شكرا السيد الرئيس،

 

يسر دولة الامارات أن تتقدم بالشكر الى معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري لترؤسه هذه المناقشة الهامة وأن تقر بالدور المحوري والتاريخي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما تشيد بلادي بدور الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف حيث تشكل هذه المؤسسة منذ قرون منارة فكرية وثقافية للعالمين العربي والإسلامي. ونود ان نرحب بالبيان الرئاسي الذي تم إصداره في بداية هذه الجلسة.

 

يدرك المجتمع الدولي بأن التطرف قد تجاوز الحدود الوطنية وأصبح ظاهرة عالمية. ومن هذا المنطلق، نرحب بالجهود لوضع استراتيجية دولية شاملة للتخلص من هذه الآفة.

 

فقد استغلت الجماعات المتطرفة الصراعات التي لم تحل بعد في منطقتنا لتجعل منها ثكنة لها. وأصبحت هـذه التنظيمات الارهابية التي لا تمت للاسلام بصلة تهديداً يزعزع استقرار المنطقة ويقوض أمنها.

 

السيد الرئيس،

 

اننا ندرك أهمية مشاركة المجتمع في بناء الدول، خاصة من هم تحت سن ال 25 حيث تشكل هذه الفئة ٥٠٪ من المجتمعات العربية وتعد هدفاً للجماعات المتطرفة التي تستغل تظلمات الشباب لاستقطابهم. كما نعمل في صُلب استراتيجيتنا على تمكين المرأة وإدماجها في صنع القرار وكافة الجهود المبذولة لمكافحة التطرف.  

 

 وانطلاقا من مفهوم الاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمع، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً لمكافحة التمييز والكراهية. كما نقوم بدعم جهود إصلاح الخطاب الديني، والعودة إلى الصورة السَمِحة للإسلام، ورعاية العديد من المبادرات في هذا الشأن.

 

 ويلعب التعليم دوراً هاماً في مكافحة التطرف، مما يتطلب منا تعزيز البحوث والدراسات الدينية والفقهية لوضع مناهج مناسبة لكل المراحل التعليمية، وبناء قدرات الحكومات والمجتمعات. ولذلك قمنا باستضافة وتدشين مركز هداية الدولي لمكافحة التطرف العنيف ومجلس حكماء المسلمين والذي يترأسه شيخ الأزهر ويهدُف الى معالجة جذور الطائفية.

 

كما يجب أن نطور من أساليبنا لمكافحة الطرق الجديدة التي يستخدمها المتطرفون للتجنيد، فقد أنشأنا بالتعاون مع الولايات المتحدة مركز صواب الذي يَهدُف الى نشر الوعي ومكافحة الرسائل المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  

                                                                                                           

 

علاوة على ذلك، فإن الجهات التي نستضيفها لمناقشة تطوير السياسات مكرسة لبناء جهود متعددة الأطراف لتحديد وإزالة محفزات التطرف. فنحن نحرص على تنظيم حلقات عمل مع مسؤولين حكوميين وخبراء في قطاع التكنولوجيا لمشاركة المعلومات وأفضل الممارسات لمعرفة أسباب انضمام الفتيات أيضاً الى الجماعات الإرهابية، وتشجيع تطوير سرد مُضاد للروايات المتطرفة.

 

السيد الرئيس، تاريخيا تعد المنطقة العربية مثالاً للتعددية والتعايش السلمي، واليوم ندعو الى العودة الى هذا النموذج، واسمح لي أن أتقدم ببعض التوصيات للعمل تجاه هذا الهدف وهي:

 

• أولاً: يجب على مجلس الأمن أن يطبق معياراً واحداً على كافة الأطراف الفاعلة وعلى جميع الدول، بما في ذلك الدول التي تقوم بالاحتلال أو ترتكب إرهاب الدولة أو تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.
• ثانياً: يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص، أن يبذل المزيد من الجهود لتنفيذ المعايير القائمة لمكافحة التطرف، بما في ذلك القرار 2178.
•  ثالثا: يجب بحث أفضل السبل لإعادة تأهيل المقاتلين الأجانب الذين انشقوا عن الجماعات المتطرفة وعادوا الى بلادهم.
• رابعاً: العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب وخلق فرص العمل لهم لحماية حقوقهم وجعلهم يشاركون في بناء مستقبل بلادهم.

 

في الختام، إننا نتطلع للتوصيات التي سيتم عرضُها خلال شهر يونيو المُقبل في إطار استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وأود أن أؤكد بأن دولة الامارات تؤمن بأهمية معالجتنا للتطرف قبلَ أن يصبحَ تطرفاً عنيفاً وذلك بشكل عاجل، وبطريقة شاملة. كما أود أن أُعرِبَ عن تقديرنا لهذه المناقشة الهامة، ونتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتوفيق في رئاستها خلال الشهر الحالي.

 

وشكراً السيد الرئيس،