السيد الرئيس،

قال المعلم الفيلسوف أفلاطون لايجب أن يقدم المرء المعلومة وان يسكت ، بل يجب أن يقدم المعلومة الصحيحية فحسب .هذا هو الفرق بين التضليل وقول الحقيقة وهي بديهيه وجد المعلم افلاطون شرحا لها قبل الاف السنيين .وسأشرح ذلك بعد قليل.

• أضم صوتي بداية للبيانين اللذين أدلى بهما كلٌ من مندوب إيران الموقر وممثلة كوبا الموقرة المتضمنين  موقف حركة عدم الإنحياز المبدئي بشأن رفض التعامل مع مشاريع قرارات تتناول دولاً بعينها في الحركة، دون غيرها من الدول الاعضاء. ويود وفد بلادي أن يعرب عن أسفه الشديد لمحاولة بعض الوفود ومن بينها للأسف بعض الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز استغلال عمل اللجنة الثالثة بشكل متكرر خدمة لأهدافها السياسية التدخلية المخالفة لأحكام الميثاق ولمبادئ القانون الدولي، وهو الأمر الذي يسئ لدور مجلس حقوق الانسان ويبعد هذه اللجنة عن هدفها الأساسي المتمثل في السعي، بشكل توافقي، لتحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية المنشودة، وبخاصة إعمال حقوق الإنسان.

السيد الرئيس،

• أعيد التأكيد هنا على أن حكومة بلادي تكرر التزامها الثابت بأعمال حقوق الانسان والحريات الرئيسية لكافة السوريين وفقا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي. وقد شاركت بلادي بفعالية كبيرة في المداولات التي أدت إلى إنشاء مجلس حقوق الإنسان وذلك ايمانا منها بأهمية أنشطته في حماية وتعزيز حقوق الانسان في العالم أجمع من خلال اعتماد الية الاستعراض الدوري الشامل.
• إن تقديم الوفد السعودي، بالنيابة عن مجموعة من حلفائه، مشروع قرارٍ ينتقد مايسمى " حالة حقوق الإنسان في سوريا" ، إنما هو مفارقة عجيبة بحد ذاته، لأن النظام السعودي هو آخر من يحق له التحدث عن حقوق الإنسان في هذه المنظمة الدولية ، نظراً لسجل التخلف الانساني والقانوني الذي يتمتع به في هذا المجال تجاه مواطنيه أنفسهم، وتجاه الوافدين الأجانب. وقد كان من الأجدر بالوفد السعودي تقديم مشروع قرار حول " حالة حقوق الانسان المزرية في السعودية " نفسها. وهنا نسأل، ويتساءل معنا الحاضرون، هل النظام السعودي مستعد لتطبيق نفس فقرات هذا المشروع المقدم ضد بلادي على سياساته المتعلقة بانتهاكاته لحقوق الإنسان في السعودية ؟ هذا من جهة . ومن جهة أخرى، لم يعد خافياً على أحد حقيقة أن النظام السعودي هو الداعم والممول الرئيسي للمجموعات الارهابية الوهابية التكفيرية المسلحة التي تنتهك حقوق الانسان السوري والتي أودت بحياة الطفل ايلان في البحر المتوسط على شواطئ تركيا، وهذا النظام طرف رئيس في تسعير أوار الأزمة السورية وفي عرقلة حلها بشكل سياسي وسلمي من قبل السوريين أنفسهم وفقاً لمبادئ جنيف وفيينا/ 2 / وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. إن موقف النظام السعودي المخالف للقانون والمتعارض مع الارادة الدولية الجامعة هذا لن يؤدي إلا إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان السوري من قبل المجموعات الوهابية التكفيرية الارهابية المسلحة التي استباحت دماء الناس في أكثر من عاصمة في العالم يدعمها هذا النظام الجاهلي الذي يعيق أي حل سياسي في سورية . والارهاب السعودي ليس جديدا في المنطقة وفي العالم، فأفغانستان تشهد ونيكارغوا تشهد والعراق يشهد وليبيا تشهد ودول منطقة الساحل تشهد والشيشان تشهد، ونيويورك 11/9 تشهد واليمن تشهد والبحرين تشهد وأفغانستان تشهد،وباريس تشهد، وبيروت تشهد، والمنطقة الشرقية والجنوبية في الجزيرة العربية تشهد .
• إن الثروة المفرطة في أيد جاهلية وغير أمينة لا ترعى حرمة للعرب والاسلام لن تشتري الاحترام في هذه المنظمة الدولية. حتى لو تبنت 60 دولة هذا المشروع ، إفساد هذه المنظمة بالمال لن ينجح، وإفسادها بالهيمنة لن ينجح، وإفسادها بالابتزاز لن ينجح. ما يبني الاحترام هو الالتزام بأحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، مايبني الاحترام هو جعل الشعب الشقيق في الجزيرة العربية التي سرق ال سعود اسمها ونسبوا البلاد إلى اسم عائلتهم فأضحت اسمها السعودية لكن اسمها الحقيقي هوالجزيرة العربية. إن مايبني الاحترام هو جعل الشعب الشقيق في الجزيرة العربية يتمتع بحقوقه كبشر بدلا من قطع رقبته بالسيف وجلده في الساحات العامة واضهاده في عقيدته ودينه، تماما كما تفعل قطعان إرهابي داعش وجبهة النصرة في سورياوالعراق.
• إن الحكومة السورية تقوم، نيابة عن العالم أجمع، بمكافحة إرهاب الجماعات التكفيرية الضالة التي يمولها نظاما الحكم في كل من قطر والسعودية ويرعاها ويستثمرها النظام التركي. ونحن نتوقع من الدول الأعضاء أن تدعم جهود الحكومة السورية في مكافحة هذا الإرهاب. نشرت صحفية "لاكروا" الفرنسية مقالا هام قالت فيه أن داعش تحصلت هذا العام فقط على 2.8 مليار يورو من بيع 90 الف برميل نفط سوري ، وأن 10% من هذه الواردات جاءت على شكل تبرعات من دول الخليج العربية . وقد أعلنت السلطات الكويتية اليوم القبض على شبكة تضم كويتتين وغير كويتيين مرتبطة بداعش تقوم بشراء الأسلحة من أوكرانيا وإرسالها إلى سورية عبر تركيا . أما القطريون فقد حكموا على الشاعر محمد بن راشد العجمي  بالسجن المؤبد بسبب انتقاده للحريات في قطر في قصيدة.
• إن النظام السعودي، إلى جانب النظامين القطري والتركي، يتحملون المسؤولية الكاملة عن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين والبنية التحتية في سوريا. إذ تؤكد العديد من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة واللجان الفرعية لمجلس الأمن تورط النظام السعودي، في استجلاب عشرات الآلاف من المرتزقة التكفيريين من أكثر من 60% من الدول الاعضاء أي من أكثر من 115 دولة عضو في الأمم المتحدة إلى سوريا يصدرون لنا الارهاب، ونقلهم عبر حدودنا مع الدول المجاورة، للقتال تحت مسميات "الجهاد" وغيره، بهدف تغيير الواقع السياسي السوري باستخدام العنف والإرهاب. طبعا عندما يجندون المرتزقة تحت راية الجهاد كذبا فإن شيوخ الافتاء في الخليج يزودون هؤلاء المرتزقة بوثائق إقامة في فنادق عشرة نجوم في الجنة.
• علاوة على ذلك، وعندما تدعو السعودية "للجهاد" في سورية فهذا يؤكد تطابق موقف السعودية مع موقف تنظيم القاعدة. لقد ارتأت فتاوى الإرهاب من قطر والسعودية وشيوخ الفتنة فيهما أن سوريا هي "أرضٌ محتلة"، وأن "الجهاد ضد حكومتها واجب شرعي فيها، وتجرأ وزيرا خارجيتها السابق والحالي إلى الدعوة علنا إلى تسليح الجماعات المعارضة بهدف قلب نظام الحكم في سوريا بقوة الارهاب المسلح، وطبعاً ينسبون ذلك إلى فرض رباني، أي إلى آلهة الإرهاب وليس لشياطين النظامين السعودي والقطري، ولايعدون ذلك تدخلاً في الشأن الداخلي لسوريا كما سمعتم قبل قليل من السفير السعودي . لكن القائمين على تلك الفتاوى عمت أبصارهم وبصيرتهم عن حقيقة ساطعة للجميع في هذه المنظمة الدولية، ألا وهي أن فلسطين والجولان وجزء من جنوب لبنان هي الأراضي المحتلة. لكن الجواب على هذه المفارقة أتى على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، عندما قال:" بأن السعودية وإسرائيل تتحدثان بصوت واحد.."

السيد الرئيس،

• يحق لنا أن نسأل: كيف للسعودية وهي الدولة غير الطرف أصلاً في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حتى الآن، أن تنبري لتقديم مشروع قرار ضد سوريا، الدولة الطرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1969؟ إنه لمشهد سوريالي فعلاً، خاصة إذا ما علمنا أن البرلمان السوري الذي تم تشكيله في شهر حزيران 1919، قد ضم في صفوفه نساء، وأن جامعة دمشق قد خرجت نساء طبيبات منذ عام 1920وأن النخبة المثقفة السورية شاركت في تطوير وتعليم أشقائهم العرب في السعودية وقطر وغيرهما من دول الخليج . والآن وبعد مضي ما يقارب 100 سنة، يأتي نظام الأسرة الحاكمة التكفيري السعودي ليعطينا دروساً في الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، بينما يحرم هذا النظام الشعب في الجزيرة العربية من المشاركة في المؤسسات البرلمانية والسياسية والقضائية، كما لا يُسمح للمرأة  بأن تتمتع بأي حق من حقوق المواطنة، وهو الامر الذي اضحى مادة دسمة للفتاوى المخجلة التي أضحكت العالم، بما في ذلك منع المرأة من ركوب الدراجة وقيادة السيارة والسفر والتنقل بمفردها ورضاعة الكبير والجهاد وشرب بول البعيرللتبرك به.........
• وفي هذا السياق، أدعو الحاضرين لمقارنة ما ورد في الفقرة العاملة 40 من مشروع القرار، مع حالة حقوق الإنسان في السعودية واقتبس : " إقامـة دولـة مدنيـة ديمقراطيـة تعدديـة، تشارك فيما المرأة مشاركة كاملة وفعالة"  . وهل يمكن لأحد أن يعتبر النظام السعودي نظاماً ديمقراطياً تعددياً تشارك فيه المرأة مشاركة كاملة وفاعلة، في الوقت الذي تسيطر فيه عائلة واحدة على الحكم وعلى مقدرات البلاد، وتمارس فضائح التمييز العنصري بحق مواطني السعودية على أساس لون البشرة والطائفة، ناهيك عن ممارسات كراهية الأجانب وسوء معاملة العمالة الوافدة؟وهل حديث السعودية عن مشاركة المرأة السورية في اقامة دولة مدنية هو حديث جاد أم مجرد نكته سمجة تلقى على عواهننا....؟
• إن تقديم مشروع القرار السعودي- القطري يتنافى تماما وقراراللجنة الثالثة الذي نتبناه كل عام والمعنون الجهود العالمية من أجل القضاء على العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب ومايتصل بذلك من تعصب ، فكيف نتفق على مكافحة التمييز والكراهية والتعصب ، وندعم مفاهيم التعصب وضروب الكراهية التي تكدست في فقرات القرار الموجهه ضد سورية وأطفال ونساء سورية ؟ كما أن تقديم مشروع القرار يتنافى مع أجواء التشجيع والتفاؤل التي سادت أجواء الإحاطة التي قدمها المبعوث الدولي ديمستورا هذا الصباح إلى الدول الأعضاء في قاعة مجلس الوصاية لحل الأزمة في سوريا استنادا إلى بيان فيينا /2/ .
• إن مشروع القرار المقدم امامنا حافل بالتضليل والمغالطات والكذب ، وكنا قد فندنا بعض منه بالمذكرة التي تم تعميمها على الدول الأعضاء ، وحفاظا على وقت الحاضرين فإننا لن نشير إلى كل تلك المغالطات، ولدينا فقط سؤال نوجهه إلى الأمانة العامة حول مضمون الفقرة العاملة 19 ، هل باستطاعة سكرتاريه الامانة الموقرة تأكيد مضمون هذه الفقرة لجهة مانسب إلى المبعوث الدولي دي ميستورا وتوضيح مدى دقة وصحة الكلام المنسوب إليه ومن أين ومتى قال هذا الكلام؟

وذلك قبل وضع هذا المشروع على التصويت.

ختاما السيد الرئيس ،

أريد أن أشير إلى أن رئيس المخابرات العامة الفرنسية قد قال اليوم بأن السلطات السورية كانت قد زودت رئيس الحكومة الفرنسية قبل عامين بقائمة بأسماء الارهابيين الفرنسيين الذين يقاتلون في سورية ، ولكن رئيس الوزراء الفرنسي رفض التعامل مع سوريا ومع القائمة ، وكانت النتيجة تفجيرات باريس.... لدينا الاف الارهابيين الاوروبيين في سوريا والذين لم ينزلوا الاراضي السورية بالمظلات بل تم تدريبهم وتسليحهم واعطائهم وثائق اقامة في الجنة من قبل شيوخ الفتنة السعوديون والقطريون والكويتيون وغيرهم.

وباعتبار السفير السعودي قال بعضاً من الشعر فسأختتم ببعض الشعر واعتذر من المترجمين لأنهم لن يستطيعوا ترجمة ماأقول. 

يقول الشاعر:

 أوليس يكفينا العراق وبؤسه             لنسلم الفيحاء للزعران

من باع للشيطان عراقنا                  هو من يبيع الشام للجرذان

لولا الخيانة من قبائل يعرب             ماكانت الغربان في بغدان

لا تنتظر من ضمير العرب قعقعة      هذا الضمير بذبح الشام منشغل

يبقى العميل عميلا لكلمات               فلا تصدقوا أن ذيل الكلب ينعدل

 

شكراً السيد الرئيس،