السيد الرئيس،

لقد سادت بيانات بعض الوفود اليوم مسحة من السوريالية واللاواقعية حيث لم تراعي تلك البيانات احترام مرجعيات هذا البند وفقاً للولاية الممنوحة للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط. ومن المؤسف أن المنسق الخاص نفسه قد وجد من المناسب أن يخرج عن ولايته ويتحدث عن اليمن والعراق وليبيا، وتجاهل الحديث بكلمة واحدة عن الجولان السوري المحتل الذي يقع في صلب ولايته وفي صلب هذا البند، والتي حددها الأمين العام له كالآتي، وأقتبس باللغة الانكليزية:

“The Special Coordinator will encompass previous functions, and also be the focal for overall UN assistance to the Middle East Peace Process… The Special Coordinator’s dual diplomatic and UN development assistance coordination functions will principally cover, Jordan, Syria, Lebanon and the Palestinian Authority areas.”

وفي سياق تشويه البند وتخفيف الضغط عن اسرائيل لم تجد الزميلة المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الامريكية حرجاً في الابتعاد عن قواعد الدبلوماسية وتحويل بيانها الى مايشبه "بيان صحفي" عدائي ضد بلادي حافل بالمغالطات والادعاءات المستقاة من مصادر مشبوهة معروفة لدى أجهزة استخبارات بلادها هي فقط، بدلاً من التركيز على جوهر البند ألا وهو قضية احلال السلام وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية. وأجدها فرصة سانحة لتذكير زميلتي الأميركية بما قاله نائب رئيس بلادها، جو بايدن، مؤخراً في لقاء له مع طلاب احدى الجامعات الأميركية من أن مشكلة الولايات المتحدة في سوريا تكمن في رعاية حلفائها في المنطقة للارهاب في سوريا.  

السيد الرئيس،

تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية تجاه إعمال قراراتها ذات الصلة بتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي وجوهره إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل ترابها الوطني استناداً للقرار رقم 181 لعام 1947، والقرار رقم 273 لعام 1949 الذي حدد شروط قبول عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة بأن تلتزم بالقرار 181 القاضي بإنشاء الدولة الفلسطينية وأن تلتزم بأحكام القرار 194 لعام 1948 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. لكن ما حدث بعد ذلك كان، للأسف، العكس تماماً، فقد نفذت الأمم المتحدة نصف قرارها رقم 181 من حيث الترخيص بإنشاء إسرائيل فقط في فلسطين وتخلت تماماً عن تنفيذ قرارها رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم، وهو الأمر الذي جعل الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني مضاعفاً، وبقي مصيره رهن احتلال شرس وعنصري لا مثيل له في التاريخ الحديث. هذا في الوقت الذي شنت فيه اسرائيل العدوان تلو العدوان ضد شعوب ودول المنطقة، وذلك بدعم عسكري وسياسي واقتصادي غير مسبوق من حماتها ورعاتها من دعاة الحرية والديمقراطية والعدالة المزيفة. كما اقترفت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما بينت تقارير الأمم المتحدة نفسها. ومن المعلوم أن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية قد شكلت دائماً أولوية قصوى في سياسات جميع الحكومات الاسرائيلية على الرغم من أن هذه النشاطات الاستيطانية تقوّض، باعتراف الجميع بما في ذلك رعاة اسرائيل أنفسهم، أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة ويقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

السيد الرئيس،

إذا أردنا أن نمنع فرص الحرب ونوقف سفك الدماء ونعزز فرص السلام في منطقتنا، ونحارب الارهاب في تحالف دولي جاد، يجب أن تعمل الأمم المتحدة بجدية مع الدول الراعية لعملية السلام على إنعاشها وإحيائها من حيث توقفت، فمنطقتنا لن تنعم بالاستقرار الا اذ تم التوصل الى اتفاق سلام عادل وشامل مبني على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام.   

السيد الرئيس،

لقد تسابقت وفود بعض الدول التي تدعي حرصها على حقوق الشعب السوري، إلى طلب عقد مؤتمرات وجلسات واجتماعات جانبية للترويج لروايات مضللة حول الوضع في بلادي، كما أسرف ممثلو هذه الدول في التباكي بشكل مسرحي مبتذل على حقوق الشعب السوري ولكنهم لم يتطرقوا ولو بكلمة واحدة لمسألة انهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل الذي اعتمد هذا المجلس بشأنه القرار رقم 497 في العام 1981؛ وكأن استعادة الجولان ليست من حقوق الشعب السوري، وكأن الجولان ليس أرضاً سورية محتلة يصدر حولها سنويا العديد من القرارات التي تطالب اسرائيل بالانسحاب منها حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967!. أين حديث تلك الوفود عن قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عندما يأتي الأمر إلى حملات الاستيطان الإسرائيلية في الجولان ومعاناة المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان منذ ما يناهز النصف قرن؟ أين رفضهم لسياسات القمع والتمييز العنصري الإسرائيلية ولسرقة موارد الجولان الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز والمياه؟ وأين إدانتهم لاعتقال المواطنين السوريين وزجهم في السجون الإسرائيلية بشكل تعسفي في انتهاك لاتفاقيات جنيف كما حدث مؤخراً عندما اعتقلت السلطات الاسرائيلية المناضل صدقي المقت، مانديلا سوريا، وهو من أهالي الجولان، لا لشيء إلا لأنه كان يعمل على توثيق علاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمجموعات الارهابية في منطقة الفصل في الجولان السوري؛ علماً بأن السيد المقت كان قد قضى 27 عاما في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي دون أن يرتكب أي جرم قانوني، اللهم إلا التمسك بانتمائه لوطنه الأم، سوريا، ورفضه حمل الهوية الاسرائيلية...

السيد الرئيس،

لقد أضافت اسرائيل، خلال الأزمة الحالية في سوريا، فصلاً جديداً إلى سجل انتهاكاتها، ألا وهو دعم الإرهابيين من جبهة النصرة في منطقة الفصل في الجولان السوري، بما في ذلك عبر علاج مصابي هؤلاء الإرهابيين في المشافي الاسرائيلية، وذلك في انتهاك لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وبشكل عرض حياة قوات الأندوف للخطر، وكذلك في خرق لاتفاق الهدنة لعام 1948. وهذا ما أثبتته تقارير الأمين العام الأخيرة حول الأندوف وكذلك تقارير إعلامية اسرائيلية.... وقد وصل الأمر بالاسرائيليين إلى حد إطلاق يد "جبهة النصرة" ضد سكان قرى الجولان وقتل 21 مواطناً سورياً في بلدة حضر، وذلك بهدف ابتزازهم ودفعهم إلى التخلي عن دعمهم للحكومة السورية. لقد أدى هذا الدعم الذي أتحدث عنه إلى ازدياد حرية حركة المجموعات الارهابية في منطقة فصل القوات في الجولان، بما في ذلك تنظيم "جبهة النصرة" المرتبط بالقاعدة، في منطقة الفصل، وقيام هذه المجموعات بشكل مستمر بخطف حفظة سلام تابعين للأندوف ونقلهم إلى الأراضي الأردنية بشكل علني ثم السماح لهؤلاء الإرهابيين بالعودة إلى منطقة الفصل حيث ينتشرون فيها بحماية ورعاية إسرائيليتين! وتمويل قطري. ولذلك أكرر دعوتي إلى ضرورة التعامل مع هذا الواقع الخطير بما يستحقه من جديّة واهتمام ودونما أي إبطاء.

السيد الرئيس،

إننا نهنئ الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتوصل إلى الاتفاق النهائي مع مجموعة “خمسة زائد واحد”. إنّ هذا الاتفاق التاريخي يؤكد على أهمية انتهاج الدبلوماسية والحلول السياسية الودية لمعالجة الخلافات الدولية بعيداً عن لغة التهديد بالحرب والعدوان وفرض العقوبات غير الشرعية التي استهدفت الشعب الايراني على مدار سنوات عدة لحرمانه من الحق في امتلاك المعرفة واستخدام التكنولوجيا وتسخيرهما لرفاهه وازدهاره. وفي هذا المجال تؤكد بلادي سوريا على الحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، وفقاً لأحكام المادة الرابعة من تلك المعاهدة، بالحصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها واستخدامها للأغراض السلمية.