نيويورك - حثت دولة الإمارات، بصفتها رئيس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي على تهيئة البيئة المناسبة لتمكين جهود إحلال السلام في الأراضي الفلسطينية المُحتلة من خلال تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف أي تدابير استفزازية غير مشروعة تُقوّض حل الدولتين. كما دعت دولة الإمارات جميع الأطراف الخارجية إلى احترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وأكدت على ضرورة التوصل لحل سياسي للصراع السوري.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة السفيرة/ لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المُتحدة، بالنيابة عن مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المناقشة المفتوحة الربع سنوية لمجلس الأمن التي عُقدت بتاريخ 28 أكتوبر 2019 بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.

وأكدت السفيرة نسيبة في بيانها على " أن التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع لن يؤدي فقط إلى تمكين فلسطين وإسرائيل من العيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن، بل سيدعم أيضاً استقرار المنطقة"، وأضافت" إن الجماعات المتطرفة تسعى إلى استغلال الوضع الراهن في أغراض التجنيد ونشر التطرف مما يؤدي إلى زيادة زعزعة استقرار المنطقة".

كما دعت إلى خلق زخم دولي يقود إلى إطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها. كما دعت إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن. كما أكدت على ضرورة احترام جميع الأطراف الخارجية لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى دعم منظمة التعاون الإسلامي للحل السياسي للأزمة السورية بما يتفق مع قرار المجلس 2254 (2015).

وشددت على التزام منظمة التعاون الإسلامي بالتوصل إلى نتيجة تُمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية.

وقد استنكرت السفيرة نسيبة  استمرار بناء وتوسيع المستوطنات الحالية، وكذلك عمليات الضم والمصادرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك  القدس الشرقية، وأعربت عن قلق منظمة التعاون الإسلامي إزاء المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع التاريخي والتركيبة السكانية للقدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الأعمال غير القانونية والاستفزازية ضد  المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، وخاصة الحرم الشريف، وأكدت على أن هذه الأعمال تُهدد قدسية واستقرار ووضع هذه الأماكن، مما يزيد من تأجيج العنف والتطرف في المنطقة.

كما اقترحت السفيرة نسيبة على مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب حدوث المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية والاقتصادية في فلسطين، والعمل على تقليل الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين.  كما شجعت الدول الأعضاء على تقديم وزيادة المساهمات المقدمة منها إلى هيئات الأمم المتحدة التي تسعى جاهدة تحسين سبل العيش للفلسطينيين ودعم جهود الانتعاش الاقتصادي والتنمية في الأراضي المحتلة، مؤكدة على تأييد منظمة التعاون الإسلامي القوي لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وتجديد ولايتها.

 وقد اختتمت السفيرة نسيبة كلمتها بالتأكيد على " أن هدفنا هو تحقيق رؤية الدولتين التي طال انتظارها وأن تعيش فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب في سلام وأمن،" وأكدت على مواصلة دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للجهود الدولية الرامية إلى تشجيع التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم وسلمي ينهي الصراع، كمطلب أساسي لتحقيق السلام والأمن  الإقليمي والدولي.