السيد الرئيس،

        قبل أن أبدأ بياني هذا، أود أن أنقل إلى عناية السادة أعضاء المجلس نفي الحكومة السورية مسؤوليتها عن استهداف منطقة "حي القاطرجي" في مدينة حلب، كما نفت الحكومة الروسية مسؤوليتها أيضاً، اذاً عليكم أيها السادة البحث عن المجرم في مكان آخر. وهنا طبعاً أسلط الضوء على أن هذه المأساة التي حدثت في "حي القاطرجي" متصلة بشكل مباشر بما تحدث عنه بعض السادة الزملاء بالنسبة للطفل السوري عمران وليس الطفل عمران الذي أتى من المريخ أو من كوكب الزهرة، هذا الطفل سوري يماثل الطفل السوري آلان والطفلة السورية ريم والأطفال السوريين الذين عانوا من هذه الأزمة ومن رياح التآمر على بلادي سورية إن كان مباشرة أو بشكل غير مباشر، وقبل أن أدخل في بياني أيضاً أذكر من باب التذكار فقط، ببعض الحوادث التي قد تسعف ذاكرة البعض في هذا المجلس الكريم لكي يميز ما بين الغث والسمين. بتاريخ 30 نيسان 2014 دمر ما يسمى بطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية مركز الصم والبكم في مدينة الرقة فأدى ذلك إلى مقتل العشرات من الأطفال الصم والبكم. في السابع من تموز 2016 قام ما يسمى بالتحالف الدولي بالبدء بما يسمى بعملية تحرير منبج عبر تنفيذ غارات جوية مكثفة استهدفت سكان المدينة، فأدى ذلك إلى سقوط المئات من النساء والأطفال والرجال المدنيين. في 12 تموز 2016 قامت طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقصف قرية السوسة في دير الزور فأسفر ذلك عن استشهاد 17 مدنياً بريئاً من بينهم نساء وأطفال. في 26 تموز 2016 ارتكب الطيران الحربي الفرنسي العامل فيما يسمى بالتحالف الدولي عدواناً على قرية طوخان الكبرى في ريف حلب فأسفر العدوان عنه سقوط أكثر من 180 مدنياً العديد منهم أطفال ونساء طبعاً هذا التحالف الدولي الذي يسمي نفسه تحالفاً دولياً لم يأخذ الأذن من الحكومة السورية بممارسة نشاطه في الأجواء السورية ولم تدعوهم الحكومة السورية إلى المجيء إلى بلادنا على الإطلاق وهذا انتهاك فاضح لأبسط أبجديات العمل في هذه المنظمة الدولية وسنأتي على ذلك لاحقاً.

السيد الرئيس،

أيها السادة، إن الضحايا الذين يسقطون في حلب هم سوريون مدنيون ، والضحايا الذين يسقطون في دمشق هم سوريون مدنيون، والضحايا الذين يسقطون في إدلب ودرعا والرقة ودير الزور ومدن أخرى هم سوريون مدنيون ، ولن يكون أحدٌ في العالم كله أحرص على حياة هؤلاء السوريين ويتألم لآلامهم أكثر منا نحن، حكومةً وشعباً، في سوريا.... ولا أحد غيرنا يدفع الثمن الباهظ جرّاء هذه الحرب الإرهابية المفروضة فرضاً على بلادي سوريا. ولكن السؤال الذي يجب أن يُطرح هو : لماذا يتم استهداف هؤلاء المدنيين ؟ ومن الذي يقوم بقتلهم ؟ ولماذا توجد أساساً أزمة إنسانية في بلادي، سوريا؟

قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أود أن أقرأ على مسامعكم نص المادة الثانية، الفقرة الرابعة من الميثاق :

"يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة"هذا متن المادة الثانية الفقرة الرابعة من الميثاق.

السيد الرئيس،

 لقد كانت سوريا قبل 5 سنوات ونصف من أكثر بلدان العالم أمناً واستقراراً، وكانت تُحقِّق اكتفاءً ذاتياً في متطلبات الحياة الأساسية من غذاءٍ ودواءٍ وصحة وتعليم. وكانت سوريا من أكثر دول العالم استقبالاً للاجئين الذين لم نبني لهم المعسكرات والخيام...ولم نبتز آلامهم في هذه المنظمة الدولية ولم نبيع دموعهم في المؤتمرات الاستعراضية الدولية لما يسمى بالتبرعات الإنسانية بل استقبلناهم في بيوتنا وأرسلناهم إلى مدارسنا وعالجناهم في مشافينا إلى أن عاد بعضهم إلى بلاده أوبقي البعض الآخر في سوريا ومنهم اللجئين من أشقائنا في العراق الذين تركوا العراق ولجأوا إلى سورية بسبب الغزو الأمريكي البريطاني للعراق كما تعرفون. كل هذه الصورة تغيرت بشكل دراماتيكي عندما اجتمعت دول عربية وإقليمية ودولية يوم 24 شباط 2012 في تونس تحت مسمى "أصدقاء الشعب السوري"، فعادت هذه "الصداقة" على الشعب السوري بأفانين القتل من قطعٍ للرؤوس وأكلٍ للأكباد ونحرٍ لعلماء الآثار، وبأشكال التدمير والتشريد ونهب المعامل والمحاصيل الزراعية وصوامع الحبوب وسرقة النفط والغاز ونهب الآثار، وتدمير البنى التحتية وفرض الحصار على الشعب السوري. ونشكر، في هذه المناسبة، كل من أرسل لنا تباشير هذه الصداقة القاتلة التي لن ينساها الشعب السوري ما حيا....

تبع ذلك إنشاء ما يسمى بـ"تحالف دولي" بذريعة محاربة الإرهاب من دون إذن من الأمم المتحدة ومن دون موافقة الحكومة السورية، ومانتج عن إنشاء هذا التحالف من استهداف للمدنيين الأبرياء وللبنى التحتية في سوريا من طرقات وجسور ومصافي نفط ومدارس ومشافي، حيث بلغت قيمة الخسائر الناجمة عن اعتداءات هذا التحالف على المنشآت النفطية والغازية فقط ما يقارب الملياري دولار. في غارة واحدة فقط على محطة الكهرباء الوحيدة التي تغذي مدينة حلب بالكهرباء، غارة أمريكية واحدة على هذه المحطة كلفت الشعب السوري مليار و300 مليون يورو، ودمرتها حمائم السلام الأمريكية بغارة واحدة.

الحقيقة أيها السادة، أن المسؤول الأول والأخير عن معاناة السوريين المدنيين هو حكومات تلك الدول التي ادَّعت زيفاً، ومنذ بداية الحرب على سوريا، أنها صديقة الشعب السوري... فمنها من تولى فتح حدوده أمام تدفق عشرات الآلاف من الإرهابيين المرتزقة من كافة بقاع العالم، ومنها من تولى تجنيد هؤلاء الارهابيين المرتزقة، إما عبر المال، وإما عبر تبشيرهم بالجنة والحور العين من خلال "الجهاد" الذي استغل النساء للمرة الأولى بشكل مُخجل عروبياً وإسلامياً تحت شعار "جهاد النكاح" ومنها من تولى تهريب آلاف الأطنان من كافة صنوف الأسلحة... ومنها من أنشأ على أراضيه معسكراتٍ لتدريب هؤلاء الإرهابيين، وجنّد في صفوفه الكثير من الأطفال... ومنها من تولى تدريب هؤلاء الإرهابيين على القيام بأبشع العمليات الارهابية... ومنها من فتح خزائنه وآبار نفطه وغازه وأنفق مليارات الدولارات لتمويل الحرب الإرهابية المفروضة على بلادي سوريا... ومنها من تولى إصدار التعليمات لفقهاء الفتنة لديه لإطلاق فتاوى وهابية تُحلِّل تكفير الآخرين وقتل المدنيين واستباحة أملاكهم ونسائهم ودور عبادتهم... ومنها من تولى تكريس منابره الإعلامية والسياسية لمحاولة إضفاء الشرعية على هذه الجماعات من خلال تسميتها حيناً بـ "المعارضة المعتدلة"، وتارةً بـ "المعارضة المسلحة المعتدلة"، حتى انتهى بها المطاف لتسميتها بـ" الجماعات المسلحة من غير الدول" كما جاء في تقرير السيد أوبراين، لا بل وأسموها مؤخراً "المعارضة السورية المفحوصة" VSO ، وربما يتم تعديل هذه التسمية قريباً لتصبح "مجموعات الملائكة المسلحة".. ولم تتوقف هذه الدول عند دعم الإرهاب الذي تتعرَّض له بلادي، سوريا، فحسب، بل عزَّزته أيضاً بإرهابٍ اقتصادي مقيت تمثل بفرض إجراءاتٍ اقتصادية قسرية أحادية الجانب، لعبت دوراً أساسياً في معاناة الشعب السوري، مما اضطر آلاف السوريين لترك بيوتهم طلباً لحياة أفضل.

  واسمحوا لي هنا، طالما أننا نتحدث عن المعارضة المعتدلة، أن أعرفكم ببعض وجهاء هذه "المعارضة المسلحة السورية المعتدلة" بعد أن تم تعديل هؤلاء الوجهاء وراثياً في مختبرات أجهزة استخبارات دول معروفة لتصبح معارضة سورية، وهؤلاء الوجهاء هم: "أبو عمر الشيشاني" و "أبو المقداد التركي" و "أبو مصعب السعودي" و "أبو صهيب الليبي" و "أبو جون البريطاني" و " أبو محمد التونسي" و"أبو هريرة الأميركي" و "ابو معاذ التركستاني" و"أبو حفصة المصري" و "أبو عبد الرحمن الكندي" و"أبو عبد الله الأردني" و "أبو طلحة الكويتي" و"أبو مُرّة الفرنسي" و "أبو عود البلجيكي" و "أبو الوليد الأسترالي"، والمفتي الشرعي لجبهة النصرة الإرهابي "عبد الله المحيسني وهو سعودي"....هؤلاء وجهاء المعارضة السورية المسلحة المعتدلة.

السيد الرئيس،

لقد بقيت مدينة حلب آمنةً ومستقرة لأكثر من سنةٍ ونصف بعد بدء ما يسمى "الأزمة في سوريا" ، إلى أن أوعزت حكومات تركيا وقطر والسعودية  للجماعات الإرهابية المسلحة  بالهجوم على المدينة واستباحة مدنييها وأخذهم رهائن ودروعاً بشرية،  حيث عاثت هذه الجماعات، قتلاً ودماراً في المواقع التراثية والدينية والمعالم الثقافية والتاريخية والحضارية، فأحرقت "سوق المدينة"، وهو أقدم وأطول سوقٍ تجاريٍ في العالم، واستهدفت الجامع الأموي الكبير في المدينة وهو من أقدم المساجد في العالم الإسلامي، و فجَّرت فندق الكارلتون الأثري، وحاولت مراراً تفجير قلعة حلب التاريخية، هذه كلها إنجازات معارضة لـ"النظام السوري" وليس الحكومة وليس للدولة. أما ما سلم من هذه الأعمال البربرية من مصانع وأملاك خاصة وعامة، فقد تم تفكيكه ونهبه ونقله إلى تركيا في عملية سرقةٍ موصوفة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً. وقد زودناكم بعشرات الرسائل الموثقة لهذا الفعل المشين الذي ارتكبته هذه العصابات بإشراف من أجهزة الاستخبارات التركية.

حلب التي يتباكى عليها البعض اليوم، بعد أن دمَّرها من خلال دعمه وتمويله للإرهاب في سوريا، كان يقطنها أربعة ملايين مدني... واليوم لم يبقى في الأحياء التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية المسلحة سوى ما يقارب 250000 مواطن فقط، بعد أن كان عددهم يتجاوز المليونين.. إذاً، فالمشكلة تكمن في أن قطعاناً من الإرهابيين استباحت منازل هؤلاء المدنيين، فألتجأ أكثر من 1700000 مدني من سكان هذه الأحياء إلى المناطق التي تتمتع بحماية الدولة ورعاية أجهزتها ومؤسساتها في مختلف المدن السورية. عندما يهرب المدني في حلب وغير حلب من الإرهابيين إنما يلجأ إلى حماية الدولة التي تؤمن له المسكن والمساعدات الإنسانية، هذا المدني لا يهرب إلى الجهة التي يسيطر عليها الإرهابيون وإنما يلجأ إلى كنف الدولة، التي تقدم بالمناسبة 75% من المساعدات الإنسانية وليس الأوتشا.

إن ما تقوم به الحكومة السورية اليوم، وبدعم أصدقائها وحلفائها، في مدينة حلب، هو واجبٌ دستوري يقع على عاتقها لحماية مواطنيها من جرائم وممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة التي انتهكت وقف الأعمال القتالية منذ اليوم الأول لنفاذه، حيث قامت تلك الجماعات المتحالفة مع "جبهة النصرة"، التي لا يشملها وقف الأعمال العدائية أصلاً، بإمطار مدينة حلب بمئات القذائف والصواريخ يومياً وهي قذائف وصواريخ يزيد وزن بعضها على الألف كيلوغرام، مما أدى إلى استشهاد المئات من الرجال والنساء والأطفال وتدمير البنى التحتية والممتلكات الخاصة والعامة.

في ظل هذا الواقع، وقبل البدء بأية إجراءات عسكرية، أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم رقم 15 تاريخ 28 تموز 2016 والذي تضمن منح عفو عام عن كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، أو كان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار. كما وجهت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بتاريخ 26 تموز 2016 مجموعة من الرسائل إلى المواطنين والمسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، تدعوهم فيها للانضمام الى المصالحات الوطنية وطرد المرتزقة الغرباء، وحدَّدت للمواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب ممرات إنسانية آمنة وأماكن إقامة مؤقتة لمن يرغب بالخروج حرصاً من الحكومة السورية على حياتهم وتأميناً لمتطلباتهم المعيشية. كما دعت الحكومة المسلحين إلى ترك السلاح وتسوية أوضاعهم. وبالفعل، وبعد اتخاذ هذه الإجراءات تمكنت مئات العائلات من الخروج من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، حيث وفرت الحكومة السورية أماكن إقامة مؤقتة لهم وكافة متطلبات الحياة الكريمة. وللآسف، لم تتمكن عائلاتٌ أخرى من الخروج بسبب منعها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث عمدت تلك الجماعات إلى اتخاذ تلك العائلات دروعاً بشرية، والى تفخيخ الطرق المؤدية إلى الممرات الإنسانية الأمنة أو استهدافها بالقنص، على غرار ما قامت به مجموعات إرهابية أخرى في مدن الرقة ومنبج والباب ودير الزور.

السيد الرئيس،

تستغرب حكومة بلادي، استمرار تعمد تشويه الحقائق في تقارير الأمانة العامة حول الوضع الانساني في سوريا، واستنادها الى مصادر معلومات مشكوك في مصداقيتها، حيث يُتوقع من أي تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن يستند في معلوماته الى مصادر حيادية وذات مصداقية، وليس إلى ما يسمى بـ "المصادر المفتوحة" أو "مراكز معارضة للحكومة السورية" موجودة في الخارج وتدار وتمول من قبل أجهزة استخبارات أجنبية ناصبت العداء للحكومة السورية، وذلك بهدف وحيد هو تشويه صورة الحكومة السورية دولياً، حيث تتعمد هذه التقارير توجيه اتهامات باطلة للحكومة السورية دون أي دليل موثوق به. كما أن هذه التقارير، تقوم عن عمد أو عن غير عمد، بالتغطية على جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة، وذلك من خلال استمرار وصفها لهم، تارة بـ "المعارضة المسلحة" كما قلنا و تارة بـ "المجموعات المسلحة من غير الدول" كما أسلفنا. والمؤسف أن الأمانة العامة، ذهبت في سابقة لا مثيل لها في تاريخ الأمم المتحدة، إلى تبرير جريمة إرهابية موصوفة نفذتها "حركة نور الدين الزنكي الإرهابية"، عندما قطعت رأس الطفل الفلسطيني في حلب، وذلك عندما حاول التقرير قيد النظر إضفاء الشرعية على هذه الحركة من خلال الإشارة إلى أنها قد أصدرت بياناً أدانت به هذا العمل وأن المسؤولين عنه اعتقلوا وسُلموا إلى لجنة تحقيق، وكأن هذا التقرير يريد أن يقول لكم ولنا أن ممارسات هذه المجموعة الإرهابية من تجنيد وقتل للأطفال هي أمور مُباحة وأن قادتها ملتزمون  بالقوانين الدولية وحقوق الانسان، وأنهم أضحوا طرفاً في محكمة الجنايات الدولية.....!!!!!

 واسمحوا لي هنا أن أقتبس من كتاب صدر مؤخراً لكاتب أسترالي هو TIM Anderson بعنوان The Dirty War On Syria كتاب صدر في أستراليا وليس في دمشق:

“Although every war makes ample use of lies and deception, the dirty war on Syria has relied on a level of mass disinformation not seen in living memory. The British-Australian journalist Philip Knightley pointed out that war propaganda typically involves ’a depressingly predictable pattern’ of demonizing the enemy leader, then demonizing the enemy people through atrocity stories, real or imagined….. In Syria the big powers have sought to hide their hand, using proxy armies while demonizing the Syrian Government and Army, accusing them of constant atrocities; then pretending to rescue the Syrian people from their own Government. Far fewer western people opposed the war on Syria than opposed the invasion of Iraq, because they were deceived about its true nature. “

السيد الرئيس،

    تكرّر حكومة بلادي مجدداً موقفها الثابت المتمثّل بأنّ حلّ الأزمة في سوريا هو حلّ سياسي، أساسه حوار سوري - سوري، وبقيادة سورية دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة. وتؤكد بلادي بأن المسار السياسي يسير بالتوازي مع مسار مكافحة الإرهاب الذي سيبقى مستمراً ولن يتوقف حتى القضاء على جميع الجماعات الإرهابية المسلّحة الناشطة والمنتشرة في سوريا.

ختاماً السيد الرئيس أريد فقط أن أذكر أن الصحفي الفرنسي المعروف ريشار لابيفيير نشر مقالة في صحيفة اللوموند المعروفة، انتقد هذا الصحفي الفرنسي التغطية المفبركة، المقال نشر قبل أيام، انتقد التغطية المفبركة لصحيفة اللوموند لمجريات الأحداث في سوريا، وقال هذا الصحفي الفرنسي المعروف أن صحفيي اللوموند يستوحون أخبارهم عن سورية من قصة الأطفال المعروفة "أليس في بلاد العجائب" وخاطب لابيفيير الصحفيون القائمون على صحيفة اللوموند الذين كانوا رؤوساء تحرير وهم أوبير بوف ميري وجاك فوفيه وأندريه فونتين وأندريه لوران، وقال لهم: "اصحوا جيداً لأن شيئاً ما خطأ يحدث في جريدتكم" أما الصحفي اللفرنسي الآخر جورج مالبرونو وزميله كريستيان شينو فقد ألفا كتاباً هاماً كنت قد أشرت إليه في أحد بياناتي وعنوانه "الطرق إلى دمشق" هذان المؤلفان الفرنسيان المعروفان في فرنسا كشفا النقاب في كتابهما عن أن وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس كان وراء استخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق في شهر آب 2013، عندما كان الدكتور سيلفيستروم في طريقه إلى حلب للتحقيق في حادثة استخدام الكيماوي في بلدة خان العسل آنذاك، وكان استخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق يهدف إلى منع الدكتور سيلفيستروم من الذهاب إلى حلب للتحقيق في حادثة استخدام الكيماوي في بلدة خان العسل، لأن وزير الخارجية الفرنسي آنذاك كان يعرف من الذي استخدم الكيماوي في خان العسل في حلب وكان يريد ان يمنع أن يصل الدكتور سيلفيستروم إلى خان العسل بأي طريقة كانت. فاستخدموا الكيماوي في غوطة دمشق بضلوع من الاستخبارات الفرنسية ووزير الخارجية الفرنسي السابق. هناك الكثير من الفضائح التي استطيع أن أتحدث عنها ولكن احتراماً للوقت أشكركم وأتوقف عند هذا الحد.

وشكراً السيد الرئيس،