السيد الرئيس،

تود الامارات العربية المتحدة أن تعلن عن تأييدها لمشروع قرار الجمعية العامة المعني بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتبنيها للمشروع.

يشيد وفد بلادي بجهود الوكالة المستمرة ودورها الذي لا غنى عنه في مساعدة الدول الأعضاء في نقل المعرفة النووية المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي جميع ميادين التطبيقات النووية الأخرى، ونقدر دور الوكالة في تقديم الدعم التقني للدول الاعضاء مما يساهم في تحقيق المتطلبات الوطنية. كما تشيد بلادي بجهود الوكالة المستمرة في مجال التحقق وفي ضمان مصداقية وكفاءة نظام الضمانات، حيث أن التنفيذ الكامل للضمانات والالتزام بمبادئ عدم الانتشار هو شرط أساسي لتطوير أي برامج نووية.

السيد الرئيس، 

تولي الامارات أهمية كبرى لموضوع السلامة النووية، ومن هذا المنطلق ...

تستمر الامارات العربية المتحدة بالتزامها بالخطة المعتمدة من الوكالة للسلامة النووية وتواصل إحراز التقدم في برنامجها السلمي للطاقة النووية، وطبقت دولة الامارات الدروس الأولية المستفادة من حادثة فوكوشيما وتم اتخاذ إجراءات فورية وبتقييم شامل لإجراءات السلامة في المفاعلات قيد الإنشاء في محطة براكة النووية. ويتطلع وفد بلادي للاستفادة من تقرير الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما عند اصداره.

وتواصل الامارات دعم عمل الوكالة من خلال المشاركة في اللجان المختصة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استضافة عدة بعثات تقييمية من الوكالة لتعزيز بنيتها التحتية للسلامة النووية ولما توليه بلادي من أهمية لبعثات التقييم من الوكالة، وتشجع بدورها الدول الأعضاء على الاستفادة من خدمات التقييم هذه لتعزيز البنية التحتية النووية. 

كما وقعت بلادي في عام ٢٠١٣ خطة عمل متكاملة مع الوكالة لتنسيق الدعم التقني من الوكالة والذي عزز من مهارات وخبرات مشاركي الدولة في مجالات عديدة كالطاقة النووية والصحة والزراعة وغيرها.

ولما توليه بلادي من أهمية للصكوك الدولية في مجال السلامة النووية، استضافت أبو ظبي في أكتوبر ٢٠١٣ المؤتمر الدولي بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة حيث تزامن المؤتمر مع الذكرى السنوية العاشرة لمدونة قواعد السلوك بشأن أمن وسلامة المصادر المشعة. وقد أبرز المؤتمر التقدم الكبير الذي أحرز في جميع أنحاء العالم لتنفيذ أحكام المدونة إلى جانب الصكوك الدولية. وقد أيدت الامارات العربية المتحدة بشكل رسمي هذه المدونة والملحق الارشادي حول استيراد وتصدير المصادر المشعة وقدمت تقريرها الوطني المتعلق بتنفيذ المدونة.

أما في نطاق المسؤولية المدنية من الأضرار النووية، فقد قامت بلادي في عام ٢٠١٢ بالانضمام إلى بروتوكول عام ١٩٩٧ لتعديل اتفاقية فينا بشأن المسؤولية النووية، والبروتوكول المشترك الذي يربط اتفاقية باريس واتفاقية فينا. كما قامت دولة الامارات مؤخرا بالتصديق على التعويض التكميلي عن الأضرار النووية (CSC) إيماناً منها بأهمية وضع إطار دولي متجانس للتعويض النووي.

السيد الرئيس 

لقد اتخذت دولة الإمارات مواقف واضحة من قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، انطلاقا من الاعتقاد الراسخ بأهميتها لتحقيق اهداف الامن والسلمي الدوليين. كما تؤمن بلادي بأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يتطلب الشفافية والوفاء بالتزامات حظر الانتشار، ولذلك يشكل الانضمام والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال نزع السلاح وحظر الانتشار أهمية قصوى. ومن هذا المنطلق تدعم الامارات جهود الوكالة في تعزيز نظام الضمانات بشكل يضمن التحقق الكامل من الاستخدام السلمي الحصري للأنشطة النووي، وتدعو الدول التي مازالت ملفاتها النووي عالقة بالتعاون الكامل مع الوكالة وبشكل يتيح للوكالة من التحقق من الطابع السلمي الحصري واستبعاد اي ابعاد عسكرية محتملة. 

إن عدم انعقاد المؤتمر الذي أعلن عنه في مؤتمر 2010 لاستعراض معاهدة حظر الانتشار حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في 2012 يشكل خيبة أمل لبلدان المنطقة، وندعو من خلال هذا المنبر لعقد هذا المؤتمر بأسرع وقت، فإن دولة الامارات على مستمرة في دعم جهود ميسّر المؤتمر والدول المودعة لعقد المؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ومن كافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.

وفي الختام سيدي الرئيس، لا يسعني إلا أن أؤكد على استعداد وفد بلادي للتعاون الكامل مع الوكالة والدول الأعضاء لتعزيز دور الوكالة المحوري ولضمان استفادة الدول من استخدام الطاقة النووية وبشكل مسؤول.  

أشكركم، السيد الرئيس.