السيد الرئيس

 

أود في البداية أن أعرب عن تأييد وفد بلادي لبيان منظمة التعاون الإسلامي، وأن أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة اللجنة القانونية، ونحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم لإنجاح أعمال هذه الدورة.

 

السيد الرئيس،

إن الإرهاب آفة عالمية تتجاوز الحدود الوطنية، وقد أدى انتشار التطرف والإرهاب في العالم خاصة في منطقتنا إلى تفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية، ليكبدها خسائر كثيرة في الأرواح، واضرار هائلة في البنية التحتية واقتصاد الدول.

 

ولا شك أن مكافحة هذه الآفة والقضاء عليها يحتم علينا الوقوف معاً وتعزيز جهودنا ضمن الركائز الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ويشمل ذلك تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وبناء شراكات وتحالفات دولية. وفي هذا السياق، شاركت دولة الإمارات بفاعلية في العديد من التحالفات الإقليمية والدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية، ومنها التحالف الدولي لمحاربة داعش والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

 

ويعد سن القوانين والتشريعات الوطنية والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ضرورة لمكافحة الإرهاب ومحاكمة مرتكبيه. وقد حرصت دولة الإمارات على وضع إطار عمل قانوني شامل لمكافحة الإرهاب، وتحديث قوانين مكافحة الإرهاب وتجريم تمويله بشكل مستمر، الى جانب انضمامها إلى أكثر من 15 اتفاقية إقليمية ودولية معنية بمكافحة الإرهاب.

 

السيد الرئيس،

إن قطع التمويل عن الجماعات الإرهابية واتخاذ إجراءات وتدابير مشتركة تهدف إلى كشف ومحاسبة الدول الداعمة والمموّلة للإرهاب ضرورة لابد منها. وفي هذا السياق، تعمل بلادي مع العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي للمُموِّل والمروِّج والمبرِّر، فلا يجب التسامح اطلاقاً مع أي طرف يقدّم يد العون والملاذ للجماعات الإرهابية، ولا يمكن القضاء على الإرهاب دون تجفيف منابع تمويله. وعليه، ندعو الدول الأعضاء الى الوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الصادرة بهذا الشأن.

 

وتؤمن دولة الإمارات بأهمية التسامح وترسيخ قيم الرحمة والتعددية بين الشعوب، وتعزيز التفاهم بين الأديان وبين الثقافات، من أجل تحصين الشعوب من عوامل التطرف والإرهاب. وعليه، فقد حرصت بلادي على اتباع نهج الوقاية، وكانت من السباقين في وضع مبادرات تهدف الى تعزيز التسامح في منطقتنا والعالم منها تعيين وزيرة للتسامح، واستضافة "مجلس حكماء المسلمين". كما أطلقت دولة الإمارات "جائزة محمد بن راشد للتسامح" و"المعهد الدولي للتسامح" من أجل تقديم المشورة والخبرات اللازمة في مجال السياسات التي ترسخ قيم التسامح بين الشعوب.

 

السيد الرئيس،

تؤمن دولة الامارات بضرورة العمل الجماعي المشترك لمحاربة الإرهاب الالكتروني. لذلك، استضافت دولة الإمارات في مايو 2017 "المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الالكتروني" الذي صدر عنه "اعلان أبو ظبي لتجريم الإرهاب الالكتروني" وتضمن عدد من التوصيات التي تهدف الى التصدي لهذه الظاهرة عالمياً.

 

 

كذلك، فمن الضروري العمل على كشف الأفكار المضللة التي تنشرها الجماعات المتطرفة والإرهابية ولاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، يستمر مركز "صواب" في أبو ظبي في حملاته التي تهدف الى تعرية خطاب التطرف والإرهاب، كان آخرها حملة بعنوان "خديعة داعش" حيث استهدفت الحملة التدمير الذي أحدثه داعش ضد العائلات والمجتمعات، وركزت على دور النساء والشباب الإيجابي في المجتمعات. 

 

ونشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، وقد رحبت بلادي بجهود الأمين العام لإصلاح هيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومنها انشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعيين السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للمكتب. كما قدمت دولة الإمارات في مايو 2017 مساهمة مالية الى مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لدعم الأنشطة الهامة التي يقوم بها المركز، وسنواصل تقديم الدعم اللازم في هذا المجال.

 

وفي الختام، تؤكد دولة الإمارات على ضرورة أن يتم التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي.

 

 

وشكراً، سيدي الرئيس