شُكْراً السَيدْ الرَئيسْ،

في البِداية يسُرني أن أضم صوت وفد بلادي إلى بيان مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية.

السَيدْ الرَئيسْ،

لا شكَ أنَنا، كمُجتمع دولي، أحَرزْنا تَقدُماً في مواجَهة التهديدات الأمْنية والإنسانية إلى حَدٍ بعيد، إلا أَنهُ بإمَكانِنا تَحقيق المَزيد والسعي لإعِادة الاستِقرار إلى العالم العربي. لذلكَ، تَرى دولة الإمارات أن وَضعْ التنمية البَشرية والاسِتراتيجية مِن ضمن أولَويات اللجْنة. فبِالرَغْم مِن أن التَحديات التَنموية والأمَنية والاقتصادية التي تَشهَدُها مَنطقتِنا اليَوم، يَبقى مَوضوع البَند الذي نُناقِشهُ اليَوم من أهَم القَضايا التي تَتطلب إلى حَل سياسي شامل ومُستدام.

لقد أدى الاحْتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والجُوُلان السوري إلى تَردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. كما أن استمرار إسرائيل في بِناء المُستوطناتْ والقَمعْ والتمييز العنصري ضِد السُكان الفلسطينيين والسُكان العَرب في الأراضي المُحتلةْ يُمثِل انتِهاكاً فادِحاً للقانون الدولي وحُقوق الإنسان، كما يُهدد بشكل جِديْ حَلْ الدُولَتين، ويُعرقل المَساعي الدولية لتَحقيق أهَداف التَنمية المُستَدامة.

السَيدْ الرَئيسْ،

على الرَغِم من قرارات الجَمعية العامة ومَجلس الأمن وآخرُها القَرار 2334 لعام 2016، والتي طالبت إسرائيل بوَقف بِناء المُستوطنات غير الشَرعية على الأراضي الفلسطينية المُحتلة، إلا أنها اسْتمَرت في توسيع أنشِطَتِها الاستيطانية في خَرق واضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وقد أدْىَ إقامة الجِدار العازل إلى مُصادرة الأراضي الفلسطينية، وتَدمير مَصادر المياه وفَصل السُكان الفلسطينيين عن مَناطق عَملِهم وتَشتيت أُسرهم. كما أدْىَ ذلكَ إلى تَفشي الفَقر وارتفاع نِسبة البِطالة وانعِدام الأمن الغذائي والمائي وتَدهور الخَدمات الصحية والتعليمية نتيجة الحِصار القائم مِن قِبل إسرائيل، مما يعيق مَساعي الشَعب الفلسطيني لتحقيق أهَداف التنمية المُستدامة، أُسوةً بكُل الشُعوب.

السَيدْ الرَئيسْ،

تُؤكد دولة الإمارات على ضرورة التزام المجتمع الدولي بما تعهد به لضمان تحقيق أهَداف التنمية المُستدامة وعدم تخلُف أحد عن الرَكِب، وذلكَ بإزالة المُعوقات التي تَحُدْ سَلباً من حق الشُعوب في تحقيق الأهَداف بكافة أشكالِها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهم، وبِدعمها الهَدف رقم 11 الداعي إلى جَعل المُدن والمُستوطنات البشرية شامِلة للجَميع وآمِنة وقادِرة على الصُمود ومُستدامة.

وعَليهْ، تُجَدد دولة الإمارات تضامُنها مع الشعب الفلسطيني ودَعمهْ في الحصول على حُقوقِه غير القابلة للتَصرُف ومِنها حقْه في التَصرُف في مَواردهِ الطبيعية وحَق تقرير مَصيره وإقامة دولته الفلسطينية المُستقلة على حُدود 1967 وعاصِمتْهَا القُدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصِلة ومُبادرة السلام العربية ومَبادئ مَدريد. كما نَدعو إلى تَكثيف الجُهود الدولية لتَحقيق تَسوية شامِلة ودائِمة للقضية الفلسطينية، بحيثُ تَكْفُل إنهاء الاحتِلال الإسرائيلي وتَحقيق حَل الدُولَتين.

السَيدْ الرَئيسْ،

تُؤكد دولة الإمارات على مواصلتها تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته، وتَحُثْ المجتمع الدولي والمؤسَسات المالية المَعنية والجِهات المانِحة الأُخرى على مواصلة تقديم المُساعدات لِوكالة الأمم المُتحدة لإغاثة وتَشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشَرق الأدنى (الأونْروا). وفي هَذا الصَدد، تُشييدْ دولة الإمارات بجُهود الأمَين العام لضَمان تُوفير ميزانية كافية وقابلة للتَنبؤ للوُكالة. ونأمُل أن يتمكن المجتمع الدولي من توسيع قاعدة المانحين لتمكينهم من الاستِجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين والبُلدان المُجاوِرة بفعالية.

وسَتواصل دولة الإمارات دعم الأونْروا وعلى سبيل المثال وليس الحَصر  المُساهمة الطَوعية الاخيرة والتي تُقَدر بِمبلغ 15 مُليون دولار، فَضلاً عن أشْكال الدَعم الأُخرى لبَرامج الوُكالة لتقديم خَدَمات التعليم والصحة والغِذاء والبُنية التَحتية لتَمكينهم مِن تَنفيذ أَجنْدَة 2030.

وفي الخِتام، تُؤكد دولة الإمارات مُوقفها المؤيد لجُهود السلام المَبذولة من قِبل الأمم المِتحدة للوصول إلى حُلول سياسية وشامِلة تَضمُن حُقوق الشَعب الفلسطيني غير القابِلة للتصَرْف.

وشُكْراً السَيدْ الرَئيسْ،،،