السيد الرئيس،

يسعدني أن أرى تونس الشقيقة تترأس مجلس الأمن، وأتوجه لكم بالتهنئة على ذلك، مؤكداً ثقتنا بإدارتكم الناجحة لأعمال هذا المجلس للشهر الجاري.

السيد الرئيس،

إن سوريا وتونس تجمعهما قواسم مشتركة كثيرة، ونحن وإياكم ننتميلمنطقةٍ اشتهرت بإرثها الثقافي والأدبي الذي صدّرته للحضارة العالمية جمعاء،ومن هذا الإرث التاريخي روايات ألف ليلة وليلة وشخوصها وأساطيرها لاسيما قصة "علي بابا والأربعين حرامي" التي سحرت الأجيال بجماليتها ورمزيتها بانتصار خير علي بابا على شر الأربعين حرامي. وها نحن اليوم في معترك العلاقات الدولية وتشعباتها، وبعد مئة عام على إنشاء أول منظمة دولية متعددة الأطراف هي عصبة الأمم، نجد أن "الأربعين حرامي" لا يزالون يسرحون ويمرحون في بعض العواصم الغربية لا بل أنهم طوروا إمكاناتهم وعززوا قدراتهم ووسعوا من نطاق جرائمهم ونهبهم لتشمل زعزعة أمن واستقرارالعشرات من الدول الأعضاء في هذه المنظمةواحتلال أراضيها ونهب ثرواتها وآثارها ونفطها وغازها ومصادر رزق شعوبها.ولم يكتفوا بذلك، وإنما حاولوا تشويه تراثنا العالمي وإعادة صياغته واستبدال حكايا "ألف ليلة وليلة" الممتعة بحكايا أخرى هي حكايا "ألف كذبة وكذبة"تروج للعدوان والتدمير والخراب،وسخّروا وسائل إعلامهم والمحافل الدولية - بما فيها للأسفمجلسنا هذا - للترويج لتلك "الأكاذيب بلا حدود"- على غرار "أطباء بلا حدود" و"مهرجين بلا حدود" و"إرهابيين بلا حدود" فكل شيء يجب أن يكون بلا حدود في هذه الأيام -والبناء عليها لتدمير دولنا والإضرار بشعوبنا كما فعلوا سابقاً في العراق وليبيا وغيرهما.

السيد الرئيس،

       أجدد التهنئة لزملائي الممثلين الدائمين لكل من الهند والنرويج وإيرلندا وكينيا والمكسيك بانتخاب بلدانهم لشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن، وأتمنى لهم التوفيق في النهوض بمسؤولياتهم وإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يمثل القاسم المشترك الذي يجمعنا والمرجعية التي نستند إليها في عملنا.

       وفي ضوء انضمام الوفود الجديدة للمجلس، فإنني أغتنم هذه الفرصة للتذكير ببعض النقاط المفصلية في ما يسمى بـ"الملف الكيميائي" الذي تعمل بعض الحكومات الغربية جاهدةًمنذ سنوات للإبقاء عليه ومواصلة استخدامه لابتزاز بلادي واستهدافها دولةً وشعباً وموقفاً.

       قالت السيدة ناكاميتسو أن القرار 2118 ينص على إزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا.والسيدة سيغريدكاغ، رئيسة اللجنة المشتركة المعنية بسوريا، قالت لمجلسكم هذا قبل سبع سنوات أن سوريا قد نفذت هذا القرار، وقد تم تنفيذه على متن السفينة الأمريكية "MV Ray" ومعها سفينتان أخريان تنتميان لدولٍ أعضاء في حلف الناتو. إذاً، كيف يمكن بعد سبع سنوات من تنفيذ الحكومة السورية للقرار 2118 وانضمامها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن نقول فجأة أنه تم إحراز بعض التقدم بإغلاق ثلاث قضايا وأنه بقيت /19/ مسألة معلقة وأن الإعلان السوري بالتالي لم يكتمل؟! فجأة بعد سبع سنوات من تعاون الحكومة السورية مع منظمة الحظر وبعثة تقصي الحقائق وفريق تقييم الإعلان الأولي يتم إغلاق ثلاث حالات وتعتبر ناكاميتسو أن هذا بمثابة تقدم! لكن يتم فتح /19/ حالة أخرى يطلق عليها مصطلح "مسائل معلقة"!وهذا يعني أنه عندما ستقوم الحكومة السورية افتراضياً طبعاً بإغلاق /18/ حالة من هذه الحالات الـ/19/ - وهذا الكلام يمكن أن يكون بعد خمس أو سبع أو عشر سنوات لأن الملف سيبقى مفتوحاً –سيتم فتح /45/ حالة أخرى جديدة لأن المهم هو عدم إغلاق الملف وإبقاؤه مفتوحاً بقصد الابتزاز السياسي. هذا الكلام مبني على خبرة وتجربة. دعونا نتذكر أن "الملائكة" الذين أنشأوا لجنتي الأونسكوم والإنموفيك في بداية تسعينيات القرن الماضي للبحث عن أسلحة دمار شامل مزعومة في العراق أبقوا ملف البحث عن "غودو" هذا - والذي نعني به السلاح النووي العراقي المزعوم– مفتوحاً في مجلسكم هذاحتى العام 2008 كما تعرفون. /17/ عاماً بقيت اللجنتان تعملان وتبحثان عن غودو في العراق إلى أن حدث الغزو والاحتلال والتدمير وسرقة ونهب ثروات العراق. في العام 2008 كما تعرفون – ويمكنكم البحث في أرشيف المجلس – قالت اللجنتان في تقريرهما الأخير أنهما لم تعثرا على أي أسلحة دمار شامل في العراق، فتم دفن أرشيف لجنتي أونسكوم وانموفيك كما تعرفون في صناديق سرية بشرط ألا يتم فتحها إلا بعد انقضاء ستين عاماً، لماذا؟ لأن هناك فضائح ستدمر مصداقية الدول التي غزت العراق. فأين هي الشفافية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عبر مساءلة من غزا العراق واتهم العراق زوراً وبهتاناً وكذّب على مجلس الأمن وعلى ما يسمى بالمجتمع الدولي؟

السيد الرئيس، الزميلات والزملاء الأعزاء،

       إن التزام بلادي إزاء قضايا عدم الانتشار ونزع أسلحة الدمار الشامل هو التزام راسخ، فسوريا كانت قد انضمت في عام 1968 إلى "بروتوكول جنيف لعام 1925 الخاص بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة"، كما انضمت في عام 1969 إلى"معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوويةNPT"،ووقعت في عام 1972 على "اتفاقية منع استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية"، وانضمت في العام 2013 إلى "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، أي أننا طرف في كل اتفاقيات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وقرنت بلادي القول بالفعل، فلو عدتم إلى أرشيف مجلس الأمن، وهو في متناولكم جميعاً، لوجدتم أن بلادي، سوريا، كانت قد تقدمت خلال عضويتها في مجلس الأمن، وبالتحديدبتاريخ 27 كانون الأول 2003، بمشروع قرار يهدف لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، إلا أن وفد الولايات المتحدة هدد آنذاك باستخدام الفيتو في حال طرحنا مشروع القرار على التصويت، وذلك سعياً من الإدارة الأمريكية آنذاك، بشكل تمييزي، لحماية ترسانات إسرائيل من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية كما تفعل اليوم، فبقي مشروع قرارنامحفوظاً باللون الأزرق في أدراج هذا المجلس كشاهدٍ على التزام سوريا بنزع أسلحة الدمار الشامل وتجنيب البشرية مخاطرها.

       في ضوء ما سبق، يصبح من نافلة القول تجديد التأكيد على أن سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي زمانٍ ومكان،ومن قبل أيٍ كان، وتحت أي ظرف كان.وللأسف فقد وقعت بلادي ضحية لهذه الأسلحة تارةً باستخدامها المتكرر من قبل التنظيمات الإرهابية ورعاتها والمستثمرين فيها، وطوراً من خلال الحملات المسعورة الساعية لاتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية وشيطنتها وتأليب الدول الأعضاء ضدها.

السيد الرئيس،

       بدأ مجلس الأمن بالنظر لأول مرة بما يسمى بـ"الملف الكيميائي" برسالةٍ رسمية وجهتُها، بالنيابة عن حكومة بلادي، إلى كل من معالي الأمين العام ورئيس مجلس الأمن،بتاريخ 8/12/2012 أي قبل ثماني أعوام وصدرت بالوثيقة S/2012/917، أعلمتهما فيها بأن عناصر من تنظيم القاعدة يقومون بتصنيع أسلحة كيميائية في مخبر يقع قرب مدينة غازي عنتاب التركية ويهددون باستخدامها ضد المدنيين السوريين. وأشرنا في رسالتنا إلى تناقل وسائل إعلام تركية لمقاطع فيديو تم نشرها على مواقع الإنترنت تظهر طريقة تصنيع الغاز السام من خلال مواد كيميائية حصل عليها تنظيم القاعدة من شركةٍ تركية وجرىاختبارها على أرانب وكائنات حية أخرى.أرسلنا كل هذه المعلومات في حينه أيضاً للجان مجلس الأمن الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب.

       وأوضحنا في الرسالة ذاتهاأن الحكومة السورية طلبت من بعثة مراقبي الأمم المتحدة الخاصة بسورياUNSMIS، والتي كان يترأسها الجنرال روبرت مود، القيام بزيارةٍ لمعمل تابع للقطاع الخاص شرقي مدينة حلب يقوم بتصنيع مادة الكلور لاستخدامها في مجالات التعقيم والتنظيف، وذلك لتفقد المعمل وحصر موجوداته لأن المجموعات الإرهابية كانت تخطط آنذاك للسيطرة عليه ونهب محتوياته. إلا أن بعثة المراقبين الأمميين لم تتمكن من القيام بتلك الزيارة بعد أن أطلق الإرهابيون النار على عناصرها، وسيطروا لاحقاً على ذلك المعمل الذي يحتوي على أطنان من مادة الكلور السامة التي تم استخدامها وغيرها لاحقاً من قبل التنظيمات الإرهابية ضد المدنيين والعسكريين في بلادي. أيضاً هذه المعلومات نقلناها للجان مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

       ووقع الاستخدام الأول للأسلحة الكيميائية في بلادي بتاريخ 19/3/2013، حيث قامت مجموعة إرهابية بإطلاق قذيفة تحمل غازات كيميائية على منطقة خان العسل في محافظة حلب مما أدى إلى استشهاد /25/ شخصاً من بينهم /16/ عسكرياً سورياً وإصابة عشرات غيرهم جرّاء استنشاقهم لتلك الغازات السامة. فقامت حكومة بلادي بتوجيه رسالة رسمية عاجلة إلى الأمين العام، بان كي مون، في نفس اليوم لمطالبته بإيفاد بعثة متخصصة ومحايدة ومستقلة للتحقيق في هذه الحادثة وتحديد هوية منفذيها. وقد تواصلت بنفسي مع الأمين العام بهذا الخصوص، فطلب إلّي إمهاله بعض الوقت للتشاور.

       وبطبيعة الحال، لم يرق هذا التحرك السوري لحكومات الدول الراعية للتنظيمات الإرهابية فعمدت كل من فرنسا وبريطانيا إلى محاولة التشويش على الرسالة السورية والتغطية على استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية في بلدة خان العسل، فوجهتا بعد يوم واحد من الرسالة السورية أي بتاريخ 21/3/2013، رسالةً مشتركة لبان كي مون زعمتا فيها وجود حالات أخرى لاستخدام أسلحة كيميائية في سوريا في محافظتي ريف دمشق وحمص وطالبتا الأمين العام بالتحقيق في هذه الحالات المزعومة. ومن ثم وجهت حكومات بعض الدولالأخرى المعادية لبلاديوالراعية للإرهاب كقطر والسعودية وتركيا ودول أخرى عشرات الرسائل المماثلة لمنع بعثة التحقيق التي طلبتها بلادي من تأكيد استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة المحظورة وحرفها عن الهدف المرجو منها. /44/ رسالة وردت للأمين العام من العديد من الدول المعادية لبلادي تدّعي حدوث استخدام للكيماوي في سوريا. حدث هذا الأمر مباشرة بعد أن قدمنا نحن الشكوى ضد استخدام السلاح الكيماوي في بلدة خان العسل.

       لاحقاً،اتصل بي السيد بان كي مون ليقول لي بأنه يريد التحقيق في جميع الادعاءات التي وردته، أي الشكوى السورية و/44/ شكوى أخرى، وسيطلب الاستعانة بالمعلومات المتوفرة لدى الدول الأخرى حول كافة الحوادث المزعومة، وسيشكل بعثة تحقيق تقتصر ولايتها على تحديد استخدام الأسلحة الكيميائية دون تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وهو ما ورد لاحقاً في رسالته المؤرخة 22/3/2013 (والصادرة بالوثيقة S/2013/814). وبالتالي وبدلاً من مساعدة الحكومة السورية والاستجابة لمبادرتها الرامية للحيلولة دون حيازة واستخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة المحظورة بدأ تسييس هذا الملف واستخدامه للإساءة للحكومة السورية وللتغطية على جرائم التنظيمات الإرهابية ورعاتها، وهو أمر لا يزال مستمراً منذ سبع سنوات وحتى الآن.

السيد الرئيس،

       تجسدت الفضيحة الأول في ملف الأسلحة الكيميائية بتوجه فريق التحقيق الذي عيّنه الأمين العام السابق بان كي مون برئاسة الخبير السويدي د.سيلستروم إلى دمشق بعد /5/ أشهر على حادثة خان العسل، تخيلوا استغرق الأمر خمسة أشهر لتلبية طلبنا بإيفاد بعثة للتحقيق وجميعنا يعلم أن الغازات الكيميائية والأدلة على استخدامها تتأثر بانقضاء هذه الفترة الطويلة! وتخيلوا أنه في صباح يوم 21/8/2013 وبالتزامن مع تواجد د. سيلستروم وفريقه في دمشق وعزمه على التوجه إلى منطقة خان العسل للشروع في التحقيقات، حصلت حادثة استخدام الأسلحة الكيميائية المزعومة في الغوطة بريف دمشق فتم بقدرة قادر – سبحان الله - تحويل وجهة البعثة من خان العسل إلى تلك المنطقة. وحتى اليوم وبعد مرور 8 سنوات، لم يتم التحقيق في حادثة خان العسل، ولم يذهب د. سيلستروم إلى خان العسل. ولا يخفي عليكم حكماً هوية المستفيد من ذلك.

       وتتالت أكاذيب حكايا "الألف كذبة وكذبة" والمعجزات والفضائح المرتبطة بهذا الملف في العديد من الحوادث التي لا يتسع المجال للخوض فيها ومنها حادثتي خان شيخون في 4/4/2017 ودوما في 7/4/2018، وذلك على الرغم من انضمام سوريا لاتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية وتخلصها من مخزوناتها من هذه الأسلحة ومواد ومرافق إنتاجها كما أوضحت قبل قليل، وتدمير تلك المخزونات على متن السفينة الأمريكية "MV Ray" وسفن أوربية أخرى، وتأكيد ذلك من قبل رئيسة البعثة المشتركة لمساعدة سوريا في إزالة أسلحتها الكيميائية السيدة سيغريدكاغ، وزيرة التجارة الخارجية في الحكومة الهولندية حالياً، خلال إحاطتها لمجلس الأمن في شهر حزيران 2014.

للأسف، تم استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الحرب على بلادي، وتحويلها وفرقها إلى أداة بيد بعض حكومات الدول المعادية لسوريا. وكانت النتيجة أن أصدرت تلك المنظمة تقارير تم إعدادها عن بعد ودون زيارة مواقع الحوادث،وتفتقد لأدنى معايير المصداقية والمهنية والموضوعية،وبنت خلاصات عملها على تخمينات وترجيحات وافتراضات غير يقينية استندت لما أسمته بالمصادر المفتوحة ولما قدمته لها المجموعات الإرهابية وذراعها الإعلامي المسمّى بـ " تنظيم الخوذ البيضاء" الإرهابي ورعاتهم من ادعاءات وأدلة مفبركة وشهود زور. وتعاملت منظمة الحظر مع الحالات قيد التحقيق بانتقائيةٍ بالغة؛ فسعت لإنكار ما قدمته لها الحكومتان السورية والروسية فيما يتعلق بحادثة حلبالموثقة والتي وقعت بتاريخ 24/11/2018، وتبنت ادعاءات التنظيمات الإرهابية حول حادثة لم تقع وزعم حدوثها في سراقب بتاريخ 1/8/2016. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن بعثة تقصي الحقائق التي تحقق في حادثة اليرموك التي وقعت في 22/10/2017، وفي حادثتي خربة المصاصنة اللتين وقعتا في 7 /7/2017، و4/8/2017، وفي حادثة قليب الثور في السلمية في 9/8/2017، وفي حادثة بليل في صوران في 8/11/2017، لم تصدر أي تقارير أو نتائج لتحقيقاتها في هذه الحوادث رغم أن هذه الحوادث الخمس جميعهاوقعت قبل الحادثة المزعومة في دوما عام 2018 والتي صدر بشأنها تقرير تشوبه عيوب جسيمة قبل أشهر طويلة.

لقد أثبتنا والأصدقاء الروس على مدى السنوات الماضية، بالحجة والبرهان العلميين، زيف تلك الادعاءات والأكاذيب، وقدمنا معلومات موثقة في أكثر من /215/ رسالة رسمية، وعرضنا مراراً شهادات لأكاديميين وخبراء عسكريين ومختصين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائيةكالسيد خوسيه بستاني، المدير العام الأول لمنظمة الحظر الذي عرقلت وفود الدول الغربية مشاركته في جلسة مجلس الأمن بتاريخ 5/10/2020، والمفتش ايان هندرسون، أحد أكثر مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خبرةحيث عمل في تلك المنظمة لأكثر من اثني عشر عاماً، وكان قائد الفريق الذي شارك في التحقيق في حادثة دوما وزار سوريا ضمن بعثات منظمة الحظر مرات كثيرة، والبروفيسور ثيودور بوستول، أستاذ العلوم والتكنولوجيا والأمن الدولي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،والسيد آرون ماته، الصحفي المستقل، والمساهم في موقعThe Grayzone وصحيفة The Nation. وقد أثبتت الإحاطات والمعلومات العلمية الموثقة والبالغة الأهمية التي أدلى بها هؤلاء الخبراء مدى التسييس البالغ الذي فرضته بعض حكومات الدول الغربية على عمل منظمة الحظر لاستخدامهاكمنصةٍ لفبركة الاتهامات ومن ثم لتبرير العدوان على سوريا بشكل منفرد تارةً أو ثلاثي تارةً أخرى، واستكمال ما عجزوا عن تحقيقه من خلال استثمارهم في الإرهاب ودعمهم اللامحدود له، ومحاولة خنق الشعب السوري بالتدابير القسرية الانفرادية.

السيد الرئيس،

قدمت سوريا،بتاريخ 16كانون الأول 2020،تقريرها الشهري الـ/85/ إلى الأمانة الفنية للمنظمة حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومنشآت إنتاجها، وتؤكد الحكومة السورية استعدادها لمتابعة المشاورات والاجتماعات التقنية مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية،بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً، ومواصلة الحوار المنظّم لحل جميع المسائل المُعلّقة وإغلاقها بشكل نهائي.

وتدين سوريا المساعي والضغوط الغربية الرامية لإرغام منظمة الحظر ودول أعضاء فيها على اعتماد مشروع قرار فرنسي – غربي يزعم زوراً وبهتاناً ما أسموه بـ"عدم امتثال" سوريا لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وتؤكدبلادي أن أي قرار سيبنى على قرار الدورة الـ/94/ للمجلس التنفيذي المستند لفبركات ما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية" اللاشرعي بخصوص حوادث اللطامنة، هو قرار مسيس بامتياز يهدف لإلصاق تهمة استخدام الأسلحة الكيميائية بالحكومة السورية وتبرئة الإرهابيين ورعاتهم والتغطية على جرائمهم ومنحهم سمات دخول للهروب عبر منطقة الجولان السوري المحتل وبمساعدة إسرائيل إلى عواصم دول غربية كي يقيموا فيها. بارك الله لكم بهم في عواصمكم.

وتُجدد حكومة بلادي مطالبتها الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كافةً برفض تسييس الطابع الفنيللمنظمة،ومعالجة ما شاب عملها من تسييس وعيوب جسيمة من شأنها تقويض مكانتها ومصداقيتها.

       ختاماً السيد الرئيس، يقول المثل الإنكليزي:

When you pray for rain, you gotta deal with the mud too.

أي أنك "عندما تستجدي أمطار السماء، فإن سيول الأرض ستستجيب لدعائك أيضاً". وهو مثلٌ ينبغي على حكومات الدول الغربية التنبه له لأن عواقب أفعالها ودعمها للإرهاب وتجنيدها للمقاتلينالإرهابيين الأجانب وتيسير سفرهم ومنع استعادتهم ومساءلتهم والتغطية على استخدام التنظيمات الإرهابيةللأسلحة الكيميائية المحظورة سيرتد عليها، وهو ما يستلزم مراجعة تلك الدول لسياساتها الخاطئة والعدول عنها.

وشكراًالسيد الرئيس.