نيويورك ، 27 مايو 2020 - جددت دولة الإمارات، التزامها لحماية المدنيين واحترام القانون الدولي. جاء ذلك خلال بيان خطي لوفد الدولة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين، وقد أشار ت الدولة من خلاله إلى "أن المدنيون في المناطق المتأثرة بالنزاع في سائر أنحاء العالم يمرون بأوقات عصيبة، بالإضافة إلى التهديدات القائمة التي يواجهونها مثل العنف وانعدام الأمن الغذائي والنزوح وغيرها، وتُشكل جائحة فيروس "كوفيد-19" خطراً داهماً جديدًا على المدنيين حيث أثارت هذه الأزمة تحديات جديدة تأثر على سلامتهم. ونوه البيان على أن دولة الإمارات تغتنم هذه الفرصة لتجدد دعمها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والتزامها بندائه من أجل وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، لتخفيف أثر النزاع المُسلح على المدنيين، باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين وفرصة لتذكيرنا بإنسانيتنا المشتركة".

وتأتي حماية السكان المستضعفين في صميم البرامج الإنسانية لدولة الإمارات وجهودها الرامية إلى دعم الجهود العالمية للحد من انتشار جائحة فيروس "كوفيد-19" ، حيث اشتركت الدولة مع منظمة الصحة العالمية لدعم تسليم المعدات الطبية المُهمة على الصعيد العالمي، كما أطلقت مؤخراً "جسر جوي"  بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، والتي ستتيح حركة الأفراد وتوصيل الإمدادات الطبية إلى الدول التي تشتد الحاجة إليهم. وأعربت دولة الإمارات عن دعمها لجهود المجلس بشأن قرار يرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وحثت أعضاء المجلس على تجاوز اختلافاتهم واتخاذ إجراءات موحدة بهذا الشأن، وبالإضافة إلى ذلك، شددت دولة الإمارات على أهمية أن تكون الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي لمواجهة جائحة فيروس "كوفيد-19" متسقة مع القانون الإنساني الدولي.

كما حثَّت دولة الإمارات خلال بيانها مجلس الأمن على استخدام الإجراءات المتاحة بطريقة مُتناسبة للتصدي بفعالية للتهديد المتزايد الذي تشكله الجهات الفاعلة من غير الدول على المدنيين وضمان امتثالها لتلك الإجراءات، وشدَّدت على أهمية التصدي للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدّولي التي ترتكبها هذه الأطراف، مثل الحوثيين في اليمن، مُؤكدة أن ترك مثل هذه الانتهاكات من دون التصدي لها  يُمكن أن يُسهم في زعزعة القواعد الأساسية الرامية إلى التخفيف من الآثار الناجمة عن النزاع المسلح.

كما أعربت دولة الإمارات عن استمرار التزامها بدعم جميع الجهود الرامية إلى وضع حد للعنف الجنسي والعنف الجنساني في النزاعات، فضلاً عن تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي بشأن إنهاء العنف الجنساني في الأزمات الإنسانية الذي شاركت الدولة في استضافته في أوسلو في عام 2019، كما أشارت إلى أهمية التدريب وتنمية القدرات في تعزيز المساءلة والامتثال للالتزامات الدّولية ، من خلال أدوات المُساءلة الوطنية والدولية على حد سواء، وفي هذا الصَّدد، جددت دولة الإمارات دعمها لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، ولا سيما عمله المُهم الذي يقوم به في توثيق الجرائم الجنسية والجنسانية ضد الأقليات الدِّينية.

وشجعت دولة الإمارات  مجلس الأمن  في النظر في مسألة تأثير التحديات المتنامية للتهديدات مثل آثارالتغير المناخي والاستخدام الكيدي للتكنولوجيا الرقمية، على حماية المدنيين وذلك بصفة منتظمة في المجلس.