السيد الرئيس،
إن المشهد الإنساني قاس ومؤذٍ لمشاعر السوريين أينما كانوا، ولكن المشهد السياسي أكثر قسوة وخطورة وإذاءً لمشاعر السوريين. وهذا المشهد السياسي يعذب السوريين كلهم ويطيل أمد معاناتهم. إن البيان الرئاسي الذي تلته الرئاسة يؤكد في فقرته الثانية واقتبس: "يؤكد مجلس الأمن، من جديد، التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه" انتهى الاقتباس. إن كل ما قيل من كلام نبيل في هذا الفقرة يتم انتهاكه على مدار الساعة من دول أعضاء في مجلس الأمن وافق سفرائها على هذا البيان. كثيرا مما قيل اليوم مهم وقد سبق وأن سمعناه قبل اعتماد مجلس الأمن للقرار 1973 الخاص بليبيا. وهو الأمر الذي نذكر جميعاً أنه قد فتح الباب أمام تفتيت ليبيا وتحويلها الى دولة فاشلة وتسليم مقدراته إلى زمر ومجموعات وعصابات إرهابية نشرت الخراب في عموم افريقيا وفي سوريا والعراق ولبنان ومصر، علاوة على أن ليبيا قد أصبحت المركز الرئيسي لعصابات الاتجار بالبشر، والذي تحدث عنه البعض متالماً، وهو على حق، حيث أودى بحيات الآلاف من الأبرياء في البحر الأبيض المتوسط.
إذا المشلكة الرئيسية التي أمامنا اليوم هي توظيف البعض للمشهد الإنساني المؤلم لخدمة أجنداتهم التدخلية في الشأن السوري. وسأشرح ذلك بالتفصيل في بياني، لكن قبل أن أفعل ذلك أريد ان أعرض على عنايتكم الجزء الثاني من كتاب سبق وأن قدمت الجزء الأول منه، قبل أشهر، إلى عناية مجلسكم أيضا وكان يتضمن أسماء وصور لآلاف الإرهابيين الأجانب الذين قتلوا على يد الجيش العرابي السوري. واليوم هذا هو الجزء الثاني وهو يتضمن ألاف الأسماء لارهابيين قادمين من معظم دول العالم، بما في ذلك جميع دول أعضاء مجلس الأمن باستثناء انغولا وفنزويلا..... هؤلاء "معارضة سورية معتدلة"!!!.
السيد الرئيس،
لنتخيل أن تنظيم "داعش" أو "جبهة النصرة" أو أي تنظيم إرهابي "حرّ" آخر قد اقتحم إحدى مدن الدول التي يحلو لها أن تصف المجموعات الإرهابية في سوريا بأنها "معارضة سورية مسلحة معتدلة"، وعاثوا خراباً وقتلاً وتدميراً فيها؛ فماذا ستكون، عندها، ردة فعل هذه الدول؟ كيف ستتعامل مع هذا الوضع "المعتدل"؟ هل سترميهم بباقات الزهور وأطايب العطور؟ هل ستقدم لهم المساعدات الإنسانية والعلاج الطبي؟ وهل ستقبل أصلاً بتسميتهم، مثلاً، معارضة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو تركية مسلحة معتدلة؟....بالطبع لا.... والمفارقة المخجلة هنا، أيها السادة، أن هذه الدول نفسها تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا اكتشفت بان هناك إرهابي واحد على أراضيها، وقد وصل بها الأمر إلى استخدام القوة العسكرية على أراضي الغير التي تقع على بعد آلاف الآميال بحجة حماية أمنها الوطني من خطر الإرهاب! ولكنها، في نفس الوقت، تنكر علينا حقنا وواجبنا في محاربة ذات الإرهاب الذي يستهدف شعبنا على أرضنا نحن وضمن حدودنا نحن وليس في أي مكان أخر يبعد عنا آلاف الآميال. وما يزيد الطين بلّة، أن الإرهابي الذي نستهدفه فوق ترابنا الوطني يصبح فجأة، بنظرهم، مدنياً بريئاً تلقى فوق رأسه "البراميل المتفجرة"، كما يصبح الإرهاب الأجنبي العابر للحدود والمدان بقرار مجلس الأمن رقم 2178، يصبح، بقدرة قادر، "نتيجة للأزمة في سوريا وليس سبباً لها"!!! لا بل وصل الأمر بإحدى المتحدثات إلى توصيف الوضع في سوريا بشكل عبثي وغير ناضج سياسياً بالقول: "أن الحكومة وداعش صنوان ويستهدفان المدنيين".... ويبدو أنه من الضروري في هذا الصدد تذكير الزميلة بان طائرات بلادها الحربية قد قصفت مركزاً للأطفال للصم والبكم في مدنية الرقة فدمرته وقتلت العشرات من نزلائه الأطفال الأبرياء، وكان ذلك تحت ذريعة محاربة داعش بكوجب خطة زمنية مفتوحة الآجال.... وقال متحدث أخر، زميل أيضاً، أن "الحل السياسي يجب ان يكون بدون الرئيس بشار الأسد"، ولكنه استدرك قائلاً بأن بلاده تدعم مهمة دي مستورا... هذا التناقض العجيب يشرح، بحد ذاته، عدم فهم مدلول الكلام السياسي الذي قيل والقراءة البدائية للمشهد السياسي السائد في سوريا، علاوة على خروجه على أحكام الميثاق الذي يحظر على الدول الأعضاء التدخل في شؤون الدول الأخرى.
السيد الرئيس،
هل هناك من يمكن له أن يشرح لنا ما علاقة الأزمة في سوريا بتواجد عشرات آلاف المتطرفين والإرهابيين الأجانب على أرضنا، قادمين عبر الحدود الدولية والمطارات العالمية ومعهم تأشيرات دخول رسمية إلى العشرات من الدول في طريقهم من استراليا ولولايات وأوروبا إلى بلادي، من أكثر من مئة دولة بتيسير مخابراتي كامل من دولٍ باتت معروفة بعضها أعضاء في هذا المجلس؟ وهذا بشهادة تقرير فريق الرصد والدعم التحليلي لمجلس الأمن حول ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؟!... يعني هذا الكلام هو كلامكم أنتم.... هل يمكن أن تشرحوا لنا ما علاقة الأزمة في سوريا بتهريب مختلف أنواع السلاح من ليبيا ولبنان وتركيا ودول أخرى مجاورة إلى سوريا وذلك في مراحل مبكرة من الأزمة؟! وهل هناك علاقة للأزمة في سوريا بالفتاوى الجاهلية التي صدرت في السعودية وقطر وغيرهما حول "الجهاد" و"جهاد النكاح" و"قتال الكفار" في سوريا وذبح ما يسمى بـ"الأقليات"؟!
السيد الرئيس،
لا يمكن الحديث عن إنهاء أوجاع وآلام السوريين في الداخل والخارج وعن إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا في ظل السكوت عن استمرار بعض الدول في استخدام أراضيها مقراً وممراً للإرهابيين القادمين إلى سوريا! لا يمكن إنهاء الأزمة الإنسانية في ظل استمرار البعض في استخدام الإرهاب كأداة لتنفيذ أجنداته الخاصة، كما أنه من البديهي أن إنهاء هذه الأزمة لن يتمّ مادام البعض غير مؤمنٍ بأن الحلّ يأتي عبر الحوار الوطني السوري-السوري بقيادة سورية ودون تدخل خارجي! لقد أفشل رعاة المجموعات الارهابية مؤتمر جنيف 2، وسعوا إلى إفشال لقائي موسكو الأول والثاني، وأفشلوا، مؤخراً، حتى مقترح المبعوث الخاص، السيد دي مستورا، للتجميد في مدينة حلب، علماً بأن الحكومة السورية قد وافقت على المقترح وتعاملت معه بإيجابية تامة أملةً بأن يسهم ذلك في تحسين الوضع الإنساني في مدينة حلب؟! وأخيراً وليس آخراً، هل يستقيم الحرص على تحسين الوضع الإنساني مع استمرار دول بعينها في فرض إجراءات قسرية غير شرعية على الشعب السوري؟ وهل يستقيم هذا الحرص، أيضاً، مع تفضيل بعض الدول دعم الإرهاب "المعتدل" بكل سخاء على تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي لم تزد نسبة تمويلها للعام 2015 عن 16%؟.
السيد الرئيس،
يصرّ بعض الزملاء في هذه القاعة على الاستمرار بالادعاء بان الحكومة السورية تحاصر بعض المناطق وتمنع دخول المساعدات إلى المدنيين المتواجدين بداخلها!! ولكن هذا الادعاء ساذج وتضليلي في آن معاً؛ فهذه المناطق كانت أساساً مناطق آمنة ومستقرة وليس فيها أي أزمة إنسانية أو غير إنسانية إلى أن دخلتها المجموعات الإرهابية "المعتدلة" واتخذت من مدنييها دروعاً بشرية ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إليها أو استولت على هذه المساعدات؛ فأصبحت هذه المناطق بذلك محاصرة من الداخل، وليس من الخارج، من قبل تلك المجموعات الارهابية، بما في ذلك "داعش" و"جبهة النصرة". وإزاء هذا الوضع كان لا بدّ للحكومة السورية، انطلاقاً من واجباتها تجاه مواطنيها وكأي حكومة مسؤولة في هذا العالم، من محاربة تلك المجموعات الإرهابية والعمل على منع تمددها إلى مناطق مدنية آمنة جديدة؛ وبالتالي منعها من خلق المزيد من الأزمات الإنسانية هناك. وليس أدلّ على صحة ما دأبنا على نقله إلى عناية مجلسكم حول هذه المسألة، مما حدث في مخيم اليرموك مؤخراً، هذا المخيم الذي طالما اتهم البعض الحكومة السورية بمحاصرته. كيف يمكن لهذا المخيم أن يكون محاصراً من قبل الحكومة في ظل تمكّن "داعش" من الدخول إليه بمساعدة "جبهة النصرة" المتواجدة أصلاً داخل المخيم نفسه؟! بمعنى إذا كان المخيم محاصراً من الحكومة السورية او الجيش السوري، كيف استطاع داعش وجبهة النصرة الدخول على هذا المخيم؟ هل هناك من يستطيع الإجابة على هذا السؤال ممن يتهمون الحكومة بمحاصرة المخيم؟! وهل هناك من يستطيع تفسير استمرار دخول وخروج المجموعات الإرهابية والأسلحة إلى تلك المناطق المسماة "محاصرة من قبل الحكومة"، بما في ذلك مخيم اليرموك؟! هل هناك من يستطيع أن يبرر لنا لماذا نزح ومازال ينزح المدنيون من داخل تلك المناطق إلى حيث تتواجد الحكومة السورية بحثاً عن الأمان لديها بالذات؟ بمعنى إذا كانت الحكومة السورية هي التي تقصف هؤلاء، فلماذا يلجؤون إليها هرباً من الإرهابيين داخل المخيم؟ أود أيها السيدات والسادة في هذه المناسبة أن أشرح لمن يشوه حقيقة المشهد الجاري في مخيم اليرموك، ويضلل الحاضرين بسمومه التحريضية لشيطنة الحكومة السورية، ما يلي: كان يوجد في مخيم اليرموك قبل الأزمة، أي قبل العام 2011، حوالي نصف مليون نسمة، منهم 200 ألف لاجئ فلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على أراضيهم وطردهم من أرضهم فلسطين، والباقون من السوريين... أي أن عدد السوريين في المخيم أكبر من عدد اللاجئين الفلسطينيين هناك. وقد ساعدت الحكومة السورية كل هؤلاء في الخروج الأمن منه بعد اقتحامه من قبل الإرهابيين، وأمّنت لهم المأوى ومتطلبات الحياة الأساسية.... الحكومة السورية وليس أوتشا وليس السيدة آموس. الحكومة السورية آمّنت لنصف مليون إنسان كانوا داخل مخيم اليرموك الحياة الكريمة. أما اليوم فلم يبقى في المخيم سوى ألف شخص فقط، وليس 18 ألف كما يدعي البعض. ألف شخص ليس بينهم أي طفل أو امرأة... ارهابيون وبعض المدنيين الذكور فقط عددهم اقل من ألف موجودين في المخيم في هذا اللحظة التي أتحدث فيها... هذا هو المشهد الدقيق للوضع الحالي في مخيم اليرموك.
السيد الرئيس،
لقد استقبلت سوريا لاجئين بالملايين من العديد من الدول المجاورة... لن أذكرها لأن هذا ليس منّة من أحد... إلا أنها لم تستخدم محنة هؤلاء اللاجئين للابتزاز السياسي والمالي، ولم تقم لهم مخيمات على الحدود؛ وهذا ما تشهد عليه المفوضية العليا اللاجئين نفسها والأونروا أيضاً، ولكن يبدو أن البعض لم يستفد، للأسف، من هذه التجربة السورية النبيلة؛ لا بل على العكس كان هناك من يسعى، منذ بداية الأزمة، إلى خلق أزمة نزوح ولجوء في سوريا، بهدف استخدام ذلك كورقة للضغط السياسي والابتزاز المالي وتبرير المخططات التدخليّة. وقد أسلفت بأن اقتحام المجموعات الإرهابية المسلحة للأحياء الآمنة هو الذي دفع سكان هذه المناطق إلى مغادرة بيوتهم والتحول إلى نازحين أو لاجئين في مخيمات نصبت لهم مسبقاً على أراضي دول مجاورة؛ ولدينا أدلة على ذلك، فهناك كتاب صادر عن سفير فرنسي سابق واسم الكتاب "عاصفة على الشرق الأوسط الكبير"، وقد ذكر فيه بأن وزير الدفاع الإيطالي السابق كان في زيارة لكردستان العراق في العام 2009 فرأى ورشة بناء، وعند سؤواله عن الغاية من تشييد هذه المباني فكان الجواب بانها للاجئين السوريين، ولم يكن هناك لا أزمة في سوريا ولا ربيع عربي.. فحالات اللجوء والنزوح لم تنشأ إلا في المناطق التي دخلها الإرهابيون، كما حدث في إدلب مؤخراً وقبلها في حلب وعدد من المُدن الأخرى. وبالتالي فإن أنّجع طريقة لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين هي بتمكينهم من العودة إلى وطنهم عبر معالجة علّة لجوئهم ونزوحهم؛ إلا أن هذه المعالجة تستدعي التنفيذ الجدي والحقيقي لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وعلى رأسها القرارات 2170 و2178 و2199. وهذا الأمر يتطلب، بدوره، توفر إرادة سياسية حقيقية لدى بعض الدول النافذة في مجلس الأمن لإلزام دول، مثل السعودية وقطر وتركيا وغيرها، بوقف دعمها للإرهابيين بالمال والسلاح والتدريب والتسهيلات اللوجستية. أليس من الأجدى أن يتم صرف أموال "خطة الاستجابة" على إعادة المهجرين السوريين إلى وطنهم، بدلاً من إدامة هذه المسألة؟!.
السيد الرئيس،
أعيد التأكيد على أن الحكومة السورية ملتزمة بواجباتها ومسؤولياتها في تخفيف العبء الإنساني عن شعبها، كما نعبر عن استعدادنا لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وطنية في سبيل تحقيق ذلك. وفي هذا الصدد نشير إلى أننا سنتابع التعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل مهامها؛ ولكن هذا التعاون ليس طريقاً باتجاه واحد، بل على الأمم المتحدة بالمقابل أن تلتزم بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية بكوجب القرار 46\182، وأن تتعاون مع الحكومة السورية وتنسق وتتحاور معها في مختلف القضايا الإنسانية بدلاً من اللجوء إلى التشكيك والتحريض والانتقاد الذي لا يؤتي أُكله؛ فالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لم تنجح في تقديم مساعدات إنسانية إلى ملايين السوريين شهرياً إلا بفضل التعاون والتسهيلات الحكومية السورية.
السيد الرئيس،
أخيراً، أنا لم أسمع أي تعليق أو انتقاد من أحد للعلاقة القائمة بين إسرائيل وجبهة النصرة و"لواء اليرموك" في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل، ولم أسمع أي تعليق أو انتقاد للعلاقة القائمة بين تركيا والإرهابيين، لاسيما وأن رئيس إحدى العصابات الإرهابية في ضواحي دمشق، مدينة تدعى دوما وذكرتها إحدى الزميلات، يقوم الآن بزيارة سرية إلى تركيا ويجتمع بأجهزة الاستخبارات التركية كي ينفذ مزيداً من العمليات الإرهابية في دمشق. بالمناسبة هذا الرجل هوالمسؤول عن سفك دماء العشرات من السوريين في دمشق عبر إطلاق صواريخ وقذائف العاون على المدنيين الأبرياء. ولم أسمع أي تعليق وانتقاد أو مجرد تصريح من مجلس الأمن قبل يومين حول الوقاحة السعودية بتهديد بلادي علنا وفي هذا المجلس وبنية حكام السعودية تكرار حماقتهم في اليمن في سوريا...لم يحاول أياً من أعضاء المجلس أن يوقف هذا السفير عند حده بسبب تجاوزه لأحكام الميثاق. لم أسمع وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية تتحدث عن البراميل المتفجرة في اليمن... لماذا يجب ان يموت اليمني ببراميل متفجرة سعودية؟ ولماذا تسكت وكيلة الأمين العام عن قتل اليمنيين؟ أنا لا أقارن لأنه لا يوجد شيئ في اللغة العسكرية اسمه "براميل نتفجرة"، هناك صواريخ "كروز" التي تقتل العشرات والمئات والآولوف من المدنيين الأبرياء.
أخيراً وليس آخراً، أود ان أذكر الحضور بفضيحة تسريب التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه عن اجتماع في مكتب وزير خارجية تركيا الذي اصبح رئيساً للوزراء في تركيا الآن، مع قائد الأركان التركي ورئيس جهاز المخابرات، حيث تم تدارس خطة تقوم على تكليف بعض عملاء الحكومة التركية بإطلاق قذيفتين على قبر سليمان شاه داخل الأراضي السورية لإيجاد المبرر لتركيا كي تشن عدوانا على سوريا. ثم أين تنفيذ الحكومة التركية وغيرها من دول الجوار بشأن دعم وتسهيل انتقال المسلحين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا؟ هل يعقل أن تتمتع تركيا بصمت المجلس لمجرد أنها تطبق سياسات حلف الناتو!
وشكراً السيد الرئيس،