United Nations Welcome to the United Nations. It's your world.

الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بند المناقشة العامة

الأربعاء, 15 (حزيران (يونيو 2016
المتحدث: 
سعادة حسين سعيد عبد الله أحمد الشيخ
المكان: 
الأمم المتحدة

 

شكراً السيد الرئيس،

أود بدايةً أن أشكركم وأعضاء المكتب على ما تقومون به من جهود قيمة لإدارة أعمال هذا الاجتماع.

كما أتقدم بالتهنئة إلى أعضاء اللجنة المنتخبين، ونتمنى لهم التوفيق في مهمتهم القادمة.

السيد الرئيس،

لقد حرصت خطة التنمية المستدامة 2030على دمج حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات التنموية، وذلك تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، والذي يمثل خطوة منطقية وفعالة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع وضمان إشراك كل فرد في عملية التنمية مهما كانت قدراته. وهناك أمثلة عديدة في كل أنحاء العالم تؤكد أن الإعاقة لا تقف حجر عثرة أمام مشاركة ذوي الإعاقة بفاعلية في العمل والإنتاج لكي يعيشوا حياة مستقلة كريمة ويسهموا على قدم المساواة مع الآخرين في تنمية مجتمعاتهم، وذلك إذا ما توفرت لهم الفرص المتكافئة والبيئة الملائمة للدمج الفعال. ومن حسن المصادفة أنه في السنة الأولى من البدء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 نحتفل أيضاً بمرور عشر سنوات على اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانضمام إحدى عشر دولة جديدة للاتفاقية، وتحقيق مزيد من المكاسب لهم في نتائج القمة العالمية للعمل الإنساني في اسطنبول والذي يعمق الالتزام بتعزيز حقوقهم والاعتراف بأهمية مساهماتهم. ونتطلع إلى انعقاد المؤتمر الثالث لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أكتوبر آملين أن تنعكس نتائجه إيجاباً على تعميم مسألة الإعاقة في كافة جوانب تنمية وتخطيط المدن. وفي ضوء التوقعات بارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة عما هي عليه الآن المتمثلة في الـ 15% من سكان العالم، فإنه يتوجب علينا تعزيز الاستراتيجيات الوطنية والدولية الرامية إلى تمكينهم وجعلهم شركاء فاعلين في عملية التنمية، مع ضرورة النظر إلى تمكين ذوي الإعاقة من المنظور التنموي الدولي بما فيه التعاون وتقديم المساعدات الإنمائية للبلدان النامية.

 

السيد الرئيس،

تؤمن القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الاستثمار في الأفراد هو استثمار في التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع، وأن كل فرد، بإمكانه المساهمة في تنمية المجتمع، إذا أتيحتْ له الفرصة المناسبة والبيئة الممكِّنة. وقد أكدت مواد دستور دولة الإمارات على حق صاحب الإعاقة في العيش الكريم مثل سائر أفراد المجتمع، والعمل والكسب والمشاركة في كافة جوانب الحياة. ولذلك أصبحت سياسات تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم الفعال في المجتمع جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 والخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021.  كما عملت الوزارات والجهات المعنية في الدولة على توفير فرصٍ متكافئةٍ لذوي الإعاقة في كل مجالات التعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية وغيرها، وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية من أجل الإدماج في التعليم والوظائف وخدمات التدخل المبكر للأطفال وتدريب العاملين في مجالات الرعاية وإعادة التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقات، وتوظيف أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتسهيل استخدامها من قبل أصحاب الإعاقات، وتهيئة البيئة الحضرية المناسبة لتنقلهم. وقد أثمرت هذه الجهود نتائجَ ملموسةَ تمثلت في تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة على امتداد البلاد. وعلى سبيل المثال تضاعف عدد الطلبة من ذوي الإعاقة الذين تم دمجهم في المدارس العامة بينما تزايد انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف هامة في مختلف قطاعات العمل الحكومي والخاص. وتواصل كافة الجهات المعنية في اتخاذ التدابير والمبادرات لتعزيز جهود تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم التام في كافة مناحي الحياة المجتمعية لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات في عداد أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات بحلول عام 2020.

 

السيد الرئيس،

لقد كرست خطة التنمية 2030 هدفاً مستقلاً بذاته يتمحور حول المساواة الجنسانية وتمكين النساء والفتيات، كما أدمجت المنظور الجنساني في كافة جوانب التنمية، وفي هذا الإطار فإنه من المهم جداً التركيز على النساء والفتيات ذوات الإعاقة لكونهن يتعرضن للتمييز والتهميش بصورة مضاعفة. ونحن نرى أن الفتيات والشابات ذوات الإعاقة يملكن الطاقات والإمكانيات مثل غيرهن من أفراد المجتمع وبإمكانهن المشاركة في عملية التنمية المستدامة الشاملة. ومن هذا المنطلق فقد أولت دولة الإمارات عنايةً خاصةً بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة حيث تقوم الجهات الرسمية والمجتمع المدني بمبادرات وبرامج هادفة موجهة بوجهٍ خاصٍ نحو تمكين النساء ذوات الإعاقة من خلال التدريب المهني وتسهيل وصولهن إلى وسائل التمويل والاستثمار. وفي أثناء الدورة الحالية لهذا المؤتمر تقوم بعثة دولة الإمارات بتنظيم فعالية جانبية خاصة، مع شركاء آخرين، تدور حول تمكين الشابات والفتيات ذوات الإعاقة وبحث سبل إطلاق قدراتهن من خلال العمل المنسق. ونأمل أن تتمخض المناقشات حول الموضوع عن توصيات تساعد في تشكيل سياسات لتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للشابات والفتيات ذوات الإعاقة في كافة جوانب التنمية.   

 

 وشكراً