رابط الفيديو

السيد الرئيس،

هناك حكمة للروائي الروسي "تولستوي" تنطبق على بعض الموجودين في هذه القاعة، والحكمة تقول: "قبل أن تصدر الأحكام على الآخرين، أُحكم على نفسك"، أما أفلاطون فقد قال كلاماً جميلاً أيضاً مفاده "كلما كبرت الكذبة سهل تصديقها"...

السيد الرئيس،

فهمت من الزميلة المندوبة الأمريكية أن الحكومة السورية هي التي ارتكبت المجازة وجرائم الإبادة البشرية نيابةً عن حكومات بلادها المتعاقبة، في فيتنام وكوريا وفلسطين والعراق وليبيا ونيكارغوا ورواندا ومنطقة البحيرات العظمى وغرينادا وكوبا وفنزويلا ويوغسلافيا. ولذلك فأنا استهل بياني هنا بالإعلان عن براءة حكومتي من هذه الجرائم وهذه المجازر. وربما نصدر قريباً كتاباً أبيضاً لتوضيح موقفنا من هذه الاتهامات.

السيد الرئيس،

لقد اعتاد بعض أعضاء هذا المجلس الكريم، ومنذ بداية الحرب الإرهابية المفروضة على بلادي سوريا، اعتاد على تقديم مشاريع قرارات، والدعوة إلى عقد اجتماعات عاجلة وتقديم إحاطات طارئة، كما هو الحال اليوم، استناداً إلى معلومات مفبركة وتقارير مضللة وشهادات زور، وذلك كلما أحرز الجيش السوري وحلفاؤه تقدماً في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة التي تدعمها نفس حكومات هذه الدول... جماعاتٌ إرهابية وليس مدنيين.

والحال لا يختلف هنا اليوم، فقد استعجل أكبر موظف في هذه المنظمة وهو الأمين العام، الذي لم يبقَ على ولايته سوى أسبوعين ونصف كما تعرفون أو عشرين يوماً، استعجل إصدار بيان حول الوضع في مدينة حلب، مبني على معلومات غير مؤكدة كما أشار بيانه نفسه، حيث قال وأقتبس: "إن الأمم المتحدة ليست قادرة على التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير". إذا لم يكن الأمين العام قادر على التحقق من هذه التقارير فلماذا يصدرها في بيان رسمي للتشهير بالحكومة السورية وحلفائها الذين يحاربون الإرهاب. ويحق لنا التساؤل هنا أيضاً، كيف يمكن للأمم المتحدة التي يفترض فيها أن تكون، مصدر معلومات ذا مصداقية، أن تُصدر بيانات وتُطلق أحكاماً بالاعتماد على مصادر مشبوهة، إلا اذا كان هدف البعض في هذه المنظمة هو خدمة أجندات بعض الدول في التحريض على الحكومة السورية وحلفائها، وتقديم الغطاء السياسي والإعلامي للمجموعات الإرهابية التي تأتمر بأمرها.

السيد الرئيس،

أؤكد مجدداً لكم وللسادة الأعضاء ولتلك الدول التي مازالت تضع اعتباراً واحتراماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، أؤكد لكم جميعاً أن ما تقوم به الحكومة السورية وحلفاؤها في مدينة حلب وباقي المدن السورية هو ممارسةٌ للواجب الدستوري والقانوني المفروض على عاتق كل حكومة في حماية مواطنيها من الإرهاب، كما هو حال الحكومة السورية، مع مراعاة القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي طبعاً. وأنفي بشكلٍ قاطع كافة التقارير المفبركة التي يستخدمها مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا ومن معهم حول استهداف الحكومة السورية لمواطنيها في مدينة حلب، وأؤكد أن كل ما قامت به الحكومة السورية، منذ بدء العمليات في حلب، من فتح معابر آمنة حتى للمسلحين أنفسهم، وتأمين مراكز إيواء، وإصدار قرارات عفو، وتقديم كافة أشكال المساعدات الغذائية والطبية، إنما كان هدفه الأول والأخير هو حماية المدنيين والحرص على حياتهم، ودعوني هنا أُظهر لكم بعضاً من الصور... هذا ما يقوم به الجيش السوري في حلب، جندي سوري يجعل نفسه سلماً لامرأة كي تنزل من السيارة، جندي سوري يجعل من جسمه جسراً كي تنزل امرأة من عربة أقلتها من منطقة في شرق حلب. هذا ما يفعله الجيش السوري... جندي آخر يحمل امرأةً مدنية تحاول الهروب من شرق حلب من مناطق الإرهابيين، يحملها على كتفيه... جنودٌ سوريون ينظمون توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين بعد أن تركوا شرق حلب.. لدي الكثير من الصور ولكنني أعرف أن الوقت لن يسعفنا.

السيد الرئيس،

إن ما يثير الدهشة، أن كافة تقارير مجلسكم قد اشارت الى وجود عشرات الآلاف من الإرهابيين المرتزقة الأجانب في سوريا من أكثر من 100 دولة، وهو ما أشار إليه مشكوراً زميلي المندوب الدائم لمصر، ومع ذلك فإن البعض، وكعادته في سعيه لحماية إرهابييه، يُنكر على الحكومة السورية واجبها في التدقيق في هويات بعض الخارجين مع المدنيين من بعض أحياء حلب التي كان يسيطر عليها الإرهابيون، وذلك لمنع تسللهم واستئناف أعمالهم الإرهابية على الأراضي السورية، وربما على أراضي أي بلد آخر من بلدانكم فيما بعد... لدي عشرات الصور التي تظهر هؤلاء الإرهابيين الذين كانوا يقطعون الرؤوس ويأكلون الأكباد وهم يحاولون الفرار من شرق حلب مع المدنيين مرتدين زياً نسائياً، هؤلاء "الأبطال" ارتدوا لباساً نسائياً لكي يهربوا مع المدنيين من شرق حلب، لكن تم إيقافهم من قبل الجيش السوري.

إن قمة النفاق، أيها السادة، أن يستمر التحريض على الحكومة السورية استناداً لتقارير وشهادات مُصدَّق عليها فقط من مندوبي من دعا لعقد هذه الجلسة وأجهزة استخباراتها، وفي نفس الوقت تَصمّ أذانهم وتعمى عيونهم عن سماع ورؤية شهادات أهلنا في مدينة حلب الذين حررهم الجيش السوري وحلفاؤه، والتي بثتها وكالات أنباء أجنبية وليست سورية فقط، حول معاناتهم من ممارسات جماعات إرهابية مسلحة يقودها إرهابيون أجانب لا يتحدثون اللغة العربية.

إن قمة النفاق، أيضاً أيها السادة، أن يصر مندوبو هذه الدول، واستناداً على ذات التقارير، بالقول إن الحكومة السورية تحاصر شعبها وتمنع عنه الدواء والغذاء. في مقابل استمرار ذات الدول بإنكار حقيقة أن عشرات المستودعات التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة في حلب مليئة بكافة أشكال المؤن الطبية والغذائية المحرمة على المدنيين.

السيد الرئيس،

أو يعقل لأي ذي عقل أن يصدق، لوهلة، أن عشرات آلاف الإرهابيين الذين كان يحاربهم الجيش السوري في حلب قد استمروا لأكثر من أربع سنوات في ارهابهم واستهدافهم للمدنيين والجيش السوري والبنى التحتية، لولا أن رعاة الإرهاب، وبعضهم من دول داخل هذا المجلس، قد دأبوا على تزويدهم بمختلف صنوف الأسلحة والحماية؟ هذا سؤال...

السيد الرئيس، 

أنفي بشكل قاطع صحة أي تخرصات وادعاءات وهلوسات أطلقها البعض في كلماتهم، حول حدوث أعمال "انتقام وترويع وإعدامات ميدانية بحق المدنيين". وأما ملاحقة الإرهابيين واستهدافهم فهو أمر يقع في صلب الصلاحيات الدستورية للحكومة السورية، كما فعلتم أنتم في شوارع نيس وباريس ولندن وبوسطن وأوكلاهوما وكارولينا الشمالية والقاهرة وسيناء وتونس وبومباي ونيجيريا وكينيا وتنزانيا.....

ختاماً سيدي الرئيس،

أود أن أشير إلى أنه من المستغرب جداً أن الزميل السفير البريطاني قال أنه لا يصدق أن هناك إرهاب في حلب تقاومه الحكومة السورية، وهو مندوب دائم ساهم بنفسه هو وزملاؤه ممن سبقوه في اعتماد 16 قراراً عن سوريا، ثمانية منها حول مكافحة الإرهاب. وهي كلها اعتمدت بسبب الأزمة السورية، وكلها تنص على حق الحكومة السورية ومشاركة دولكم الأعضاء في محاربة الإرهاب في سوريا والعراق، فكيف يستوي إنكاره لوجود إرهاب في سوريا مع وجود ثمانية قرارات حول مكافحة الإرهاب وافقت عليها بلاده نفسها.

في الختام سيدي الرئيس، تصحيح بسيط أسمح به لنفسي. ذكرتم في بيانكم، أو تساءلتم في الحقيقة "هل كان علينا أن ننتظر سقوط حلب". تصحيح بسيط إذا سمحتم لي، حلب لم تسقط فهي مدينة سورية، حلب قد تم تحريرها من الإرهاب ومن تلاعب رعاة الإرهاب بسلامة وأمن وأمان سكانها.. إذاً حلب عادت إلى كنف الدولة، كنف الوطن، ولم تسقط.

شكراً سيدي الرئيس،