نيويورك، أكدت دولة الإمارات في الأمم المتحدة أمس على نجاحها في جعل سياسات تمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع كجزء لا يتجزأ من استراتيجياتها الوطنية الشاملة، الأمر الذي أسهم في توفير الفرص المتكافئة لجميع الأفراد ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم على امتداد البلاد.

 

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به سعادة حسين سعيد عبد الله أحمد الشيخ وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعي بوزارة تنمية المجتمع، أمام المناقشة العامة للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك.

 

كما أشار سعادة حسين الشيخ في معرض بيانه إلى ما تؤمن به القيادة الرشيدة للدولة من أن الاستثمار في الأفراد هو استثمار في التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع، وأن كل فرد، بإمكانه المساهمة في تنمية المجتمع، إذا أتيحتْ له الفرصة المناسبة والبيئة الممكِّنة.

 

وتطرق لمواد دستور البلاد التي يكفل الحق الكامل لصاحب الإعاقة في العيش الكريم مثل سائر أفراد المجتمع، وكذلك العمل والكسب والمشاركة في كافة جوانب الحياة.

 

وقال "لقد أصبحت سياسات تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم الفعال في المجتمع جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 والخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021".

 

كما نوه إلى ما قامت به الوزارات والجهات المعنية في الدولة من جهود ترمي إلى توفير الفرص المتكافئة لذوي الإعاقة في كل مجالات التعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية وغيرها، مستندة في ذلك على أفضل المعايير والممارسات العالمية الكفيلة بإدماج المعاقين في التعليم والوظائف وخدمات التدخل المبكر للأطفال وتدريب العاملين في مجالات الرعاية وإعادة التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقات، وتوظيف أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتسهيل استخدامها من قبل أصحاب الإعاقات، وتهيئة البيئة الحضرية المناسبة لتنقلهم، لافتا للنتائج الملموسة التي حققتها هذه الجهود في مجال تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة على امتداد البلاد.

 

وأعطى مثالا على ذلك بتضاعف عدد الطلبة من ذوي الإعاقة الذين تم دمجهم في المدارس العامة، وتزايد انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الهامة بمختلف قطاعات العمل الحكومي والخاص.

 

وذكر بأن كافة الجهات المعنية في الدولة واصلت اتخاذ التدابير والمبادرات المعنية بتعزيز جهود تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم التام في كافة نواحي الحياة المجتمعية لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات في عداد أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات بحلول عام 2020.

 

كما ربط سعادة حسين الشيخ مسألة التنمية بأوضاع ذوي الاعاقة، مشيرا الى أن خطة التنمية المستدامة 2030 حرصت على دمج حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات التنموية، وذلك تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، والذي يمثل خطوة منطقية وفعالة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع وضمان إشراك كل فرد في عملية التنمية مهما كانت قدراته.

 

ونوه للعديد من الأمثلة حول العالم التي تظهر بأن الإعاقة لا تقف حجر عثرة أمام المشاركة الفاعلة لذوي الإعاقة في العمل والإنتاج لكي يعيشوا حياة مستقلة كريمة ويسهموا على قدم المساواة مع الآخرين في تنمية مجتمعاتهم، ذلك إذا ما توفرت لهم الفرص المتكافئة والبيئة الملائمة للدمج الفعال.

 

وقال" من حسن المصادفة أنه في السنة الأولى من البدء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 يحتفل المجتمع الدولي أيضاً بمرور عشر سنوات على اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانضمام إحدى عشر دولة جديدة للاتفاقية، وتحقيق مزيد من المكاسب لهم في نتائج القمة العالمية للعمل الإنساني في اسطنبول والذي يعمق الالتزام بتعزيز حقوقهم والاعتراف بأهمية مساهماتهم".

 

وأعرب عن تطلع دولة الإمارات لمخرجات المؤتمر الثالث لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المزمع انعقاده في أكتوبر القادم، أملا في أن تنعكس نتائج هذا المؤتمر إيجاباً على تعميم مسألة الإعاقة في كافة جوانب تنمية وتخطيط المدن" مشيرا إلى أنه وفي ضوء التوقعات العالمية بارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة عما هي عليه الآن من نسبة 15% من سكان العالم، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي تعزيز الاستراتيجيات الوطنية والدولية الرامية إلى تمكين ذوي الإعاقة وجعلهم شركاء فاعلين في عملية التنمية، بما في ذلك في إطار المنظور التنموي الدولي.

 

ولفت الى الهدف المستقل الذي كرسته خطة التنمية 2030 حول المساواة الجنسانية وتمكين النساء والفتيات، ولإدماج المنظور الجنساني في كافة جوانب التنمية، مشددا في هذا السياق على أهمية التركيز على النساء والفتيات ذوات الإعاقة لكونهن يتعرضن للتمييز والتهميش بصورة مضاعفة.

 

كما تتطرق بشكل خاص للمبادرات والبرامج الهادفة الموجهة التي قامت بها الجهات المعنية في الدولة لتمكين النساء ذوات الإعاقة من خلال التدريب المهني وتسهيل وصولهن إلى وسائل التمويل والاستثمار.

 

وقد ترأست سعادة السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، وفد الدولة المشارك في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتألف الوفد من كل من سعادة حسين سعيد الشيخ، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة الدكتورة علياء القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع لحكومة دبي، سعادة ريم محمد عبدالجليل الفهيم، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة سدرة لدمج ذوي الإعاقة والسيد عبدالله إسماعيل الكمالي، رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة في مؤسسة زايد العليا في أبوظبي.