السيدة الرئيس،

يصادف اليوم مرور 70 عاماً على استخدام الولايات المتحدة الأميركية للسلاح النووي ضد هيروشيما وناغازاكي، وفي ذلك التاريخ اكتشفت البشرية هول ورعب هذا السلاح المدمر، وتداعت الحكومات للتفاهم على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 1968، وقد انضمت بلادي في نفس السنة إلى تلك المعاهدة. تلا ذلك اكتشاف سلاح جديد هو السلاح البيولوجي وتداعت حكومات الدول الأعضاء للتفاهم على معاهدة حظر استخدام الأسلحة البيولوجية التي دخلت حيز النفاذ عام 1975، ووقعت بلادي عليها عام 1972. فيما بعد تم اكتشاف السلاح الكيماوي، وتداعت الحكومات للتوصل لمعاهدة حول حظر استخدامه وذلك في عام 1993، وقد انضمت بلادي، سوريا، إلى المعاهدة عام 2013. بالتالي فإن الحكومة السورية ليست مسؤولة عن استخدام السلاح النووي ولا البيولوجي ولا الكيماوي، وقد تم ترجمة التزام سوريا بتلك المعاهدات عند عضويتها في مجلس الأمن، حيث قدمت بتاريخ 27/12/2003 لأعضاء هذا المجلس مشروع قرار لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، ولكن للأسف اصطدم مشروع القرار السوري حينها بمعارضة دولة نافذة في المجلس حمايةً للسلاح النووي الإسرائيلي.

السيدة الرئيس،

لقد نبهت حكومة الجمهورية العربية السورية أعضاء مجلس الأمن مراراً وتكراراً من خطورة استخدام السلاح الكيماوي في سوريا من قبل مجموعات ارهابية بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة، وعبرت عن تخوفها الجاد من قيام بعض الأنظمة التي تدعم الارهاب والارهابيين بتقديم أسلحة كيماوية للمجموعات الارهابية المسلحة والادعاء لاحقاً أن الحكومة السورية هي التي قامت باستخدامها. وأذكّر في هذا الصدد بمبادرة الحكومة السورية الطلب من الأمانة العامة التحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في "خان العسل" في حلب، الأمر الذي لم يتم، للأسف، حتى هذه اللحظة على الرغم من توافق الحكومة السورية مع الأمانة العامة على إرسال البعثة التي ترأسها البروفسور سيلستروم للتحقيق في هذه الحادثة المروعة، وبعد مرور عامين على مرور هذه الجريمة الآثمة لم يتم التحقيق فيها بعد وتحديد مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. كما نذكّر كذلك بعشرات الرسائل التي وجهتها الحكومة السورية إلى مجلس الأمن ولجانه المختصة، وكذلك منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مرفقٌ بها معلومات وأدلة عن امتلاك وتصنيع واستخدام المجموعات الإرهابية في سوريا للمواد الكيماوية والسامة، وقد أحلنا لعناية أعضاء هذا المجلس الموقر بتاريخ 5 آب 2015 رسالة تتضمن جدولاً بكافة تلك المراسلات وعددها /13/ مراسلة رسمية.

السيدة الرئيس،

لقد قامت سورية بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وكذلك التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، وقد حرصت سوريا منذ البداية وحتى اليوم على تقديم كافة أشكال التعاون المطلوب والتعامل بكل إيجابية وشفافية ومرونة لتنفيذ التزاماتها وذلك في ظل تحديات كبيرة ووضع أمني صعب ومعقد واستفزازي ناتج عن السلوك المعادي الذي قامت به بعض الاطراف الاقليمية والدولية. ولولا التعاون السوري البنّاء مع البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لما تم انجاز مهامها بنجاح غير مسبوق في تاريخ المنظمة، وهو أمر شهدت عليها السيدة سيغريد كاغ رئيسة البعثة المشتركة أمام هذا المجلس لأكثر من مرة.  

السيدة الرئيس،

لقد أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية أمام هذا المجلس وأمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفي أكثر من مناسبة، على إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى في أي مكان ومن قبل أي كان، ونؤكد هنا مجدداً على أن الحكومة السورية والجيش السوري لم ولن يستخدما أي سلاحٍ كيماوي، لا بل أن الجيش السوري والمدنيين السوريين كانوا، هم، هدفاً لاستخدام السلاح الكيماوي والمواد الكيماوية والسامة، ومنها غاز الكلور، من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة، وعلى رأسها تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيان، في أماكن متعددة من سورية وذلك ضمن ما تقوم به هذه التنظيمات الارهابية من أعمال إجرامية وإرهابية في سوريا والمنطقة.

السيدة الرئيس،

تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية على أن الحيادية والشفافية والمصداقية والنزاهة وعدم التسييس، إضافة للتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية، يجب أن تكون المبادئ الأساسية التي تحكم عمل آلية التحقيق المنشأة بموجب القرار المعتمد للتو، والذي حمل الرقم 2235، وذلك في ظل تجربتنا مع بعثات سابقة خالفت في عملها وممارساتها كل تلك المبادئ المذكورة أعلاه، وخاصة لناحية اعتمادها على شهود زور ومفبركين من قبل جهات معروفة للجميع، وكذلك إجرائها لتحقيقاتها المبتسرة والجزئية خارج الأراضي السورية دون أدنى مستوى من التنسيق مع السلطات السورية. لقد أشارت بعض البيانات إلى موضوع الحوامات التي ذكرها شهود مفترضون ووردت في عدد من التقارير التي أشار إليها بعض الزملاء، ومن الأهمية بمكان إيضاح هذه الأمر لأنه يأتي ضمن الفبركات التي ذكرتها للتو، ونشير هنا إلى أنه تم الاستماع إلى شهادات هؤلاء الشهود داخل الأراضي التركية، وبالتالي هم مشكوك في نزاهتهم للأسباب التي يعرفها الجميع. وكنا كذلك قد وافينا المجلس في نهاية عام 2012 برسالة تشير إلى قيام مجموعات إرهابية بإجراء تجارب تستخدم مواد كيماوية سامة على الأرانب داخل الأراضي التركية، وتهديد هؤلاء الإرهابيين بأنهم قاموا بالتجربة تمهيداً لاستخدام تلك المواد على السوريين.

السيدة الرئيس،

لقد أثبتت التجربة أن الحكومة السورية قد أوفت بالتزاماتها كاملة بموجب جميع القرارات التي تم اعتمادها في هذا المجلس حول الأسلحة الكيماوية والحالة الإنسانية وكذلك مكافحة الإرهاب، في حين لا تزال هناك أطرافٌ إقليمية ودولية أخرى، بعضها مذكور بالاسم في تقارير صادرة عن لجان هذا المجلس، دول متورطة في تأجيج الوضع في سوريا وفي استجلاب الإرهاب الدولي إليها من أكثر من 100 دولة عضو في هذه المنظمة، أطرافٌ لم تستجب لأيٍ من الأحكام الواردة في تلك القرارات التي اعتمدتموها أنتم، ولا زلنا في سوريا نعاني من انتهاكات تلك الدول المتكررة لهذه القرارات في ابتزاز سياسي غير مسبوق أدى إلى إطالة أمد الأزمة في بلادي سوريا وزاد من معاناة الشعب السوري. ومع اعتماد هذا القرار، فإننا نجدد الدعوة لمجلس الأمن لضرورة حث الدول الأعضاء كافة على التنفيذ الكامل لقراراته، لا سيما القرارات 2170 و2178 و2199، وكذلك حث الجميع، بما في ذلك مجلس الأمن والآلية التي ستنشئ على التنسيق والتعاون الكاملين مع الحكومة السورية ضماناً لمبدأي العدالة والمساواة.

وشكراً السيدة الرئيس.