواجهة تلك التصرفات تتمثل في إنشاء آليات متفق عليها لجمع البيانات، بحيث يتمكن المجتمع الدولي من الاستجابة بشكل مناسب ومسؤول تجاه التطورات الهامة".

وأشادت سعادتها بالزيارة التي قام بها مجلس الأمن بتنظيم من الكويت وبيرو والمملكة المتحدة إلى ميانمار، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل نموذجاً ممتازاً لقدرة المجلس علىاتخاذ خطوات تفي بمهامه. معربة في هذا السياق عن قلق الإمارات البالغ إزاء المحنة التي تمر بها أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، وعبرت عن أملها في أن يتابع المجلسنتائج تلك الزيارة.

واختتمت سعادة السفيرة نسيبة بيانها مؤكدة على أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان توفير الحماية والرعاية للمدنيين أثناء النزاع، وخاصة للفئات الأكثر ضعفاً. وشددتعلى أهمية التقيد بالسياسات الملزمة للوكالات الأمنية ووكالات تقديم المعونات فيما يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني والعمر والإعاقة عند تحديد الاحتياجات والاستجاباتالطارئة، بالإضافة إلى إنشاء آليات للمساءلة عن تطبيق هذه السياسات، من أجل تنفيذها على صعيد جميع ركائز الأمم المتحدة، والإبلاغ عن نتائج هذه المؤشرات في تقاريرعلنية. ودعت مجلس الأمن لعكس هذه الجهود وتنفيذه لسياسات مماثلة.

دعت الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن والدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الانضمام إليها في التزامها بحماية المدنيين وتعزيز القانون الدولي.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به سعادة  السفيرة لانا زكي نسيبة  المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس حولمسألة "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة "، محدده خلالها ثلاث محاور عمل لتعزيز الإلتزام بحماية المدنيين وبالقانون الدولي، وهي التركيز على الوقاية عند معالجةالأسباب الجذرية للصراع، والاعتراف بأن الصراعات الإقليمية في العالم تحتاج إلى حلول إقليمية، وأخيرا عبر إعادة تنشيط مجلس الأمن، لضمان اتخاذه للإجراءات الكفيلةبالتصدي للنزاعات بما في ذلك متابعة تنفيذ قراراته ليتسنى له مواصلة أداء ولايته المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن.

واتفقت السفيرة نسيبة مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقضي بأن أنجع طريقة لحماية المدنيين يتمثل في منع نشوب النزاعات وإنهائها، موضحة بأن فشل مجلس الأمنفي الاستجابة بشكل حاسم في بعض مناطق الصراع في العالم تسبب في وقوع خسائر بشرية فادحة ومؤسفة. وعليه شددت على أهمية تفعيل وحدة الهدف داخل مجلس الأمن وإلىاتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك انتهاج خطوات مبتكرة وجريئة لمواجهة التهديد الذي تشكله العناصر الفاعلة من غير الدول، وأيضا إنتهاجإجراءات أخرى حازمة ضد الدول التي تقوم بتمويل ودعم هذه الجماعات، مشيرة إلى أنه لم يعد بالامكان إعفاء هذه الدول من مسؤولياتها تجاه هذه الإنتهاكات للقانون الدولي".

وأضافت "نرى أن دولاً، مثل إيران التي تواصل التصرف على هذا النحو، يجب إخضاعها للمساءلة بشكل أكبر بسبب محاولاتها الصارخة لانتهاك القانون الدولي وقراراتمجلس الأمن".

وأكدت على أن دولة الإمارات تضطلع في اليمن بمسؤولياتها تجاه القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين بجدية تامة بوصفها عضواً في التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

كما نوهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء، وأيضا عن فشله في متابعة تنفيذ قرارات الصادرة عنه" معتبرة هذا الفشل بأنه أحد أسبابالطبيعة المعقدة للنزاعات.

وأعربت سعادتها عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لحل هذا النزاع الذي تسبب فيه الحوثيون بدعم من إيران، وقالت "لقد عملنا مع الأمم المتحدةلضمان اتساق مبادئنا وممارساتنا العسكرية مع أفضل الممارسات الدولية، وعملنا بجد لتصحيح المشاكل التي تنشأ". وتعهدت بمواصلة الدولة تعاونها بشكل وثيق مع مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في المناطق المتضررة، وأعربت كذلك عن تطلع الإمارات للعمل معالمبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث، في جهوده الرامية إلى وضع خارطة طريق لتحقيق السلام المستدام.

ووصفت الحوثيين في اليمن بالمثال الواضح للمشاكل التي تسببها العناصر الفاعلة من غير الدول في المنطقة بشكل عام وحول العالم. مشيرة إلى "أنه وفي كثير من الأحيان يكونالسكان المدنيون في الدول التي تخترقها هذه الجماعات هم أكثر من يعاني من العواقب". وأكدت على أن هذا الخطر الأخلاقي يتضخم عندما تتلقى هذه المجموعات الدعم مندول.

وقالت "إن تزويد إيران العناصر الفاعلة من غير الدول بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، من أجل تجنب المساءلة عن أفعالها هو انتهاك لسيادة الدول، وقد دفع بالمنطقةبرمتها نحو هاوية خطيرة للغاية".

كما تطرقت سعادتها إلى النزاع السوري الذي دخل عامه الثامن، مشيرة إلى أن إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات حيال النزاعات تسبب في تفاقم وإطالة هذه النزاعات فيكثير من الحالات.

وعزت حرمان الشعب السوري لفترة طويلة من المساعدات الإنسانية بأنه يعود لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراء أو اعتماد أي قرارات بشأن سوريا منذ عام 2011، وأيضالعدم تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها، مجددة في هذا الصدد دعوة دولة الإمارات للأمم المتحدة إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها دون أي عوائق، وإلىمحاسبة المسؤولين عن شن الهجمات الكيمياوية ضد المدنيين، بوصفها انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي.

وتطرقت أيضا السفيرة نسيبة إلى تطورات القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه وبمجرد تجاهل الأسباب الجذرية لهذا لنزاع سيؤدي حتماً إلى إراقة المزيد من الدماء، ولا سيما فيظل إستمرار استهتار إسرائيل بحياة المدنيين وبالقانون الدولي.

واعتبرت التصرفات الإسرائيلية على السياج في غزة خلال الشهور الأخيرة، بما فيها هجماتها ضد الأطباء والمسعفين الطبيين بمثابة انتهاك واضح للحماية الواجب توفيرهاللعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية للمدنيين الجرحى، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي العرفي. كما شددت على أهمية عدم تغاظي أو تجاهل المجتمعالدولي لهذه التصرفات الاسرائيلية التي لا يمكن أن تصبح وضعاً عادياً، ودعت إسرائيل إلى الالتزام بمسؤولياتها، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك ضمان الحقوقالإنسانية الأساسية للفلسطينيين وحمايتهم.

ولفتت السفيرة نسيبة إلى أن دولة الإمارات عندما تدعو إلى المساءلة عما يحدث في سوريا أو في فلسطين، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالسعي إلى تحقيق العدالة، وإنما أيضا لمنعأشكال هذا العنف في المستقبل.

وحذرت من أن التشكيك في الحقائق والأرقام الدقيقة هو وسيلة فعالة في أيدي الحكومات التي تسعى لعرقلة أي محاولة لإخضاعها للمساءلة عن أفعالها، وأكدت على "أن الطريقةالوحيدة لمواجهة تلك التصرفات تتمثل في إنشاء آليات متفق عليها لجمع البيانات، بحيث يتمكن المجتمع الدولي من الاستجابة بشكل مناسب ومسؤول تجاه التطورات الهامة".

وأشادت سعادتها بالزيارة التي قام بها مجلس الأمن بتنظيم من الكويت وبيرو والمملكة المتحدة إلى ميانمار، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل نموذجاً ممتازاً لقدرة المجلس علىاتخاذ خطوات تفي بمهامه. معربة في هذا السياق عن قلق الإمارات البالغ إزاء المحنة التي تمر بها أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، وعبرت عن أملها في أن يتابع المجلسنتائج تلك الزيارة.

واختتمت سعادة السفيرة نسيبة بيانها مؤكدة على أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان توفير الحماية والرعاية للمدنيين أثناء النزاع، وخاصة للفئات الأكثر ضعفاً. وشددتعلى أهمية التقيد بالسياسات الملزمة للوكالات الأمنية ووكالات تقديم المعونات فيما يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني والعمر والإعاقة عند تحديد الاحتياجات والاستجاباتالطارئة، بالإضافة إلى إنشاء آليات للمساءلة عن تطبيق هذه السياسات، من أجل تنفيذها على صعيد جميع ركائز الأمم المتحدة، والإبلاغ عن نتائج هذه المؤشرات في تقاريرعلنية. ودعت مجلس الأمن لعكس هذه الجهود وتنفيذه لسياسات مماثلة.