السيد الرئيس ...
يسعدني في البداية أن أتقدّم بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة على تقريره الوارد في الوثيقة (A\72\268) والمعنون بـ " تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها".
السيد الرئيس ...
إن التزام دولة الامارات بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والتي ينعكس في سياستها الخارجية المستنِدة على الشراكة ودعم سيادة القانون واحترام قواعد حسن الجوار هي الدافع الرئيسي لسعينـا إلى تعزيز دورة المنظمة في تحقيق رسالتها بصون السلم والأمن الدوليين.
لا تزال منطقتنا تعاني من الأزمات التي سببتهـا السياسات العدائية والتوسعية، وتعتبر سيادة القانون أمر بالغ الأهمية في جهودنا الرامية إلى تعزيز السلام العالمي والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ومنع نشوب النزاعات وترسيخ قيم حقوق الانسان وتعزيزها، كما إن تطوير التشريعات الاقتصادية الداعمة للازدهار والتنمية وتقديم الدعم للاستثمار وخلق الفرص للقطاعات التجارية من شأنه أن يؤدي لتشجيع تهيئة المناخات الملائمة للازدهار ودعم الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع أهمية تعزيز التشريعات والتعاون الدولي لمكافحة غسيل الأموال والفساد وجرائم الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود.
السيد الرئيس ...
منذ نشأتها عملت دولة الامارات على ترسيخ أمر سيادة القانون في دستورها وتشريعاتها الوطنية مما وضع دولة الامارات اليوم في صدارة دول المنطقــة في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون لعام ٢٠١٦ م، وذلك بفضل مرونة تشريعاتها الوطنية وضمان الحقوق الأساسية بتطبيق المعايير الدولية لتحقيق العدالة المدنية والتجارية وحفظ الأمن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة وغياب الفساد الحكومي وتعزيز دور المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الاجرامي، بالإضافة الى انضمام الدولة وتصديقها على مختلف الاتفاقيات الدولية ومساهمتها الفاعلة كعضو فاعل على المستوى الدولي بكافة المبادرات والفعاليات الدولية.
السيد الرئيس ...
إن من أكبر التحديات التي لازالت تواجه سيادة القانون هي الخروقات من بعض الدول لالتزاماتها الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية وتسهيل استضافتها للمجموعات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم وتسخير المراكز وبث خطاب الكراهيـة مما أدّى إلى انتشار وتزايد ظواهر العنف والإرهاب مؤخـراً.
ولا شك بأنه لمكافحة هذه الآفة يجب علينا جميعا زيادة الاهتمام بتكثيف تعاوننا الدولي لتبادل المعلومات ومحاسبة الدول الداعمة والممولة والمروجة للتطرف والإرهاب.
السيد الرئيس ...
في الختام تؤمن بلادي بأهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية لإحراز التقدّم الفعّال في مجال سيادة القانون.
شكراً السيد الرئيس ...