قدمت دولة الإمارات الليلة الماضية / 500 / ألف دولار أميركي لدعم صندوق إدارة الشؤون السياسية في منظمة الأمم المتحدة حيث يتم تخصيص جزء من المبلغ لتمويل أنشطة المنظمة في كل من أفغانستان والصومال.

ويعد تبرع دولة الإمارات الأول للإدارة فيما تخصص جزءا منه لتمويل جهودها " للاستجابة العاجلة " بما يسهم في تعزيز مرونتها اللازمة لمواجهة الأزمات السياسية المفاجئة والمحتمل وقوعها في عام 2015 ..

إضافة إلى عملها الهام الذي تقوم به في كل من الصومال وأفغانستان.

وأشادت سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيانها - خلال الإجتماع الخاص للمانحين الذي عقدته الإدارة السياسية لإعلان مساهمات الدول الحالية والمستقبلية لتمويل أنشطتها بما في ذلك ندائها لعام 2015 المتعدد السنوات - بالدور الهام الذي تلعبه إدارة الشؤون السياسية في تعزيز أهداف و مقاصد الأمم المتحدة نحو تحقيق السلام والأمن والتنمية في البلدان والمناطق الخارجة حاليا من الصراعات أو المتأثرة منها ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وثمنت مندوبة الدولة الدور القيادي الفاعل الذي يضطلع به جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام عبر رئاسته هذه الإدارة و تعاونه المتميز مع المنطقة العربية.

ورحب المجتمعون خلال الجلسة بدولة الإمارات باعتبارها مانحا جديدا من ضمن مجموعة الدول المانحة للإدارة.

وبحث الإجتماع التبرعات التي تقدمها الدول إلى إدارة الشؤون السياسية وتحديد أولويات التمويل بجانب استعراض أنشطة الإدارة بما فيها المتصلة بجهود الوساطة لإيقاف النزاعات السياسية في جميع أنحاء العالم..فضلا عن مشاريعها المتعددة لعام 2015 والتي تقدر ميزانيتها بـ / 25.5 / مليون دولار أمريكي.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فقد أسهمت إدارة الشؤون السياسية بحوالي/ 40 / بعثة سياسية خاصة ممولة من قبل / 17 / دولة في عام 2014 حيث بلغت قيمة المنح المقدمة من هذه الدول / 16 / مليون دولار أميركي.

من جانبه أشاد جمال بن عمر مساعد الأمين العام ومبعوثه الخاص لشؤون اليمن في بيانه خلال الاجتماع .. بمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي توفر خارطة طريق وخطوات تفصيلية لعملية الانتقال السياسي في اليمن معتبرا هذه المبادرة بالإنجاز الهام.

وأشار ابن عمر للعمل المتواصل الذي تقوم به لجنة صياغة الدستور في اليمن معربا عن شكره لدولة الإمارات على دورها في تسهيل تنفيذ هذه الجهود.

وقدمت عدد من الدول الأوروبية إضافة الى اليابان والجمهورية الكورية خلال الإجتماع تعهدات مالية كبيرة.