السيّد الرئيس،

     أتوجه بداية بجزيل الشكر إلى المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة لتقديمه مشروع القرار المعنون "الجولان السوري" والوارد في الوثيقة A/75/L.29، والشكر موصول لجميع الدول التي شاركت في تقديم مشروع القرار وتلك التي ستصوّت لصالحه.

السيّد الرئيس،

      من ثوابت عمل الشرعية الدولية أن تُطالب الجمعية العامة في كل دورة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها للجولان السوري المحتل، وتؤكد على أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل هي إجراءات غير قانونية وباطلة ولاغية ولا أثر لها على الإطلاق. وتنسجم الجمعية العامة في موقفها هذا انسجاماً تاماً مع الموقف الذي عبّر عنه مجلس الأمن بالإجماع والوارد في القرار . (1981) 497

   السيّد الرئيس،

       تنصّ الفقرة العاملة الرابعة من مشروع قرار الجمعية العامة المعروض أمامكم اليوم على أن "الجمعية العامة تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة". وللأسف يبدو أن عجز المجتمع الدولي عن وضع قراراته الخاصّة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي موضع التنفيذ قد ضاعف من العقبات التي تقف أمام تحقيق السلام في المنطقة. ومن هذه العقبات، على سبيل المثال لا الحصر، قيام الإدارة الأمريكية باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ثم إعلانها ما أسمته الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وصولاً إلى دعم إسرائيل في إمعانها في توسيع الاستيطان ومحاولة شرعنته وتكريسه كأمرٍ واقع كما يحصل في جريمة القرن بالنسبة للأراضي الفلسطينية المحتلة.

      ولذلك فإن حكومة بلادي تجدد إدانتها، وبأشد العبارات، لقرارات الإدارة الأمريكية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات المنظمة ذات الصلة لمنظمتنا هذه، وتعتبرها مجرد تصرف أحادي الجانب صادر عن طرف لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية ليقرر مصائر شعوب العالم أو ليتصرف في أراضٍ ليست ملكاً له، وهي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وفلسطين المحتلة.  ومن المعيب أن تُحاكي الإدارة الأمريكية جريمة ما يسمى بوعد بلفور الذي صدر عام 1917، بدلاً من أن تسعى لتشجيع مسار السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

       وبطبيعة الحال، ما كان للاحتلال الإسرائيلي أن يكون وأن يستمر ويتفاقم خطره على المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين ما لم يحظ بالرعاية والدعم، وشريان الحياة الذي وفرته له بعض حكومات الدول النافذة في هذه المنظمة ، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، من خلال دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي، والتغطية على جرائمه في المحافل الدولية، وهو ما يجعل من تلك الحكومات شريكاً مباشراً في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق دولنا وشعوبنا.

      لقد شجّع الدعم الأعمى المقدم من حكوماتِ عددٍ من الدول الأعضاء في هذه المنظمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولعلّ آخر صور هذا الدعم هي الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بتاريخ 19 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، قُبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب، وتصريحاته التي حاول من خلالها تكريس الاستيطان والاحتلال وشرعنتهما ضارباً بعرض الحائط المنطق والقانون الدولي والقرارات المرجعية.

السيد الرئيس،

      تطالب حكومة بلادي الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الفورية لوضع قراراتها موضع التطبيق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة. وتؤكد بلادي سورية مجدداً على أن حقها السيادي على الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 هو حق لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم. ونؤكد أننا لن نتخلى عن حقنا في استعادة أرضنا المحتلة بكافة الوسائل التي يضمنها الميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

      كما تؤكد سورية مجدداً على موقفها الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار 194 لعام 1948، وتجدد بلادي المطالبة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

      ختاماً السيد الرئيس، أدعو جميع الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار  A/75/L.29 المعنون "الجولان السوري"، تأكيداً على الالتزام بالقانون الدولي وخاصةً المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، ولكي لا تُكرر منظمة الأمم المتحدة أخطاء عصبة الأمم من قبل ..... .

وشكراً.