السيدُ الرئيس،

    ما نزالُ نشهَدُ في كل يوم المزيد من الممارساتِ الإسرائيليةِ العدوانية التي تدفع المنطقةَ إلى مستوياتٍ غيرِ مسبوقةٍ من التوتّرِ وحالةِ عدم الاستقرار، سواءٌ من خلال ارتكابِها المجازرَ بحق المدنيين في فلسطين المحتلة، أو من خلال استمرارهاِ في سياساتِ الاستيطانِ، والتهويدِ، والحصارِ، والاعتقالِ التعسّفي، والتهجيرِ القسري، والتمييز العنصري في الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، إلى جانب تصعيدِ اعتداءاتها العسكريِّة على الأراضي السورية، والبنية التحتية، والمرافق الحيوية فيها.

    إن الجمهوريةَ العربية السورية تُدينُ بأشد العبارات استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وممارساتها ضد الشعب العربي في فلسطين والجولان السوري والتي تمثّلُ انتهاكاتٍ جسيمةٍ للقانون الدولي، وشُرعةِ حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتُطالب بعدم السكوتِ عنها، أو السماح لإسرائيل بالاستمرارِ في الإفلاتِ من العقابِ عنها. كما تشددُ على أن استمرارَ بعضِ الدول بدعمِ هذه الممارساتِ الإسرائيلية، أو الصمتِ عنها، يجعلُها متواطئة مع هذه الجرائم، ويُظهر قباحة المعاييرِ المزدوجة التي تمارسُها.

    تؤكّد سورية مجدداً وقوفِها إلى جانبِ الشعبِ الفلسطينيِ الشقيق في نضالِهِ لتحريرِ أرضِهِ المحتلّة، وإقامةِ دولتهِ المستقلةِ ذاتِ السيادةِ وعاصمتُها القدس، وضمانِ حقّ اللاجئينَ الفلسطينيينَ في العودةِ إلى وطنهم، وذلك وفقاً للقانون الدَّوْلي، وقراراتِ الأممِ المتّحدة ذاتِ الصلة. كما تؤكد دعمها لقرارِ فلسطين في الحصولِ على العضويةِ الكاملةِ في الأممِ المتحدةِ التي طال انتظارُها، وتدعو إلى عدمِ عرقلةِ قبولِ هذه العضوية من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن.

السيدُ الرئيس،

     إنّ الجولان السوري المحتل هو في قلبِ كل سوري، وحقُّنا باستعادته كاملاً حتى خطِ الرابعِ من حُزَيْران لعام 1967، هو حقٌّ ثابتٌ لا يخضعُ للمساومةِ أوِ الضغوط، ولا يسقطُ بالتقادم، وهو مكفولٌ بموجب القانونِ الدولي وقراراتِ الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصةً قرارَ مجلسِ الأمن رقم 497 لعام 1981.

    ونقول لأولئك الذين صدعوا رؤوسنا خلال الأشهر الماضية بمحاضرتهم عن ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، لماذا لم نسمع صوتكم ضد احتلال إسرائيل المستمر للجولان السوري منذ 1967، ولماذا لا نرى حماستكم في رفض قرارها ضم الجولان السوري المحتل وتطبيق قوانينها عليه، ولماذا لا يتم مطالبتها بتطبيق القرار 497 الذي اعتبر قرارها باطلاً ولاغياً ولا أثر قانوني له. أم أن الدعوة إلى احترام الميثاق وتطبيق قرارات مجلس الأمن بالنسبة لبعض الدول في هذا المجلس هي نهج خاضع للانتقاء وللمعايير المزدوجة؟    

    إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولانِ السوري، تمارسُ منذ العام 1967 وحتى الآن، أبشعَ أشكالِ الانتهاكاتِ الجسيمةِ والممنهجة لقانونِ حقوقِ الإنسان وللقانونِ الدولي الإنساني. وليس هذا فحسب، بل إنها تضيف في كل مرة فصولاً جديدة إلى انتهاكاتها، إذ انخرطت منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية في عام 2011 بدعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، وتنظيم جبهةُ النصرة" التابعةُ لتنظيم "القاعدة". وتقوم بشنّ اعتداءاتٍ عسكريةٍ مباشرةٍ ومتكرّرةٍ على الأراضي السورية لإضعاف قدرة جيشها على محاربة تلك التنظيمات الإرهابية، وقد لجأت مؤخراً إلى استهدافِ المرافقِ المدنيةِ بشكل ممنهجٍ ومتعمّد، بما في ذلك الموانئَ والمطاراتِ المدنيةِ، ممّا يُعرّضُ أرواحَ المدنيين للخطرِ، ويؤثرُ على إيصالِ المساعدات الإنسانية الأممية، ويُهددُ السلمَ والأمنَ في المنطقةِ والعالم.

   

تطالبُ سورية مجلس الأمن بالتخلي عن صمته، وتحمُّلِ مسؤولياته بشكلٍ عاجلٍ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، ومساءلةِ سلطات الاحتلال عن جميع انتهاكاتها وممارساتها العدوانية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وتؤكّد بأنها ستمارسُ حقَها المشروع في الدفاعِ عن أرضِها وشعبِها بكل الوسائلِ اللازمة.

    وفدي يطالبُ مجدداً ممثلي الأمانة العامة بالاضطلاع بولايتهم، وعدم السكوت عن الممارسات الإسرائيلية أو التغطية عليها في تقاريرهم وإحاطاتهم، وفي هذا المجال يستغربُ إصرارَ السيد وينسلاند في إحاطاته على تجاهل الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، واعتداءاتها العسكرية المستمرة على السيادة السورية – وبعضها من جهة الجولان السوري المحتل.

السيدُ الرئيس،

    في كل جلسة نقاشٍ حول هذا البند يعمدُ الاتحاد الأوروبي إلى تقديمِ بيانٍ يحرف النقاش فيه عن هدفه الرئيسي المتمثل في تعرية ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وذلك عبر إقحامِهِ لقضايا تتعلق بالشأن السوري لا علاقة لها لا من قريبٍ ولا من بعيد بموضوع الجلسة، وذلك لتشتيت انتباه هذا المجلس عن تلك الممارسات الإسرائيلية العدوانية.

    ليس مفاجئاً أن تتبعثرَ عبارات بيان الاتحاد الأوروبي، وأن تتغيرَ مبادئَهُ، وتتحولَ إلى دفاعٍ أخرقٍ يستند إلى تلاعبٍ مفضوحٍ بقواعد القانون الدولي، عندما يتعلق الأمر بإدانة الانتهاكات الجسيمة لإسرائيل- السلطة القائمة بالاحتلال – وممارساتها التعسفية بحق أبناء الجولان السوري المحتل أو عدوانها على الشعب السوري.

    وعليه ليس مستغرباً أن يتلاشى صوتُ الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سورية، وعلى المرافق المدنية الحيوية فيها، والتي تمثلُ انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

    في حين يعلو صوتُهُ فقط ليؤكد عزم الاتحاد الأوروبي على تمديد وتوسيع نطاقِ حصارِه الاقتصادي اللاشرعي واللاإنساني، وعقابه الجماعي للشعب السوري، وسعيه لإطالة أمد الأزمة في سورية، في تجاهلٍ تام للآثار السلبية الكارثية لإجراءاته القسرية، وللدعوات المتكررة من الأمين العام للأمم المتحدة لرفع هذه الإجراءات أو التخفيف منها.

    إن من المعيب إصرارَ الاتحاد الأوروبي على فرض شروطه السياسية على العمل الإنساني والتنموي في سورية، والتي تعرقل جهود التعافي المبكر وتعزيز صمود السوريين، وتحرمهم من التمتع بحياة كريمة، وتمنع النازحين واللاجئين من العودة، وتدفع باقي السوريين إلى النزوح والهجرة.

    وفدي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصحيح بوصلته، والتوقف عن سياساته العدائية ضد سورية، وعن إجراءاته لمعاقبة شعبها.

شكراً سيدي الرئيس.