السيد الرئيس،
اسمح لي بدايةً السيد الرئيس أن أهنئكم على ترأس بلادكم الصديقة لأعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، وعلى نجاحكم في إدارة اجتماعاته وأنشطته بحكمة واقتدار.
السيد الرئيس،
إن مجرد الاستماع الى بعض الإحاطات التي قدمها بعض الزملاء للتو، مجرد المقارنة بين هذه الإحاطات، أو هذه البيانات تُشير بشكل واضح الى أن البعض يعرف عما يتحدث وعما يجري في سوريا بحكم وجوده على الأرض وانخراطه السياسي في متابعة الأوضاع في سوريا، في حين أن البعض الآخر الذي تحدث ليس موجوداً على الأرض ولا يعرف ما يجري في سوريا، ويستند بشكل رئيسي الى أقوال وادعاءات ومهاترات إعلامية واستخباراتية، تُعطي الانطباع بأن ما يجري في سوريا لا علاقة به بمكافحة الإرهاب، وأن هناك أزمة إنسانية سببها فقط الحكومة السورية. هذه المقارنة مهمة جداً في بداية حديثي، لكي يُدرك بعض الزملاء أنه بعد سبع سنوات من بداية الحرب الإرهابية المفروضة على بلادي، أنه آن الأوان للتوقف عن المزايدات والكذب والتضليل.
السيد الرئيس،
لقد استمعت بكل اهتمام الى احاطة وكيل الأمين العام الجديد للشؤون الإنسانية السيد مارك لوكوك، وأتمنى له النجاح في أداء مهمته النبيلة والإنسانية على رأس الأوتشا، مؤكداً، في هذا الصدد، أننا على أتم الاستعداد للتعاون مع أي جهد صادق لمعالجة تداعيات الوضع الإنساني في بلادي، طالما أن الهدف منه هو لمساعدة الشعب السوري مساعدة نزيهة بعيدة عن تسخير آلامه لصالح أجندات تدخلية سياسية مرفوضة.
لقد حرصت الحكومة السورية، ومنذ بداية الحرب الإرهابية المفروضة على بلادي، حرصت على التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات المختلفة التابعة لها لإيصال المساعدات الإنسانية الى مستحقيها استناداً الى المبادئ الناظمة للعمل الإنساني لاسيما قرار الجمعية العامة رقم 182/46، وفي مقدمتها مبدأ احترام السيادة السورية، الأمر الذي أكدت عليه كافة قرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا. وموضوع السيادة موضوع بمنتهى الأهمية، أيها السادة الزملاء، لأن البعض ينسى في حديثه هذا الموضوع، وبكل الود والمحبة أقول لزميلي السيد مارك لوكوك أنه ارتكب هذا اليوم هذه الخطيئة، عندما لم يأت في حديثه على الاطلاق على ذكر التعاون مع الحكومة السورية، وكأن الأوتشا تتعامل مع أشباح في سوريا، وليس مع حكومة موجودة.
السيد الرئيس،
نعتقد أن الوقت قد حان، بعد صدور تقرير الأمين العام الثالث والأربعين عن الوضع الإنساني في سوريا، للانتقال من حالة الانكار الى حالة الإقرار بأن السبب الجذري لهذه الأزمة في بلادي، هو بروز وانتشار المجموعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيما "داعش" و "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة بهما، واستقدام عشرات الآلاف من المقاتلين الارهابيين الأجانب المدعومين خارجياً وانتشارهم في الأحياء والقرى والمدن واتخاذهم من المدنيين هناك دروعاً بشرية ونشر فكر التوحش، الأمر الذي أكده التقرير الذي أعده فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ عملا بالقرار 1526 (2004) وهو التقرير الذي صدر بالوثيقة رقم S/2015/358، وكذلك فرض بعض الدول، وفي انتهاك صارخ للقوانين الدولية، إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب جماعية على الشعب السوري، بشكل أدى إلى تضييق سبل العيش على السوريين ومفاقمة معاناتهم في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والصحية. قالت زميلتي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية قبل قليل أن حكومتها قد خصصت 697 مليون دولار لصرفها على اللاجئين السوريين في الدول المضيفة، أي الأردن وتركيا ولبنان، ألم يكن من الأجدى بحكومتها أن تصرف هذه الأموال على إعادة هؤلاء اللاجئين الى وطنهم الأم سوريا، بإعادة بناء المدارس والمشافي والطرق، بدلاً من الضغط لاستمرار بقاء هؤلاء السوريين خارج بلادهم.
السيد الرئيس،
لقد التقينا قبل عدة أيام مع السيد لوكوك حيث نقلنا له بشكل واضح مشاغل الحكومة السورية وملاحظاتها على أداء الأوتشا خلال المرحلة السابقة، انطلاقاً من أمل الحكومة السورية وحرصها على بناء علاقة مهنية شفافة وموضوعية، تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الغاية الأساسية لنا ولكم، وألا وهي مساعدة الشعب السوري في تلبية متطلباته وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين، وإعادة تأهيل البنى التحتية بما يُمكن المهجرين من العودة الى مناطقهم بعد أن تم إعادة الأمن والاستقرار اليها بجهود الدولة السورية والقوى الحليفة والصديقة.
إن العلاقة التي نطمح الى تحقيقها مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المختلفة، هي:
أولاً - علاقة قانونية: تحترم المبادئ الناظمة للعمل الإنساني.
ثانياً - علاقة أخلاقية: قائمة على عدم تسييس الملف الإنساني وعدم استغلاله كورقة سياسية للضغط على الحكومة السورية.
ثالثاً - علاقة شراكة وتعاون: تُقر بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإيصال المساعدات الى مستحقيها، وبالعوائق التي تعترضها في هذا المجال.
رابعاً - علاقة واقعية: تعترف بأن السبب الحقيقي لمعاناة الشعب السوري، هو الإرهاب الدولي، إضافة الى التدابير الاقتصادية القسرية الجماعية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على الشعب السوري.
خامساً - علاقة ذات مصداقية: تُقر بأن الأعمال غير القانونية لما يسمى بـ "التحالف الدولي" تُزيد من معاناة الشعب السوري من خلال قتلها لآلاف المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية. علاقة ذات مصداقية تُقر بأنه لا يمكن الاعتماد على مصادر مشبوهة أو مصادر ترتبط بالمجموعات الإرهابية المسلحة ورعاتها في تقييمها لواقع الوضع الإنساني في سوريا.
سادساً - علاقة رفض للاتجار بآلام السوريين تُقر بأن مؤتمرات المانحين ما هي الا مؤتمرات استعراضية، وبالتالي رفض استغلال بعض الدول المانحة الوضع الإنساني في سوريا لتنفيذ أجنداتها السياسية، ودعوتها للوفاء بالتزاماتها، حيث لم تتجاوز نسبة التمويل حتى الآن 33% فقط. علاقة تُقر أيضاً، بأن ربط بعض الدول تمويل العمل الإنساني في سورية بشروط سياسية هو أمر يتعارض مع مبادئ وقواعد العمل الإنساني ويُقوض دور الأمم المتحدة في هذا المجال.
السيد الرئيس،
قبل سنتين لفت عنايتكم الى أن طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي"، وأقصد بذلك الطائرات الأمريكية، قد قصفت مدرسةً في الرقة للأطفال المعاقين، فقتلت العشرات منهم، وأفاجأ اليوم بحديث زميلتي واتهامها للطيران السوري بأننا قصفنا مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في نفس المنطقة.
هذه العلاقة التي أتحدث عنها، السيد الرئيس، يجب أن يكون هدفها الوحيد رفع المعاناة عن الشعب السوري ولا أي شيء ابتزازي آخر. علاقة تقوم على الثقة والشراكة والتعاون والحوار والمهنية والمصداقية وليس على أساس فرض شروطٍ وإملاءات بشكل ينتهك السيادة السورية.
السيد الرئيس،
لم تألُ الحكومة السورية جهداً منذ بداية ما يسمى بـ "الأزمة"، للانخراط في أي جهد صادق يؤدي إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها، وعلى سبيل المثال، فقد وافقت مؤخراً حكومة بلادي على مقترح المنسق المقيم انشاء آلية ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومة السورية والجانب الروسي والأمم المتحدة بهدف تعزيز التنسيق بين الأطراف العاملة والداعمة للعمل الإنساني في سوريا لتنفيذ البرامج الإنسانية المتفق عليها ضمن خطة الاستجابة الإنسانية وخطة القوافل المشتركة، وكذلك استعراض وتنفيذ خطوات إيصال المساعدات الإنسانية الى مناطق خفض التوتر، حيث عقدت هذه الآلية الثلاثية أول اجتماعاتها بتاريخ 19 الجاري.
تُشدد الحكومة السورية على ضرورة عدم اقتصار إرسال المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير المستقرة، بل ينبغي أن تشمل، أيضاً، تلك المناطق التي يُحررها الجيش العربي السوري والقوى الحليفة والصديقة من الإرهاب، لاسيما في محافظة دير الزور والجزء الشرقي من محافظة حلب وغيرهما... ونُقدر عالياً، في هذا المجال، المساعدات الهامة المقدمة من حكومتي روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية. البعض يريد أن يحارب روسيا في سوريا ويحارب ايران في سوريا ويحارب القوات الحليفة لنا في سوريا، هذا الكلام مشين ومعيب، لأنه يخالف قواعد القانون الدولي وينتهك أحكام الميثاق.
السيد الرئيس،
لقد استمعت باهتمام، أيضاً، إلى إحاطة المبعوث الخاص السيد ستيفان ديمستورا، وأود أن أشير هنا إلى أن السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الخارجية، قد أكد، قبل أيام، أمام الجمعية العامة، على أن سياسة الدولة السورية قد قامت منذ بداية الحرب الإرهابية المفروضة عليها، قامت على ركيزتين أساسيتين هما: محاربة الإرهاب، والعمل الجاد والمتواصل بهدف إنجاز حل سياسي يوقف النزيف ويعيد الاستقرار، والاستمرار في إنجاز المصالحات الوطنية التي أثبتت نجاحها ومكَنت عشرات الآلاف من النازحين واللاجئين من العودة إلى مناطقهم، وأسهمت بشكل كبير في تحسين ظروف معيشة أعداد كبيرة من السوريين الذين عانوا ما عانوه من جرائم الإرهاب.
لقد أبدت حكومة بلادي جدية والتزاماً بمساري أستانا وجنيف، حضرنا حتى الآن ست جولات في أستانا، وسبع جولات في جنيف، ومازال البعض يقول أن الحكومة السورية غير جادة في الانخراط في العملية السياسية، اذاً ماذا كنا نفعل؟ ست جولات في أستانا، وسبع جولات في جنيف. إن بلادي تنظر بإيجابية إلى مسار أستانا وما نجم عنه من تحديد "مناطق تخفيف التوتر" أملاً بالتوصّل إلى وقف فعلي للأعمال القتالية وفصل للمجموعات الإرهابية كداعش والنصرة وغيرهما عن تلك المجموعات التي وافقت على الدخول في مسار أستانا. ما هو الغلط في هذا الكلام؟ ألا ينسجم مع قرارات مجلس الأمن؟
وفي نفس السياق، فإن حكومة بلادي تُجدد التزامها بعملية "جنيف" والسعي للدفع بها قدماً نحو الأمام، حيث شارك وفد الجمهورية العربية السورية بكافة جولات محادثات جنيف بشكل جدي ومسؤول، وأجرينا مؤخراً جولة مفيدة مع المبعوث الخاص وفريقه حيث تم التركيز فيها على موضوعين رئيسيين، هما مكافحة الإرهاب، واجتماعات الخبراء القانونيين الدستوريين.
في الختام، السيد الرئيس، تؤكد حكومة بلادي على الاستمرار في محاربة الإرهاب الدولي بلا هوادة على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، أعيد على كامل أرضي الجمهورية العربية السورية، مُشددةً على موقفها الثابت والمتمثل بأن حل الأزمة في سوريا هو حل سياسي، أساسه الحوار السوري- السوري بقيادة سورية دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة.
شكراً السيد الرئيس،
البيان التكميلي لجلسة 27 أيلول 2017
السيد الرئيس،
وثائق ويكيليكس، فضيحة ويكيليكس، كشفت نوايا الحكومة الأمريكية لقلب الحكم في بلادي منذ العام 2006، وثائق ويكيليكس مطبوعة في أمريكا، والكتاب متاح على موقع امازون، من يريد ان يحصل عليه متاح، برقيات سرية يتم تبادلها بين وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن والسفير الأمريكي في دمشق منذ العام 2006، فيها خطة لقلب نظام الحكم في بلادي. هذا أولاً.
ثانيا: مذكرات السيدة هيلاري كلينتون والتي اعترفت فيها بأن الإدارة الأمريكية هي التي خلقت داعش والنصرة والقاعدة ...الخ. عشرات الكتب التي تم تأليفها داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، وهي كلها تحدثت عن التلاعب بالإرهاب السياسي الاسلاموي تحديداً، من أجل تقويض الحكومات في منطقتنا العربية والشرق أوسطية.
ثالثاً: هل هناك من ينسى ماذا حدث في العراق؟ هل يمكن ان ننسى فضيحة غزو العراق؟ وما أدى ذلك إلى مصائب في منطقتنا والعراق؟
رابعاً: من الذي دعا وخول ما يسمى بقوات التحالف الدولي الى دخول بلادي؟ وماذا تفعل القوات الأمريكية العسكرية فوق أجزاء من تراب وطننا سوريا؟ هل هناك تبرير لذلك؟ كيف يتم انتهاك سيادة بلادي عسكرياً في عدة مناطق في مخالفة فظيعة وفجّة وفضّة للقانون الدولي؟ ماذا تفعل القوات الأمريكية فوق أرض بلادي ومن الذي دعا هذه القوات الى الحضور؟
خامساً: لماذا أنشئت الولايات المتحدة الأمريكية أو البنتاغون تحديداً، غرفة الموك في الأردن منذ بداية الأزمة في بلادي؟ أليس لتدريب الإرهابيين وارسالهم عبر الحدود إلى بلادي؟
سادساً: هل ننسى ان الإدارة الأمريكية السابقة قد أنفقت 500 مليون دولار على تدريب 39 إرهابي فقط؟ وكما يدّعون لتحرير سوريا من الحكم الحالي. وانتهى الأمر بالـ39 إرهابي ان انضموا الى جبهة النصرة و داعش مع أسلحتهم الأمريكية.
سابعاً: من الذي ضرب موقع الجيش السوري في جبل الثردة في دير الزور بتاريخ 17 أيلول 2016 أي قبل سنة تماماً من الآن؟ تحدثنا عن هذا الموضوع في المجلس، أليس الطيران الأمريكي هو الذي قصف موقع الجيش السوري المرابط في دير الزور والذي كان يحمي 300 ألف مدني في دير الزور من داعش. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كانت أن القصف الأمريكي لموقع الجيش العربي السوري لجبل الثردة سمح لداعش بأخذ الموقع وقصفَ مدينة دير الزور على مدار سنة بكاملها. تكرر الأمر مؤخراً، في يوم 21 من الشهر الحالي حين أعلنت وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع الروسية أن مدينة دير الزور سوف تتحرر من داعش في غضون أسبوع، وكان الجيش السوري على أبواب مدينة دير الزور، وقضى الطيران الروسي والسوري على 850 إرهابي من داعش، تم قتلهم في دير الزور، وانسحب الإرهابيون واستعاد الجيش السوري مدينة دير الزور والمواقع المحيطة بها. تخيلوا ماذا حدث بعد ذلك أيها السادة؟ أوقف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عملياته في الرقة، والتي هي معقل داعش، وزجّ بقوات ما يسمى سورية الديمقراطية والتي يدعمها في دير الزور، والتي كان جيشنا يحررها. وكأن الأمريكان يسابقون الجيش السوري بالوصول الى دير الزور بدلاً من محاربة داعش في معقلهِ الرئيسي في الرقة. طبعاً كان هناك صوراً جوية التقطها أصدقائنا وحلفائنا الروس بواسطة الاقمار الاصطناعية تُظهر وحدات أمريكية مع داعش بدون قتال ويتناوبون ويتبادلون المواقع مع داعش بدون قتال وطائرات هليكوبتر تنقل قيادات من داعش الى مكانٍ ما.
ما أريد ان اقولهُ بعد هذه المداخلة هو أن السلوك الأمريكي الأوروبي تحديداً الآن تجاه ما يجري في بلادي هو سلوك يخالف كل قراراتكم التي تبنيتموها منذ بداية الأزمة السورية، كل القرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وذات العلاقة بالوضع السياسي في سوريا.
يجب على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ان تعرف وتُدرك أننا دولة ذات سيادة مثل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. نحن لا ندعّي اننا نريد ان نحارب الولايات المتحدة الأمريكية، لا، لكن نريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تُغير سياساتها الخاطئة تجاهنا. ماذا يفيدنا نحن كشعب سوري ان يبقى ملايين السوريين خارج سوريا؟ زميلتي قالت ان السوريين هربوا من ممارسة الحكومة السورية. حسناً انا أقول لكم الآن على مرأى ومسمع من الجميع ان الحكومة السورية تريد من الدول المضيفة للاجئين ان تعيدهم الى بلادهم، ولكي يعود ملايين السوريون الى بلادهم مكرمين معززين ينبغي رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب، لكي يجد هؤلاء عملاً ومعامل وفرصاً للعمل والعيش الكريم بدلاً من ابقائهم في الدول المجاورة. هذا هو معنى ما نقوله دائماً من أن هناك ابتزاز للحكومة السورية، اما ان تقدم تنازلات او ان هذا الوضع من اللاجئين وما يسمى بالمعارضة المعتدلة المعدلة وراثياً، كما نتكلم مع السيد ديمستورا، ستستمر، ابتزاز فاضح. الحل السياسي لا يكون هكذا، الحل السياسي ينبغي أن يقوم على مساعدتنا نحن كحكومة لا العمل ضدنا كحكومة، واستغلال العامل الإنساني كوسيلة للضغط علينا. أنا آسف انني اضطررت لأخذ الكلام مرة ثانية. شكراً