أعلنت دولة الإمارات عن تدشينها سلسلة حلقات نقاشية يقودها خبراء حول الاتجاهات الناشئة في مجال المرأة والسلام والأمن وذلك خلال حلقة النقاش التي أٌقيمت اليوم لاطلاق دراسة عالمية لمراجعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر قبل 15 عاماً.

وسوف تسهم الحلقات النقاشية بشكل كبير في هذه الدراسة العالمية فيما يتعلق بتقييم التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ هذا القرار المعني بالمرأة والسلام والأمن الصادر عام 2000.

وقد نظمت البعثة الدائمة حلقة النقاش بالتعاون مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبعثة الدائمة لايرلندا لدى الأمم المتحدة، وبحضور السيدة/ فومزيلي ملامبو – نجوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى جانب عدد من الممثلين رفيعي المستوى من بعثات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وناميبيا وأذربيجان وفيتنام وغيرها. ولم تقتصر مساهمة دولة الامارات على تنظيم حلقات نقاشية بل تضمنت أيضاً تقديم مساهمة مالية.

 

الجدير بالذكر أن القرار 1325 يقر بأهمية مشاركة المرأة وإدماج المنظور الجنساني في مفاوضات السلام وتخطيط المساعدات الإنسانية وعمليات حفظ السلام وبناء السلام بعد انتهاء حالات الصراع والحوكمة. وستصب نتائج الدراسة العالمية، المتوقع استكمالها بحلول منتصف عام 2015، في المراجعة العالمية رفيعة المستوى المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر 2015، حيث ستسلط الضوء على أفضل الممارسات والتحديات الحالية.

 

وفي حين أن النساء يشكلن تقريباً نصف موظفي الأمم المتحدة - فإن نسبة 60.2 % منهن يعملن في المستوى P1، الموظفين المبتدئين، كما يشكلن أقلية في المناصب رفيعة المستوى حيث يشغلن نسبة 27.4٪ فقط من موظفي الأمم المتحدة الذين يشغلون درجة مدير D2. وفي عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، تشكل النساء أقلية بنسبة 29% فقط من الموظفين الدوليين ونسبة 17٪ من الموظفين المحليين. وعلى مستوى جميع عمليات حفظ السلام، هناك ثلاث وحدات شرطة نسائية فقط منتشرة في هايتي وليبريا والكونغو. ومن بين 16 عملية لحفظ السلام، تقود النساء خمس عمليات فقط وذلك من قبل ممثلات خاصات عن الأمين العام.

 

وتتطلع دولة الامارات من خلال تنظيمها لسلسلة الحلقات النقاشية إلى استشكاف جوانب جديدة في الدراسة، بما في ذلك دور المرأة في مكافحة التطرف العنيف واستخدام التكنولوجيات الجديدة في التوعية والحماية، مع توجيه اهتمام اكثر لعدد اكبر من الجوانب التقليدية كإصلاح قطاع الأمن والتمكين الاقتصادي. وصرحت سعادة السفيرة / لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للامارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيويورك، قائلة " نأمل أن تسهم هذه العملية في دعم الدراسة العالمية وفي توسيع نطاق المعرفة بشأن هذه المسألة الهامة "، وأشارت إلى أن كل حلقة نقاشية سيصدر عنها ملخص للمناقشة يعكس وجهات النظر التي تم تبادلها بين الدول الأعضاء والذي سيتم إعداده بالمشاركة مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن.

 

ولإبراز أهمية هذه المبادرة في تأكيد دعم الإمارات الطويل الأمد للمرأة كعامل تغيير، أشارت سعادة السفيرة نسيبة إلى "إن دولة الإمارات تسعى نحو المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع على جميع المستويات. كما أن استراتيجيتنا الوطنية للنهوض بالمرأة تولي اهتمامها لدعم مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، وتحقيق المساواة بين الجنسين في تطوير سياساتها وبرامجها وتشريعاتها في جميع المجالات. " وتقف صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام ومؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على رأس قائمة النساء اللاتي أسهمن في التغيير من خلال سعيها لتنفيذ استراتيجيات تمكين المرأة في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

 

 

ونتيجة لتلك السياسات المحلية، يوجد في دولة الإمارات الآن أكبر عدد من النساء الوزيرات في المنطقة، وتشهد أعداد القاضيات والمدعيات العامات والمحاميات تزايداً مستمراً.

 

وأشارت سعادة السفيرة/ نسيبة إلى دور دولة الامارات كنموذج للتسامح والاعتدال في منطقة تشهد تطرفاً متزايدا، حيث قالت " لن نسمح للتطرف بتهديد القيم الانسانية العالمية والتسامح والتنوع الديني". وأضافت أن "هذه هى المبادىء والقيم التي تتمسك بها دولة الامارات بقوة والتي ترى أن دور المرأة في تخفيف ومنع وتسوية الصراعات يحتل مركزاً رئيسياً في أولوياتنا الوطنية وللدول الأخرى في المنطقة. وان دور المرأة في محاربة التطرف العنيف والوسائل العملية لاشراكها في مرحلة مبكرة يعتبر أمر أساسي".

 وفي تعقيبه على الدراسة العالمية، أكد سعادة / ديفيد دوناهيو، المندوب الدائم لإيرلندا لدى الامم المتحدة، أن "الدراسة العالمية ستوفر فرصة ممتازة لتقييم ما حققناه على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، والاستفادة من المجالات التي حققنا فيها انجازات، واستعراض الاتجاهات السائدة، وملء الفجوات المعرفية، ودراسة التحديات المستمرة والناشئة، والتعلم من الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في مختلف المناطق. وستكون هذه الجهود حاسمة في وضع جدول أعمال سياسات عالمي يسهم بشكل أفضل في الجهود المستقبلية للتوعية بدور المرأة في تحقيق السلام والأمن". وأعرب السفير/ دوناهيو عن سروره لتقديم ايرلندا مساهمة مالية إلى الدراسة.

كما تحدثت السيدة/ فومزيلي ملامبو – نجوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة  خلال المناسبة وقالت "في أحيان كثيرة، تصبح المكاسب في مجال السياسة العامة، وليس تأثيرها الحقيقي، هى مؤشرنا للنجاح. وهذا يجب أن يتغير." وأضافت" يجب علينا تقييم خططنا والتأكد من أنها خطط عملية وممولة بشكل كاف. ببساطة، نحن بحاجة إلى تحقيق المزيد من النتائج للنساء والفتيات ".

 

وصرحت القائمة على الدراسة وهى السيدة/ راديكا كومارسوامي، الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام لشؤون الاطفال والصراعات المسلحة والمقررة الخاصة السابقة للعنف ضد المرأة، بأن الدراسة ستركز على تأثير أوقات النزاع والسلم على النساء والفتيات. وأكدت على أنها ستتواصل بشكل مباشر مع النساء المتضررات من النزاع لنقل تجاربهن وأفكارهن كجزء من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي ستصدر عن الدراسة.

 

وقد تعهدت دول أخرى عديدة خلال حلقة المناقشة بتقديم مساهمات مالية.

 

وتتزامن الحلقات النقاشية التي ستنظمها دولة الامارات والتقرير النهائي الذي سيصدر عنها بصورة مناسبة مع عمليات استعراض السياسات الرئيسية والنقاشات الاخرى التي ستُجري العام المقبل، كمناقشات جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 واستعراض العشرون عاما لإعلان ومنهاج العمل بيجين.

 

وستركز الدراسة العالمية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325 على أفضل الممارسات والتحديات التي تواجه جدول أعمال المرأة والسلام والأمن على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. كما ستقدم الدراسة توصيات عملية يمكن تنفيذها لإحداث تغيير على الأرض في مناطق النزاع وبعد انتهاء الصراعات والتي تؤثر على حياة النساء والفتيات حول العالم.