أكدت سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب جميع الحقوق الإنسانية بغض النظر عن الدين أو العرق.

جاء ذلك خلال بيان أدلت به سعادتها في المناقشة المفتوحة التي عقدها المجلس مؤخرا تحت عنوان "ضحايا الهجمات والانتهاكات على أسس عرقية أو دينية في الشرق الأوسط" والتي ترأسها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.

وسلطت السفيرة نسيبه في بيانها الضوء على الأعمال المروعة التي ترتكبها الجماعات المتطرفة مثل تنظيم "داعش" مستغلا الاختلافات الدينية والعرقية من أجل مواصلة تنفيذ أجندته الوحشية والعنيفة.

وقالت أن الشباب بمنطقة الشرق الأوسط رغم انه عاش فترات مضطربة في التاريخ الحديث إلا أن شعوب المنطقة كانت في السابق "خليط متشابك ومتنوع من المجتمعات التي تتميز بأديان وأصول وأعراق مختلفة تعيش جنبا إلى جنب في وئام وسلام".

واضافت أنه خلافا للصورة التي يرسمها "داعش" فإن الدين الإسلامي يدعو إلى احترام جميع الأديان.. وقالت " طالما ظل تنظيم داعش موجودا فإن جميع المجتمعات والطوائف ستعيش مهددة لأن التطرف العنيف لا يعرف حدودا ".

وذكرت أن " الإسلام يعترف ويكرم الأديان العظيمة التي سبقته وإنه على امتداد تاريخنا حظيت الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية بالحماية ممن أرادوا إيذائهم بسبب معتقداتهم".

ووصفت السفيرة نسيبة القدس في أوقات مختلفة من تاريخها كمثال على التعايش السلمي بين الشعوب المختلفة.. قائلة " القدس ليست فقط رمزا لإرثنا الطويل من التعايش الروحي المشترك بل هي أيضا منارة مضيئة تمنحنا الأمل بتحقيق السلام والتسامح مرة أخرى على هذه الأرض المقدسة".

واكدت أن القضية الفلسطينية من أكبر المظالم التي حلت بالمنطقة العربية وخارجها وإن استمرار الظلم يغذي جهود المتطرفين لتجنيد المزيد من الشباب.. واثنت سعادتها على فرنسا رئيسة مجلس الامن لجهودها لاعتماد قرار من المجلس بشأن هذه القضية البالغة الاهمية .. وحثت مجلس الامن على القيام بدوره.

وقالت أنه من الممكن ان نستعيد "النسيج الثقافي الغني للشرق الأوسط".

واعطت نموذجا على ذلك بدولة الامارات.. قائلة " هناك أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش وتعمل وتمارس معتقداتها الخاصة بحرية في الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت ان هذا النموذج من التنوع العرقي والديني المتعايش في وئام وانسجام تحقق في دولة الامارات بفضل القيادة الحكيمة والمؤسسات القوية.

وأن القيادة الحكيمة والمؤسسات القوية هما دعائم الاستقرار التي يتم تعزيزها من خلال توفير فرص التعليم وتحقيق التنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون وقيام المرأة بدور رئيسي كشريكة في تلك الجهود.

وعرضت سعادة السفيرة عدة توصيات تضمنت دعوة مجلس الأمن إلى " الاستمرار في إدانة أعمال الاضطهاد المنظم ضد الأقليات أينما حدثت".. كما حثت الدول الأعضاء على البحث عن حلول من خلال ميثاق الأمم المتحدة "باعتباره وثيقة فائقة الأهمية للمبادئ المشتركة للمجتمع الدولي".

وأضافت بأنه "يجب على الدول الأعضاء التحلي بالشجاعة لفعل ما هو صحيح وليس فقط ما هو مناسب سياسيا".

وأكدت أن المجتمع الدولي يجب أن يتشاور مع الدول المتضررة في ايجاد حلول.. مشيرة إلى أن المجتمعات الآمنة والمستقرة هي حجر الزاوية في الحكم الرشيد وانه يجب علينا أن نساعد منطقتنا لتحقيق الاستقرار خلال هذه الفترة المضطربة.

واختتمت كلمتها بتأكيد اهمية بناء وصيانة مؤسسات وآليات قوية تحمي حقوق الإنسان وتسمح بالإنذار المبكر لمنع حدوث أي انتهاكات والتصدي لها.

من جانبه كشف الامين العام خلال إحاطته لأعضاء المجلس عن نيته تشكيل فريق استشاري معني بدينامية التفاعل بين الأديان والطوائف المختلفة وكذلك وضع خطة عمل لمنع التطرف العنيف والتي سيتم إطلاقها خلال انعقاد الدورة الـ 70 الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم.. كما أعلن أيضا أنه من المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى بشأن الحوار بين الأديان خلال شهر ابريل المقبل بالتعاون مع مكتب رئيس الجمعية العامة.