السيد الرئيس

     يشرفني باسم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة أن أتقدم إلى سعادة السفير فودى سيك، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ولأعضاء اللجنة الموقرين، بخالص الشكر والتقدير على المساعي التي يبذلونها من أجل نصرة عدالة القضية الفلسطينية، وكشف حقائق ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. كما أنتهز هذه الفرصة كي أجدد من هذا المنبر، ما عبر عنه رئيس بلادي في رسالته صباح اليوم إلى رئيس اللجنة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من تأييد متواصل للإمارات، حكومة وشعبا، لمسيرة كفاح الشعب الفلسطيني، إلى أن يتم تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، أسوة بالشعوب الأخرى.

السيد الرئيس

      تحظى مناقشاتنا اليوم لهذا البند، بأهمية خاصة نظرا للتطورات الحرجة التي تشهدها القضية الفلسطينية، سواء تلك التي تمثلت بمستوى الحالة المحبطة للغاية التي وصلت إليها مسيرة مفاوضات السلام بالشرق الأوسط، كنتيجة حتمية لعدم  التزام الجانب الإسرائيلي بتعهداته في إطار هذه المباحثات أو المتمثلة بتنامي الإضطرابات والتدهور الخطير للأوضاع الأمنية والإنسانية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية جراء التمادي الاسرائيلي في سياساته العدوانية التصعيدية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما في مدينة القدس الشرقية مؤخرا، مما انعكس بآثاره السلبية على الحالة القائمة على الأرض.

     إن التدابير الامنية الإسرائيلية الجديدة واليومية تقريبا أحادية الجانب مقلقة بالميدان، انعكس أخطرها مؤخرا في عمليات اقتحام القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين مباشرة لباحة ومرافق المسجد الأقصى، وتكرار اعتداءاتهم السافرة على المصليين الفلسطينيين  بمن فيهم النساء، مما ساهم في تصعيد أجواء المواجهات، والمواجهات الانتقامية والتوتر والعنف الحالي في الأراضي الفلسطينية .

      والحقيقة أن الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة على المسجد الأقصى تشكل استفزازا للمسلمين في العالم أجمع فمثل هذه الانتهاكات ستؤدي الى مزيد من الأزمات وتؤثر على السلام والأمن في الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق إننا وإذ ندعم موقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مجال إدارة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس، ونشيد بمساعيها الأخيرة لإزالة أجواء التوتر فيها جراء هذه الممارسات الاسرائيلية المرفوضة، فإننا نشدد على أنه  يتعين على اسرائيل احترام حرمة هذه الأماكن المقدسة وتنفيذ كافة التزاماتها الأخرى ذات الصلة وفقا للقانون الدولي .

     إن الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية تلك، لم تكتفي بهذا الحد، بل تمادت مؤخرا، لتشمل أيضا القيام بأعمال حفر بالقرب من الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية، فضلا عن سرقتها ومصادرتها للمزيد من الأراضي وتدميرها للممتلكات والهياكل الفلسطينية، وتشييدها المنهجي للمستوطنات والجدار، وتوسيع نطاقهما في عمق قرى ومدن الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها ، فضلا عن استمرار حصارها الجائر لقطاع غزة، وعرقلتها لأعمال إعادة الاعمار وجهود الانعاش المطلوبة لتلبية الاحتياجات الطارئة الأساسية لما يزيد عن 1.8 مليون من سكانه.

السيد الرئيس  

     إن دولة الإمارات وإذ تجدد إدانتها القوية لجميع جرائم الحرب الإسرائيلية، فإنها ترحب بتشكيل الأمين العام مؤخرا لجنة تحقيق داخلية بالاعتداءات الإسرائيلية على مباني ومدارس ومنشآت الأمم المتحدة في القطاع، وتأمل بان يتم توسيع هذا التحقيق المستقل ليشمل كافة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة خلال نفس الفترة وأودت بحياة ما يزيد عن 2189 فلسطينيا بينهم 513 طفلا و269 امرأة على الأقل، وذلك من أجل تحديد المسؤولين عنها، ومحاسبتهم وفقا للقانون الجنائي الدولي.

     ونؤكد في هذا السياق على أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن لكي يتصرفا وفقا لأحكام القانون الدولي وجملة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات فاعلة تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني. ونشدد في هذا السياق كأولوية ملحة على ما يلي:

     أولا، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري والتام، تحت رقابة دولية، لجميع أنشطتها الاستيطانية، بما في ذلك الجدار العازل في الضفة الغربية وبمحيط القدس، بوصفها باطلة ولاغية.

     ثانيا، حمل إسرائيل على إزالة كافة الحواجز والعقبات التي تضعها أمام حرية حركة وتنقلات الفلسطينيين وتجارتهم ونشاطهم الاقتصادي، ورفع حصارها الجائر على قطاع غزة منذ عام 2006.

     ثالثا، إلزام إسرائيل بالإفراج عن ما يزيد على خمسة آلاف من المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم المحتجزين الإداريين القابعين في سجونها.

      ونؤكد بهذا الخصوص على أن المبررات التي تسوقها إسرائيل للحفاظ على أمنها في المنطقة، لن تتحقق عبر انتهاكاتها الصارخة المتكررة لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما بالتزامها التام كسلطة احتلال، وإبدائها لإرادتها السياسية الجادة تجاه السلام الحقيقي بالمنطقة،

     وأيضا تعاونها في تحقيق الحل القائم على وجود دولتين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وذلك بما يتوافق مع مبادرة السلام العربية.

السيد الرئيس

     إن دولة الإمارات التي يساورها قلق بالغ إزاء ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية الصعبة غير المسبوقة للشعب الفلسطيني وترحب ببدء العمل في الآلية المؤقتة لإعادة الإعمار في غزة اعتبارا من الشهر الجاري، وتدعم الدور الهام للغاية الذي تلعبه وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى في تنفيذ هذه الآلية. كما تحث المجتمع الدولي على ممارسة كافة الضغوطات الممكنة على إسرائيل لحملها على التعاون التام غير المشروط مع هذه الآلية، بما في ذلك إزالة كافة العراقيل التي وضعتها منذ أكثر من 14 شهرا أمام إدخال مواد البناء اللازمة لتنفيذ كافة المشاريع الحيوية لإعادة إعمار القطاع.

     ومن جانبها فإن دولة الامارات ماضية في تنفيذ التزامها البالغ 200 مليون دولار وذلك كجزء من سلسلة البرامج والمساعدات المالية والانسانية والانمائية المباشرة وغير المباشرة.

     إننا وإذ نرحب بالدور الهام الذي تلعبه مصر الشقيقة في دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فإننا نطالب المجتمع الدولي بتعزيز أوجه دعمه السياسي والإنمائي للسلطة الفلسطينية لتمكينها والقيام بمسؤولياتها.

السيد الرئيس

     ختاما، إننا نؤكد على أن الوقت قد حان على إسرائيل لكي تدرك بأن وجودها كدولة آمنة ترتبط بعلاقات تطبيع وتعاون اقتصادي مستقر مع دول المنطقة، يتطلب تراجعها عن مواقفها العدائية ضد الشعب الفلسطيني ودول الجوار، كما نؤكد أهمية تحقيق التسوية العادلة والدائمة والشاملة للقضية الفلسطينية وحالة الصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، لتعيش جنبا إلى جنب مع اسرائيل ودول الجوار في أمان وسلام متبادل في المنطقة.

وشكرا السيد الرئيس.