السيد الرئيس،

أتوجه إليكم ولبلدكم الصديق، جنوب إفريقيا، بالتهنئة على توليكم رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، وكلنا ثقة بإدارتكم الناجحة لأعمال هذا المجلس. وأشكركم على عقد هذه الجلسة المفتوحة.

السيد الرئيس،  

لقد استمعت باهتمامٍ إلى بيانات السيدات والسادة الزملاء في هذه الجلسة، وفي حين أعربُ مجدداً عن تقديرنا البالغ لمواقف الدول الأعضاء المتمسكة بمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق، وإدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي زمانٍ ومكان وتحت أي ظرف كان، فإنني أود التأكيد على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة فنية، لكنها تحولت، فيما يخص الملف الكيميائي السوري، من منظمة فنية لها أهداف سامية إلى أداة في لعبة جيوسياسية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها. فبدلاً من أن تكون المنظمة حارساً أميناً على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبعيدة عن التسييس والاستقطاب، تحولت إلى أداة لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية، هي بلادي، وذلك خدمة لأجندات معادية تستهدف الدولة السورية بعينها.

وهذا الأمر، السيد الرئيس، خطر ومزعج وغير مسبوق يهدد مستقبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لأن الاستمرار في هذه اللعبة الخطيرة، غير النزيهة، سيدفع العديد من الدول إلى الاقتناع بعدم جدوى الاستمرار في هذه المنظمة، وهو أمر ليس في صالح السيد آرياس، باعتباره المدير الحالي لهذه المنظمة، لأن التاريخ سيسجل أن المنظمة قد تحولت إلى سلاح سياسي، ابتزازي، في عهده بدلاً من أن يقتدي بتجارب أخرى ناصعة في مضمار العمل الدولي متعدد الأطراف، كما فعل هانس بلكس عندما رفض أن يلعب اللعبة الأمريكية في تبرير غزو العراق، وكما فعل المفتش سكوت ريتر معه أيضاً، وكما يفعل الآن المفتش ايان هندرسن، والسيد خوسيه البستاني المدير السابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وموقع غراي زون، وكثير آخرون ممن يرفضون تسييس ملف الأسلحة الكيميائية في المنظمة، وتوظيفه سياسياً لاستهداف سورية والدولة السورية.

قال السيد آرياس، أن الأمانة العامة تملك تفويضاً منذ العام 2018 لتحديد هوية مرتكبي استخدام الكيميائي. لكن ماذا عن تطبيق نفس الكلام، فيما يتعلق باستخدام الكيميائي في خان العسل في شهر آذار 2013 !!!

في حينها، أنا نفسي طلبت الأمين العام السابق بان كي مون أن يساعد الحكومة السورية في التحقيق بهوية من استخدم الأسلحة الكيميائية في خان العسل. فطلب مني أن أنتظر بضع ساعات لكي يتحدث مع الدول الغربية في مجلس الأمن آنذاك. وبعد بضعة ساعات، اتصل بي الساعة /11/ ليلاً ليقول لي أنه لا يستطيع المساعدة في التحقيق بهوية من استخدم الأسلحة الكيميائية بخان العسل في حلب في آذار 2013. لكنه سيرسل الدكتور سيلستروم للتحقيق فيما إذا استخدم الكيميائي أم لا. يعني من اللحظة الأولى كانت الدول الغربية في مجلس الامن ضد تحديد هوية من الذي استخدم الكيميائي لأول مرة في سورية. لماذا!!، لأنهم كانوا يعرفون أن السلاح الكيميائي جلبته العصابات الإرهابية، عن طريق المخابرات التركية، من ليبيا وحملها إرهابي يدعى هيثم القصار على متن طائرة مدنية ليبية الى اسطنبول ومنها الى حلب. هذا هو الأمر الذي يجب أن يعرفه الجميع.

سمعت أن السيد آرياس وبعض المتحدثين الآخرين، قالوا إنه في الزيارة الأخيرة لفريق تقييم الإعلان، تم إغلاق ثلاث مسائل وبقي 19 مسالة عالقة. هل هذا هو بيت القصيد في عمل منظمة حظر الأسلحة؟، أم أن المهم هو اعتراف الأمانة الفنية للمنظمة نفسها في تقاريرها الموثقة بأنه قد تم تدمير كامل الأسلحة الكيميائية السورية ومرافق انتاجها المعلن عنها، هذا الكلام حدث في منظمتك يا سيد آرياس؟ هذا هو المهم.

النقطة المهمة الثانية، ما قالته، سيغريد كاغ، أمام مجلس الأمن هذا عام 2014، عندما أكدت أن برنامج الأسلحة الكيميائية السورية قد تم تفكيكه بالكامل وتم تدمير مرافق انتاجه على متن السفينة الأمريكية "راي" وسفينتين نرويجيتين. هذا هو بيت القصيد. بدلاً من ان نجتمع 90 مرة حتى الآن منذ العام 2013، لكي نسمع نفس اللغة ونفس الاتهامات ونفس الأفكار. 90 اجتماع لمجلس الأمن خلال سبع سنوات أرسلنا خلالها 210 رسائل حافلة بالمعلومات الاستخباراتية حول حيازة الإرهابيين أسلحة كيميائية واستخدامهم لها. لم تجد السيدة ناكاميتسو فرصة لتنقل لكم بعضاً من هذه الرسائل، ولم يجد السيد آرياس فرصة لكي ينقل إلى أعضاء منظمة الحظر بعضاً من هذه الرسائل، وهي ليست رسائل عادية لأن فيها معلومات حول خبراء فرنسيين، وأمريكيين، وبلجيك يقومون بنقل الأسلحة الكيميائية إلى الشمال السوري وبعض المناطق في إدلب، لكي يتم استخدامها ومن ثم اتهام الجيش السوري بأنه قد فعل ذلك.

هناك شخصية في الأدب العربي تُدعى، جحا، هذه الشخصية لا وجود لمثيلها في الآداب الأخرى، لكن قد تكون شخصية ما يسمى Wise Fool  الشخصية الشكسبيرية أقرب إليها. في الأدب العربي يقولون عن جحا هذا أنه كذب الكذبة ثم صدّقها. وهذا ما يحدث في بعض هذه الاجتماعات في المجلس، البعض مصر على أن يكذب ويصدق ما يقول. هذا ليس دور مجلس الأمن! الكذب يتم في مكان أخر وليس في مجلس الأمن. تم الكذب بالنسبة لغزو فيتنام، والكل يعرف أن المبررات التي ساقتها الولايات المتحدة لغزو فيتنام كانت كذب، والمبررات التي ساقتها لغزو ليبيا كانت كذب، والمبررات التي ساقتها لغزو غرينادا كانت كذب، والمبررات التي ساقتها لغزو العراق كانت كذب، والمبررات التي ساقتها حول ليبيا كانت كذب، والمبررات التي تسوقها لتبرير احتلالها لأجزاء من أراضي بلادي كذب. هذا هو بيت القصيد، وليس وجود حل لثلاث مسائل وبقاء 19 مسألة أخرى! هذه مسائل فنية تعالج مع الحكومة السورية حسب الأصول لأننا دولة طرف في المنظمة. ليست لدينا مشكلة مع الحوار مع المنظمة، لكن هذه الحوار يجب أن يكون نزيهاً مبنياً على الوقائع والمنطق، وليس على الاتهامات والكذب والتضليل.

السيد الرئيس،

بعد أن انضمت سورية لاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، بذلت قصارى جهدها وعملت بكل جد والتزام ومصداقية وشفافية على تنفيذ كل ما يترتب عليها من التزامات بموجب عملية الانضمام هذه، رغم الجداول الزمنية الصارمة التي وضعتها المنظمة والأوضاع الصعبة للغاية التي كانت تمر بها سورية خلال تلك المرحلة، ومع ذلك أنجزت سورية كل ما هو مطلوب منها، وتعاونت بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرقها، باعتراف المنظمة ومديرها العام. وقبل أيام قدمنا كل التسهيلات المطلوبة والتعاون لـ"فريق تقييم الإعلان" الذي زار سورية مؤخراً، وكذلك فريق آخر غادرنا بتاريخ 24 من الشهر الماضي، يعني زارنا فريقان خلال شهر واحد! وقد اعترفت الأمانة الفنية للمنظمة في تقاريرها الموثقة بأنه تم تدمير كامل الأسلحة الكيميائية السورية ومرافق انتاجها المعلن عنها. وهذا ما أكدته سيغريد كاغ، الوزيرة الحالية في الحكومة الهولندية، أمام مجلس الأمن والمنظمة عام 2014 من أن سورية نفّذت التزاماتها كاملة، وذلك عندما كانت رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة الحظر في سورية خلال الفترة 2013-2014. لقد نفذت سورية ما التزمت به. ولكن بالمقابل، الدول الغربية والولايات المتحدة هي التي أخلّت بوعودها، سعياً منها لتحقيق أجنداتها السياسية عبر استخدام المنظمة كأداة لها. مستفيدة طبعاً في ذلك من تجربتها الفاشلة مع منظمة منع انتشار الأسلحة النووية أيام هانس بلكس وقصة العراق، هم لا يريدون أن يكرروا فشلهم الذي حصل حول العراق، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سورية.

تؤكد الجمهورية العربية السورية مجدداً أنها لم تستخدم الأسلحة الكيميائية، وأنها التزمت، ولا تزال ملتزمة بالتعاون مع منظمة الحظر، وأمانتها الفنية، وفريق تقييم الإعلان، وذلك لتسوية جميع المسائل العالقة بما يتيح إغلاق هذا الملف بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن، وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والتضليل الإعلامي.

السيد الرئيس،

لقد قدمت سورية تقريرها الشهري رقم /84/ تاريخ 15 تشرين الثاني 2020 إلى الأمانة الفنية للمنظمة، حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومنشآت إنتاجها على أراضي الجمهورية العربية السورية، عن الفترة من 16/10/2020 ولغاية 15/11/2020. وفي هذا التقرير أكدت اللجنة الوطنية السورية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مجدداً، استعدادها لمتابعة الاجتماعات الفنية والمشاورات مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لحل جميع المسائل المُعلّقة، بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً. والتزام سوريا التام بالتعاون مع الأمانة الفنية في إطار الحوار المنظّم، الهادف إلى حل جميع تلك المسائل، والذي أدى إلى إحراز تقدّم كبير في العمل على عدد منها والتي أصبحت جاهزة للإغلاق.

واستمراراً للتعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة الحظر، رحبت بلادي بزيارة فريق التفتيش التابع للمنظمة وذلك لإجراء جولة التفتيش السابعة على مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا، وكذلك فريق المنظمة المكلف بإزالة أجهزة المراقبة عن بعد من أربعة مرافق، استناداً لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ في 24/7/2014 والقاضي بإزالة هذه الأجهزة بعد مضي خمس سنوات على تركيبها. حيث أجرى فريق التفتيش خلال الفترة /8-14/ تشرين الثاني 2020 جولة التفتيش السابعة على المركز، وقدمت اللجنة الوطنية السورية كامل التسهيلات لهذا الفريق، وتعاونت معه بشكل تام لإنجاز مهمته على أكمل وجه. وقد أقرّ رئيس فريق التفتيش خلال الاجتماع الختامي بأن الفريق الفني استطاع القيام بكافة الزيارات التي طلب تنفيذها، وشكر الجانب السوري على التعاون والدعم المقدمين أثناء الزيارة. هذا ما كان يجب أن يسمعه السادة أعضاء المجلس من السيد آرياس والسيدة ناكاميتسو. بالمناسبة هذان المركزان، برزة وجمرايا، لم يعودا موجودين على سطح الأرض بعد أن دمرهما القصف الأمريكي والإسرائيلي، أي أنكم تبحثون عن "غودو" كما يقال في الأدب الإنكليزي، غودو غير الموجود...!

السيد الرئيس،

تواصل بعض الدول الغربية، بالرغم من التعاون الذي تبديه الحكومة السورية مع منظمة الحظر وفرقها، سياسة التشكيك في الإعلان السوري وبتعاون سورية مع الأمانة الفنية، وتقديم صورة غير صحيحة حول تعاونها مع "فريق تقييم الإعلان"، والإغفال المتعمّد للتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، لإبقاء هذا الملف مفتوحاً وابتزاز الدولة السورية. وتُعبّر حكومة بلادي، في هذا السياق، عن أسفها لعدم تعامل بعض الدول في مجلس الأمن بالموضوعية والمهنية مع هذا الملف، وعدم التزامها بالقواعد والمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، خلال المداولات التي تجري في كل جلسة إحاطة شهرية لمجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم /2118/.

لقد تقدمت فرنسا بشكل رسمي، في إطار لعبة تبادل الأدوار بين الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، بنص مشروع القرار الأمريكي إلى الأمانة الفنية في المنظمة، والذي سبق أن وزعته الولايات المتحدة سراً على البعثات المُعتمدة لدى المنظمة في لاهاي. كما عمدت هولندا أيضاً إلى تقديم مشروع قرار مسيس بامتياز إلى الجمعية العامة تحت عنوان "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وهو المشروع الذي يتناول دولة واحدة محددة، هي بلادي، ويخصها بـ4 فقرات من أصل 9 فقرات في المشروع !.... مشروع فني مثله مثل عشرات المشاريع الأخرى حول تعاون الأمم المتحدة مع الكثير المنظمات الدولية والهياكل والأجهزة الدولية. لماذا هذا المشروع المؤلف من 9 فقرات فنية، تضمن 4 فقرات سياسية حول سوريا!! هذا السؤال أتركه بعهدتكم.

ولا بد من التذكير في هذا السياق، بفضيحة تورط هولندا أمام الرأي العام العالمي بشأن دعم المنظمات الإرهابية في سوريا، بعد اعتراف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مؤخرًا أنه تدخل شخصيًا لعرقلة التحقيقات البرلمانية في توفير حكومته ملايين الدولارات، لنحو 22 مجموعة إرهابية بينها ما يسمى "الجبهة الشامية" المصنفة إرهابية حتى من قبل المؤسسات الهولندية، أي رئيس الوزراء الهولندي يخالف موقف حكومته. وسبق لوزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك" أن طالب بوقف التحقيقات معتبراً أنها "ستؤدي إلى مشاكل كبيرة من حيث كشف أمور بالغة السرية وإلى إحراج الحلفاء الذين ستطالهم التحقيقات الهولندية بالضرورة". علماً أن هولندا هي الدولة الأوروبية الثانية، بعد بلجيكا، التي كان لها النصيب الأكبر من عدد الإرهابيين الذين توجهوا للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق، والذين يقدر عددهم بالمئات. طبعاً أوروبا صدرت إلينا 14000 إرهابي.

وأكثر من ذلك، أقرت وكالة الاستخبارات الهولندية في شباط من عام 2017 أنها تتعامل مع عشرات الأطفال الهولنديين الذين سافروا مع أوليائهم، أو من دونهم إلى مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، وتلقوا تدريبات عسكرية على يد التنظيم المتطرف.

كما أكدت هيئة الإذاعة الهولندية "إن أو إس"، في أيلول 2018، دعم الحكومة الهولندية لجماعة "الجبهة الشامية" المصنفة لديها على أنها منظمة إرهابية، وزودتها بالمعدات والخدمات اللوجستية بين عامي 2015 و2018. مما يظهر النفاق الفاضح في سياسات هولندا والغرب بشأن مزاعم مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان.

إن خشية الحكومة الهولندية من كشف هذه الفضائح هو الذي دفعها إلى إطلاق ادعاءات ومزاعم جديدة ضد سوريا، وسعيها مؤخراً لتقديم مشروع القرار للجمعية العامة، والذي يستهدف بلادي بشكل خاص، للتستر على تورطها ودعمها للإرهاب.

ليس مستغرباً أيضاً، أن تواصل الدول الغربية التي تدعي، زيفاً، حرصها على الشعب السوري، تقديم دعمها وحمايتها للتنظيمات والجماعات الإرهابية المسؤولة عن معاناة الشعب السوري وانتهاك حقوقه. حيث كشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية عن تسفير المدعو "خالد الصالح" زعيم مجموعة ما يسمى "الخوذ البيضاء" الإرهابية وعائلته، من الأردن إلى ألمانيا، واستقباله بكرم وحفاوة من قِبل الحكومة الألمانية. علماً أن دائرة الدفاع عن الدستور الفيدرالي الألماني توصلت قبل عامين خلال مراجعتها لطلب، زعيم هذه المجموعة الإرهابية، إلى استنتاج يؤكد التزاماته بقناعاته المتطرفة الراديكالية وإمكانية ارتباطه بالإرهابيين، وأن ما تم العثور عليه من مواد إرهابية واتصالات مع مجموعات إرهابية في هاتفه الشخصي، لم يترك مجالاً للشك لدى السلطات الألمانية في أن وصول هذا الشخص إلى ألمانيا محفوف بمخاطر وتهديدات على الأمن القومي الألماني.

ومع ذلك، كان موقف وزارة الخارجية الألمانية يميل إلى استضافة هذا الشخص في ألمانيا، متجاهلة التحذيرات بشأنه حيث لم تقبل به أي من الجهات الأمنية، لا في الأردن، ولا في الولايات المتحدة.  

السيد الرئيس،

      تُجدد حكومة بلادي مطالبتها الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كافةً برفض تسييس الطابع الفني للمنظمة، ومعالجة ما شاب عملها من تسييس وعيوب جسيمة من شأنها تقويض مكانة ومصداقية المنظمة.

إن السلاح الكيميائي هو سلاح قذر مثله مثل البيولوجي والنووي، لكن الملاحظ أيها السادة أن هذا السلاح الكيميائي عندما يصل إلى أفواه بعض ممثلي الدول الغربية في هذا المجلس يصبح سلاحاً تمييزياً، بمعنى أنه يقتل الأطفال فقط، سلاح أبارتايد مثل الأبارتايد القذر أيضاً. لماذا لا يصيب هذا السلاح الكيميائي الإرهابيين، لماذا يصيب فقط الأطفال !! هل تناول الإرهابيون طعماً أو لقاحاً ضد الكيماوي؟ لماذا لا يصيب هذا السلاح الكيميائي الإرهابيين؟ هذا السؤال أيضاً أتركه بعهدتكم....

وشكراً السيد الرئيس.