بصفتها الرئيسة الحالية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، افتتحت سعادة السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المُتحدة في المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك، الدورة السنوية للمجلس التنفيذي للهيئة.

وفي بيانها أمام جلسة افتتاح هذه الدورة والتي تواصلت أعمالها خلال الفترة من 27-28 يونيو الجاري، جددت سعادتها دعم دولة الإمارات للدور الحاسم الذي تضطلع به الهيئة في قيادة الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكدت على أن الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أسهمت في تدشين مكتب اتصال تابع للأمم المتحدة في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، موضحة بأن هذا المكتب سيكون الأول من نوعه في المنطقة، وسيعزز من عمل الهيئة ولا سيما في مجال تسريع الجهود الرامية إلى تقديم الخدمات للنساء والفتيات في كل مكان.

كما سلطت سعادتها الضوء على الأهمية التي تحظى بها عضوية مَعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح، في فريق الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بتمكين المرأة اقتصادياَ، وأشادت بشكل خاص بالتقرير الفريد من نوعه الذي أصدره الفريق في مارس الماضي، وشمل على عدة توصيات ملموسة تهدف إلى التعجيل بإحراز تقدم نحو المشاركة التامة والمتساوية للمرأة، وأكدت على أن دعم جهود تمكين المرأة اقتصادياً هي بمثابة الخطوة هامة باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت سعادة السفيرة نسيبة إلى إيمان دولة الإمارات بقدرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز وَمُواصلة المُساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العالم.

واختتمت بيانها مجددة، بصفتها الرئيسة الحالية للمَجلس التنفيذي للهيئة، التزامها بتعزيز التنسيق والشفافية والتعاون في إطار مبادرات وبرامج هذه الهيئة.

ومن جانبها أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو- نغكوكا، عن شكرها للسفيرة لانا نسيبة على اهتمامها الشديد ومشاركتها كرئيسة للمجلس التنفيذي ودعمها المُكرس لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وأثنت كذلك على جهود الدعم الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات للهيئة، بما في ذلك جعلها على رأس أولوياتها التمويلية في منظومة الأمم المتحدة، مما يؤكد التزامها بتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.

وقد شملت مناقشات الدورة السنوية للمجلس التنفيذي للهيئة بحث مشروع الخطة الاستراتيجية للفترة 2018-2021، والتي سیتم اعتمادها خلال الدورة العادیة الثانية للمجلس في سبتمبر 2017. وتناولت المناقشات أيضاَ استعراض الجھود التشغيلية التي تضطلع بھا هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الصومال، والتي تخضع لعمليات بناء السلام والدولة. فضلاً عن تقييم أنشطة الهيئة المعنية بشراكتها الاستراتيجية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وفي ختام أعمال الدورة اعتمد المشاركين ثلاثة قرارات تتعلق بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لِهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2014-2017، وبَمهمة التقييم وأنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات الخاصة بالهيئة لعام 2016.