دعت دولة الإمارات الأمم المتحدة إلى محاسبة الدول التي تمول الإرهاب، وجاء ذلك في بيان الدولة الذي ألقته سعادة السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن حول منع ومكافحة تمويل الإرهاب، ترأسها وزير خارجية فرنسا السيد جون إيف لودريان، حيث تم خلالها اعتماد القرار 2462 الذي تقدمت به فرنسا وشاركت دولة الإمارات في رعايته، ويطالب القرار الدول الأعضاء باتخاذ المزيد من التدابير لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب.  

وأكدت السفيرة نسيبة أن فشل المجلس في محاسبة الدول التي تمول الإرهاب هو ما دفع دولة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات سيادية مع عدد من الدول المعنية الأخرى بحق الدول التي تمول الإرهاب بهدف الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

كما سلطت السفيرة نسيبة الضوء على الصلة المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب، والجهود التي تقوم بها دولة الإمارات بالتعاون مع فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -اليونسكو لمكافحة سرقة وتهريب وبيع الممتلكات الثقافية من قبل الإرهابيين لتمويل أنشطتهم التخريبية.

وفي سياق تعزيز جهود التصدي لتمويل الإرهاب، دعت السفيرة نسيبة الأمم المتحدة إلى تدريب الدول الأعضاء حول الالتزامات الجديدة المترتبة عليها عند اعتماد مجلس الأمن قرارات حول هذه المسألة، وأكدت على أهمية النظر في كيفية الحد من تمويل التطرف، لا سيما عبر وسائل الإعلام.

وشددت السفيرة نسيبة على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب، وأضافت: " يتطلب التصدي للإرهاب بذل جهود لوقف الكراهية التي تساهم في نشر الإيديولوجيات المتطرفة على مستوى الأفراد مثلما حصل مع الهجوم الإرهابي في نيوزلندا، أو على مستوى جماعات مثل القاعدة وداعش، إلى جانب اتخاذ تدابير لتفكيك شبكات الإرهابيين والنظم الداعمة لهم، سواءً على أرض الواقع أو في المجال الرقمي الذي يتنامى استخدامه من قبل الإرهابيين، حيث تتيح هذه الشبكات المجال للإرهابيين لتنظيم صفوفهم. كما يتطلب ذلك الاستمرار في مراقبة ورصد الكيانات والشبكات المالية كضرورة لمنع الإرهابين من الحصول على الأسلحة أو تجنيد المقاتلين أو شن الهجمات".

وذكرت السفيرة نسيبة أن دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً تجارياً ومالياً في منطقة الخليج، تواصل تعزيز أطرها القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وتطرقت السفيرة نسيبة إلى جهود الدولة في تجهيز وحدات الاستخبارات المالية بالمعدات والخبرات اللازمة لتكون قادرة على تحليل التعاملات المشبوهة والتحقيق فيها، مشيرةً إلى وجود رقابة على الأنشطة المالية والخيرية التابعة للمؤسسات الخاصة والجهات غير الربحية لمنع سوء استخدامها. واختتمت السفيرة نسيبة حديثها مشيرة الى أن دولة الإمارات ملتزمة بمكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، داعيةً إلى تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة هذه المسألة.