رابط الفيديو

السيد الرئيس،

اطَّلعت حكومة بلادي على التقرير الشهري الـ/41/، وهي إذ تلحظ وجود تطوراتٍ ملحوظة نسبية في لغة التقرير وفي أجزاءٍ منه، فإنها لا تزال تُعبِّر عن الأسف لاستمرار مُعدِّيه بإغفال الأسباب الحقيقية لتراجع الوضع المعيشي للمواطنين السوريين، وتجاهل العوائق الحقيقية التي تعترض فعلاً عمليات الوصول الإنساني، وفي مقدمتها:

أولاً- الأوضاع الأمنية الحرجة الناجمة عن إرهاب "داعش" و"جبهة النصرة" وما يرتبط بهما من مجموعات وكيانات وأفراد، هذا إلى جانب الاقتتال الدائر فيما بين هذه المجموعات الإرهابية المسلحة منذ مدة، وعدم سماحها بدخول القوافل أو بإزالة الألغام من طريقها أو عدم اتفاقها على إدارة المعابر.

ثانياً- التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولٌ أخرى على الشعب السوري، وهي تدابير نتج عنها تداعيات سلبية خطيرة على الوضع الإنساني في سوريا، بما في ذلك قطاعات الخدمات الأساسية من صحة ومياه وكهرباء وتعليم، وخلقت هذه التدابير صعوبات لوجستية تعيق تنفيذ الخطط الإنسانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر - محدودية عدد الشاحنات التي يستطيع الهلال الأحمر العربي السوري تسييرها، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتسييرها. أضف إلى ذلك استهداف الطائرات الحربية الأمريكية لمحطات الطاقة ومحطات المياه والبنى التحتية.

ثالثاً- تراجع حكومات الدول المانحة عن التعهدات التي تُعلن عنها بخُيلاء في مؤتمرات دولية استعراضية تُعقَد في ظل تغييبٍ كامل للحكومة السورية المعني الأول بالأمر، مما جعل نسبة تمويل خطط الاستجابة الإنسانية لا تتجاوز حتى اليوم نسبة 21% فقط، وهو عائقٌ جوهري يتجاهله معدو التقرير حتى اليوم ذكره.

رابعاً- استمرارُ بعض الأطراف الإقليمية والدولية في التدخل السلبي بالشأن السوري، بهدف تحقيق أجنداتها الهداّمة وإطالة أمد الأزمة وعرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي من خلال عملية سياسية وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي.

وأنا هنا أتكلم بمنطق العارف أيها السادة الزملاء، لأنني كنت غائباً عنكم طوال الشهر الثلاثة الماضية، منخرطاً في عملية أستانا وفي عملية حنيف وأعرف تماماً من الذي كان يعرقل الاتفاقات في كل من أستانا وجنيف.

السيد الرئيس،

نجتمع اليوم لمناقشة تقريرٍ يحمل الرقم /41/، أي أننا، وبعد ثلاث سنوات ونصف على هذه الممارسة الشهرية، ما زلنا نطَّلع على تقارير غير ناضجة مهنياً ونستمع لإحاطاتٍ كيدية، مرة من عمان ومرة من بيروت ومرة هنا ومرة في جنيف، لكننا لم نسمع أبداً أي إحاطة من ممثلي الأمم المتحدة من دمشق، هذه التقارير تتناقض في بنائها ومقارباتها مع الغايات الإنسانية النبيلة التي من المفترض تحقيقها من خلال عمليةٍ لا يمكن أن تنجح أساساً دون التعاون والتنسيق والشراكة الإنسانية المتجردة من كل اعتباراتٍ سياسية، بين الحكومة السورية والأمم المتحدة. وأشير هنا، بين قوسين، إلى ما قالته قبل قليل السيدة مولر من عمان، عندما لم تذكر إطلاقاً في كل إحاطتها أي تعاون مع الحكومة السورية، لم تذكر إطلاقاً أي إشارة إلى الحكومة السورية، قالت أن أوتشا قدمت مساعدات لثمانية ملايين شخص في كوكب المريخ، وقامت بحملات تلقيح لملايين الأطفال في كوكب عطارد، وقدمت مساعدات إنسانية وصحية للملايين في كوكب الزهرة حيث لا توجد حكومة! لم تقل بأن الأوتشا قامت بكل هذه الأنشطة الإيجابية بالتعاون مع الحكومة السورية والأوتشا ووكالات الأمم المتحدة! هذا ما نعنيه بأن هناك عدم نضج مهني في تقارير الأمم المتحدة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا. نحن نريد شراكة، شراكة إنسانية مع الحكومة السورية، لا أن تحل الأوتشا مكان الحكومة السورية، هذا الأمر لن نسمح به. ثم قالت السيدة مولر حرفياً واقتبس "نحن والشعب السوري نرنو إلى مجلس الأمن ونطلب منه حماية المدنيين"! من نصَّب السيدة مولر للحديث باسم الشعب السوري؟ كيف تتجاوز ولايتها وتقول أنها هي والشعب السوري تطلب من مجلس الأمن حماية المدنيين؟ كيف تتجرأ السيدة مولر على أن تقول هذا الكلام في مجلس الأمن؟  أيها السادة أؤكد - بكل أسف – أن الغاية من التقرير الشهري قد تم تبديلها، عن عمد، بحيث انتقلت من التركيز على الصعوبات التي يواجهها الوصول الإنساني في سوريا من أجل تجاوزها، إلى استغلال التقرير من بعض الدول دائمة العضوية في هذا المجلس وأطرافٍ أخرى، وجعله وسيلة للتشهير بالحكومة السورية والضغط عليها وعلى حلفائها في حربهم على الإرهاب، وغطاءً لمحاولة توجيه قوافل المساعدات الإنسانية إلى الجماعات الإرهابية المسلحة بدلاً من وصولها إلى المواطنين السوريين الذين يستحقونها فعلاً، وذلك بغية إطالة الأزمة ورفع معنويات الإرهابيين الذين يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية...حتى استخدام الإرهابيين للمدنيين كدروع بشرية شككت به السيدة مولر عندما قالت واقتبس: "وردت مزاعم عن استخدام داعش للمدنيين كرهائن بشرية" ! بعد كل هذه الفضائح في الموصل وحلب وحمص وتدمر والرقة، حتى الآن السيدة مولر ليست مقتنعة بأن داعش يستخدم المدنيين كرهائن بشرية، هي وردتها مزاعم....!

إن الحكومة السورية لا تألو جهداً أيها السادة للقيام بواجباتها في تحسين ظروف الحياة للمواطنين السوريين في مختلف المناطق ودون تمييز، غير أن بعض مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بالعملية الإنسانية، لا سيما في "أوتشا"، قد دأبوا على رفض منطق الشراكة الإنسانية والتعاون مع الحكومة السورية، وفضَّلوا منطق الخصومة وهدم جسور التعاون والثقة معها، لصالح التشكيك بمصداقيتها كشريكٍ إنساني لا بد من التعاون معه لتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية...

واسمحوا لي في هذا السياق، وليسمح لي السيد وكيل الأمين العام شخصياً، والسيدة مولر، أن أعرِض معلوماتٍ موثَّقة ومسجَّلة في محاضر رسمية، ونحن مسؤولون عنها، ومضمون هذه المعلومات، هو أن مسؤولين في وكالاتٍ دولية وأخرى أممية تعمل على الأرض في سورية قد نأوا بأنفسهم عما يرد في التقرير الشهري للأمانة العامة من معطياتٍ تتعلق بعمل وكالاتهم، بل وأكدوا أنهم لم يزودوا "أوتشا" بها وأنهم يرفضون إدراجها في التقرير الشهري بهذه الطريقة السلبية المجتزأة، لأنها لا تعكس حقيقة عملية التنسيق والتعاون القائمة مع الحكومة السورية في مجال إيصال المساعدات الإنسانية. هذا ما نسمعه من ممثلي الأمم المتحدة في دمشق، وفي المقابل، فقد أكدَّ هؤلاء المسؤولون الدوليون الأمميون أن بعض مسؤولي "أوتشا" يحرضونهم على الحكومة السورية، ويزعمون أمامهم أن "أوتشا" لا تحتاج إلى التنسيقٍ مع الحكومة السورية للقيام بنشاطاتها، في كواكب المريخ والزهرة وعطارد، ولا حاجة للتذكير بأن مثل هذا الكلام يخالف التزامات "أوتشا" تجاه الحكومة السورية بموجب القرارات 2139 – 2165 – 2191.

في هذا السياق، تُنبِّه حكومة بلادي معدي التقرير إلى أن انتقاد المصالحات الوطنية إنما يوجِّه رسائل دعمٍ سياسي إلى الإرهابيين ومموليهم، لأن هذه المصالحات الوطنية قد شكَّلت وما زالت تُشكِّل نهايةً لمعاناة ملايين المدنيين ممن استخدمتهم المجموعات الإرهابية المسلّحة كدروعٍ بشرية لسنواتٍ طويلة... إن جوهر هذه المصالحات يقوم بكل شفافية على منح الخيار لأي مسلحٍ لتسوية أوضاعه وتسليم سلاحه والبقاء مع عائلته في منزله، أو مغادرة المنطقة التي تشملها المصالحة إلى منطقةٍ أخرى، دون ممارسة أيّ ضغوطٍ عليه أو على أي من المدنيين المقيمين في تلك المنطقة، وهو الأمر الذي سمح للكثير من العائلات بالعودة الى منازلهم وحياتهم الطبيعية. فهل في ذلك ما يُقلِق معدّي هذا التقرير ويزعجهم، أم هو أمرٌ يستحق منهم الإشادة والتشجيع بل ومحاولة الانخراط الإيجابي فيه!!!

وفي مقابل انتقاد المصالحات الوطنية، فإن معدِّي التقرير الإنساني لا يجدون غضاضةً في رفض توجيه الاتهام المباشر لطيران ما يسمى "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة، باستخدام "الأسلحة الحارقة" وبقصف وإزهاق أرواح آلاف المدنيين الأبرياء، وتدمير البنى التحتية السورية، بما فيها السدود والجسور والمشافي والمدارس، والمؤسسات والمنشآت الإنمائية للشعب السوري وموارده الاقتصادية التي يحتاجها لإعادة الإعمار، وفي مقدمتها آبار ومنشآت وتجهيزات النفط والغاز والعاملين فيها. وأذكرُ هنا على سبيل المثال لا الحصر المجازر التي ارتُكِبت بحق المدنيين في مدينتي "الميادين" و"البوكمال" منتصف شهر أيار الماضي، وفي بلدة "الصور" وقرية "الدبلان" ومنطقة "الميادين" وقرية "ذيبان" بريف دير الزور أواخر شهر حزيران الماضي، وفي منطقة "تل الشاير" بتاريخ 19 حزيران الماضي، وفي قرية "الزيانات" بتاريخ 4 تموز الماضي، وفي قرية "كشكش" بتاريخ 12 تموز الماضي في ريف الحسكة الجنوبي، هذه أمثلة فقط.

وهنا أوجِّه سؤالي إلى معدي التقرير وإلى المسؤولين الأمميين الموجودين على الأرض في سوريا: ألا تعتبر الخسائر في الأرواح التي تتجاوز الآلاف والأضرار الهائلة في البنى التحتية السورية التي تجاوزت مليارات الدولارات، والتي تسبَّبت بها أعمال القصف الوحشي لما يسمى "التحالف الدولي"، ألا تعتبر هذه الخسائر والأضرار جزءاً من المعاناة الإنسانية للشعب السوري؟ ألا تستحق هذه الأرقام أن تُدرج بالتفصيل في تقاريركم الشهرية؟ ألا يتوجب على الأمم المتحدة أن تُبادر في إطار عملها الإنساني في سوريا إلى تعويض المدنيين السوريين عن بيوتهم ومزارعهم ومصانعهم التي دمَّرها هذا التحالف غير الشرعي وعن مدارس أطفالهم الذين قتل هذا التحالف العشرات منهم؟ من سيُسدِّد قيمة الأضرار التي ألحقها هذا التحالف في محطات الكهرباء والمياه والسدود والجسور وفي منشآت النفط والغاز السورية؟؟؟ أسئلة كثيرة أعتقد أن على معدي التقرير وعلى من يتباكى في هذا المجلس على نقص الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري أن يأخذ فرصةً للتمعن فيها والعثور على إجاباتٍ وحلولٍ لها، بدل إضاعة الوقت في السعي وراء ممارسة ضغوطٍ وابتزازات على الحكومة السورية وحلفائها، لم تجدِ من قبل ولن تجدي اليوم....

السيد الرئيس،

انطلاقاً من حرص الحكومة السورية على إيضاح الحقائق بشأن تنفيذ خطة تسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير المستقرة، فإن حكومة بلادي وجَّهت العديد من الرسائل إلى الأمانة العامة وإلى مجلس الأمن وإلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، تتضمَّن معلوماتٍ وإحصاءاتٍ عن الأرقام الدقيقة للقوافل الإنسانية قدَّمها الشركاء الوطنيون في عملية الوصول الإنساني، ومع ذلك يصر معدو التقرير ومسؤولو "أوتشا" على ممارسة لعبة العبث في الأرقام خدمةً لأجندة الضغط والابتزاز ضد حكومة بلادي، ولا نعرف كيف يتحدث معدو التقرير عن قافلتين إنسانيتين فقط منذ مطلع هذا العام، في حين تؤكد الوقائع وصول /48/ قافلة منذ مطلع العام 2017 وحتى تاريخه، إلى المناطق صعبة الوصول، والتي استفادت منها (412580) عائلة أي نصف مليون عائلة تقريباً وما يزيد عن مليوني مواطن... أُعيد كلامي مرةً ثانية: (48) قافلة وليس قافلتين كما ورد في التقرير....!!!

أما فيما يخص ما أشار إليه التقرير عن وجود أحد عشر منطقة محاصرة، فإن حكومة بلادي تؤكد مجدداً أن المسؤولية في فرض الحصار تقع على عاتق الجماعات الإرهابية المسلحة التي تحاصر هذه المناطق من الخارج ومن الداخل وتتخذ من سكانها المدنيين دروعاً بشرية، وتقوم باحتجاز المواد والمساعدات الغذائية والطبية وتمنعها عن المدنيين الرازحين تحت ظلم وبشاعة ممارساتها، بل وتبيعهم إياها بأسعار خيالية لا طاقة لمعظمهم بها... إن تجربة الأحياء الشرقية لمدينة حلب ما زالت - أيها السادة - ماثلةً أمامنا إلى اليوم، تذكرون أنه بعد تحريرها من الإرهاب تمَّ اكتشاف آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية في المخازن التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة، والآن يتكرَّر ذات السيناريو في مناطق أخرى، ولا سيما في الغوطة الشرقية.... ومع ذلك، فإن عيون معدّي التقرير قد أصابها رمدٌ أخلاقي جعلها لا ترى إلا ما هو سلبيٌ وتشكيكي، وتسهو عما هو إيجابي ويقيني...

أما فيما يتعلَّق بمزاعم إزالة الحكومة السورية لمواد طبية من القوافل، فإن حكومة بلادي تؤكد أن المواد التي تتم إزالتها هي إما مواد خاصة بالعمليات الجراحية المعقدة ويتم إرسالها إلى مناطق لا توجد فيها مشافي ولا كوادر طبية متخصصة بإجراء هذا النوع من العمليات الجراحية، أو أنها مواد زائدة عن حاجة المناطق التي تُرسل إليها، حيث لا يوجد تناسب بين عدد القاطنين وكميات المواد الطبية التي يتم إرسالها. وأشير في هذا المجال، إلى أن الحكومة السورية تستجيب لطلبات إخلاء المرضى من المناطق التي تصفها الأمم المتحدة بالمحاصرة أو صعبة الوصول، وتنقلهم إلى مشافي حكومية لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وفي مقابل ذلك كله، فإن موظفي "أوتشا" يلجؤون إلى المماطلة والتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرفهم من أجل تسيير القوافل الإنسانية، بل ويرفضون تسيير هذه القوافل إلى الكثير من المناطق التي تستحق المساعدة وتقديم الدعم لها، ويتعمّدون التركيز على مناطق بعينها تتواجد فيها تنظيمات إرهابية مسلحة، ويتعمدون إهمال مناطق لا تتواجد فيها مثل هذه التنظيمات... وأشير في هذا الصدد إلى أن بلدتي "الفوعة" و"كفريا" ما زالتا تعيشان تحت حصار إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والجماعات الإرهابية المتحالفة معه، منذ ثلاث سنوات ونصف، ومع ذلك فإن الأمم المتحدة قد توقفت عن المطالبة بتسيير أية قوافل إنسانية إلى سكان هاتين البلدتين وعددهم (7000) مواطن سوري، بعد أن انتهى العمل باتفاق البلدات الأربعة قبل عدة أشهر.... إنني أطالب مجلس الأمن اليوم وهو منعقد لبحث الوضع الإنساني في سوريا أن يبادر إلى اتخاذ كل ما هو جاد وضروري لإنهاء معاناة هاتين البلدتين وأهلها والذين تحاصرهم المجموعات الإرهابية المسلحة سعياً منها لإبادتهم بشكلٍ جماعي من خلال القصف والقنص والتجويع، كما استهدفت المئات منهم في تفجير "الراشدين" كما تذكرون الذي وقع بتاريخ 15 نيسان 2017، وذهب ضحيته أكثر من مائة وعشرين طفلاً وامرأة.

ختاماً السيد الرئيس،

       فإنني أؤكد من جديد على أن الغاية الأساسية من العملية الإنسانية في سورية هي المساهمة في إنقاذ ملايين السوريين من تداعيات الأزمة والحرب الإرهابية التي يتعرضون لها منذ سبع سنوات حتى اليوم. وعلى هذا الأساس، فإن نجاح هذه العملية الإنسانية يتطلب قبل كل شيء بناء جسور الشراكة الإنسانية الحقيقية أعيد الشراكة الإنسانية الحقيقية، وترسيخ عوامل وظروف الثقة والشفافية المتبادلة بين الحكومة السورية والأمم المتحدة.

أتمنى السيد الرئيس في الإحاطة القادمة أن تستضيفوا أحداً من ممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملين في سوريا.

شكراً سيدي الرئيس،