السيد الرئيس

أود في البداية أن أعرب عن تأييد وفد دولة الإمارات للبيان الذي ادلت به حركة عدم الانحياز وبيان جامعة الدول العربية. ويسرني أن أتقدم بالشكر وخالص التقدير إلى رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة على جهودهم المستمرة في الكشف عن الممارسات غير الشرعية التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

السيد الرئيس

أكد تقرير اللجنة الأخير استمرار إسرائيل في اعمالها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وأبرزها توسيع المستوطنات الاسرائيلية وارتكاب مستوطنيها العنف ضد الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات الفلسطينية، ومصادرة الأراضي، وترحيل الفلسطينيين قسراً، واستخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة تجاههم واستمرار الحصار على غزة، بالإضافة الى سوء وضع المحتجزين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان.  كذلك، لا تزال إسرائيل مستمرة في اعمال الاستفزاز والتحريض العنصري والعبث غير القانوني بالأماكن المقدسة التاريخية.

لقد أدت هذه الممارسات غير الشرعية الى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، وتصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسببت في ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت في غزة بداية هذا العام الى ما يقارب 40%، بالإضافة الى وجود حالة من اليأس وفقدان الأمل التي يعاني منها الفلسطينيين نتيجة الاحتلال والحصار. ويزداد الوضع خطورة مع استغلال الجماعات الإرهابية والمتطرفة لمظالم الشباب وشعورهم بالإحباط لتجنيدهم. وعليه، فمن الضروري أن تتوقف كافة الممارسات الإسرائيلية التي تعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.

السيد الرئيس

اننا في دولة الامارات نشعر بالقلق إزاء ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد للعنف والعنف المضاد وغياب بادرة حل في الأفق تعيد للفلسطينيين حقوقهم غير القابلة للتصرف. فنكبة الشعب الفلسطيني مازالت مستمرة منذ أكثر من 70 عاماً نتيجة لاكتفاء القوى الفاعلة والمؤثرة بإدارة الازمة دون السعي الجاد الى حلها. وعليه، ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ كافة التدابير التي من شانها انقاذ حل الدولتين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية بما فيها الجولان المحتل حتى يستطيع الشعب الفلسطيني ممارسة حياته اليومية وتحقيق التقدم والازدهار مثل بقية الشعوب.  ونؤكد في هذا الصدد أن تحقيق الاستقرار والامن في المنطقة مرتبط بإيجاد حل عادل ودائم للقضية يتيح للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد.

وختاماً السيد الرئيس، نأمل أن تعزز الأمانة العامة من دعمها للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية نظراً لدورها الهام في توثيق معاناة الشعب الفلسطيني وكشف الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم، ونطالب في هذا السياق أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على السماح لأعضاء اللجنة بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعاون معهم وفقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.

وشكراً،